مهار تورم و ثبات ارزی اولویت اصلی اقتصاد در سال ۱۴۰۴

غلام‌رضا دهقان ناصرآبادی، نماینده مجلس شورای اسلامی، به تشریح طرح‌ها و برنامه‌های دولت و مجلس برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و وضعیت معیشتی مردم در سال ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: تلاش‌های  بسیاری در این رابطه صورت گرفته و اثربخشی این برنامه‌ها نیازمند توجه به متغیرهای کلان اقتصادی و اتخاذ رویکردهای جامع است.

نماینده مردم کازرون در مجلس دوازدهم با اشاره به  سیاست‌های مختلف در این زمینه، افزود:در شرایط کنونی اقتصاد کلان، این‌گونه سیاست‌های حمایتی کوتاه‌مدت، نمی‌توانند پاسخگوی چالش‌های ساختاری معیشت خانوار باشند. برای دستیابی به نتایج پایدار، نیازمند رویکردی جامع و مبتنی بر کنترل عوامل مؤثر بر تورم هستیم.

وی  مهار تورم و کنترل نوسانات ارزی را یکی از اولویت‌های اصلی دولت برشمرد و تاکید کرد:بدون ایجاد ثبات در بازار ارز و کنترل نرخ تورم، هرگونه اقدام حمایتی مقطعی، تأثیرات محدودی خواهد داشت و نمی‌تواند به بهبود واقعی قدرت خرید مردم منجر شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به پیشنهادهای ارائه شده از سوی مجلس به دولت، بر ضرورت اجرایی شدن آنها گفت: مجلس شورای اسلامی، مجموعه‌ای از راهکارها و پیشنهادها را به منظور بهبود وضعیت معیشتی مردم به دولت ارائه کرده است. با این حال، موفقیت این برنامه‌ها در گروی عزم جدی دولت برای اجرای آن‌ها و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی است.

نماینده مردم درمجلس دوازدهم، با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر حفظ ارزش پول ملی، این موضوع را به عنوان یکی از محورهای اساسی سیاست‌های اقتصادی کشور برشمرد و ادامه داد: در واقع تقویت ارزش پول ملی، شاخصی کلیدی برای ثبات اقتصادی و بهبود معیشت مردم است. لازم است این مهم، به عنوان یک هدف راهبردی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تأثیر تحریم‌ها بر برنامه‌های اقتصادی کشور، ضمن تأیید اثرات منفی تحریم‌ها، بر ضرورت تمرکز بر تولید داخلی با توجه به شعار سال،گفت: توسعه و ارتقاء کیفی تولیدات داخلی، می‌تواند بخش قابل توجهی از آثار مخرب تحریم‌ها را خنثی کند. این امر، علاوه بر کاهش وابستگی به منابع خارجی، به احیای ظرفیت‌های اقتصادی کشور نیز کمک خواهد کرد.

ناصرآبادی در پایان، بر ضرورت اتخاذ رویکردهای نوآورانه و استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای مقابله با چالش‌های اقتصادی تأکید و خاطرنشان کرد: امید می رود  با همکاری دولت و مجلس، گام‌های مؤثری در جهت بهبود معیشت مردم برداشته شود،اما باید در نظر داشته باشیم علاوه بر همکاری بهبود شرایط معیشتی مردم نیازمند همت مضاعف مسئولان و دستگاه های ذی ربط است.