رشد اقتصادی و پیش‌بینی آن در سال آینده
رشد اقتصادی از جمله متغیرهای اقتصاد کلان به شمار می‌آید که عملکرد یک اقتصاد با حضور تمام عاملان اقتصادی را نشان می‌دهد. رشد اقتصادی نه‌تنها برای ارزیابی عملکرد یک اقتصاد در افق زمانی مشخص و معین استفاده می‌شود، بلکه به نوعی با لحاظ کردن جمعیت، می‌تواند وضعیت رفاه اقتصادی جامعه را نشان دهد. ازاین‌رو، بررسی وضعیت رشد اقتصادی همواره از سوی سیاستگذاران اقتصادی و اقتصاددانان کلان مورد توجه قرار می‌گیرد.
دکتر سجاد برخورداری – بر اساس آخرین آمار منتشرشده توسط مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در پاییز ۱۴۰۳ به ۱.۶درصد رسید، این در حالی است که رشد اقتصادی بدون نفت کشور، تنها ۱.۵درصد بوده است. رشد اقتصادی تجربه‌شده در پاییز ۱۴۰۳، برخلاف پاییز ۱۴۰۲، بیشتر با منشأ غیرنفتی بوده است. در این نوشتار تلاش می‌شود ابعاد مختلف رشد اقتصادی تجربه‌شده در ۹ماه اول سال بررسی و وضعیت این متغیر مهم با توجه به شرایط کشور برای سال آینده برآورد شود.
بررسی ماهیت رشد اقتصادی در سال‌جاری
به‌منظور بررسی وضعیت رشد اقتصادی کشور در سال‌جاری می‌توان از هر دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد بهره گرفت. از نگاه عرضه اقتصاد، رشد اقتصادی ۱.۶درصدی در پاییز ۱۴۰۳، حاصل رشد تولید در بخش‌های کشاورزی و خدمات بوده است. در بین بخش‌های مختلف اقتصادی، گروه صنعت (شامل نفت و گاز و صنعت)، پایین‌ترین رشد و برابر با ۰.۹درصد را تجربه کرده است، این در حالی است که بخش خدمات رشد ۲.۱درصدی داشته است.
بخش کشاورزی نیز برخلاف رشد اندک ۰.۸درصدی در پاییز ۱۴۰۲، رشد ۴.۲درصدی را تجربه کرده است. هرچند گروه صنعت کمترین رشد را در بین سایر بخش‌ها داشته، اما رشد گروه صنعت در پاییز ۱۴۰۳ در مقایسه با پاییز ۱۴۰۲ کاهش قابل‌توجهی یافته که دلیل اصلی آن کاهش تولید در زیر بخش‌های معدن و توزیع گاز طبیعی بوده است. در پاییز ۱۴۰۳، توزیع گاز طبیعی رشد منفی ۷.۶درصدی را تجربه کرده که نمودی از شکل‌گیری بحران در حوزه انرژی کشور بوده و آثار آن در قالب قطعی گاز صنایع نمود یافته است. بررسی رشد فصلی گروه صنعت از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد رشد ۰.۹درصدی گروه صنعت در پاییز ۱۴۰۳، کمترین میزان رشد تجربه‌شده در ۱۵فصل اخیر بوده است و هشدار جدی برای اقتصاد کشور در سال آینده به شمار می‌آید (نمودار۱).
از نگاه تقاضای اقتصاد، رشد هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری به ترتیب رشد منفی 1.5 و منفی 1.2درصدی را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که رشد هزینه مصرف نهایی دولت 4درصد مثبت بوده است. قابل ذکر است که در پاییز 1403، رشد خالص صادرات کشور رقم قابل‌توجه مثبت 32.7درصد را تجربه کرده که ناشی از رشد مثبت صادرات و رشد منفی واردات در پاییز 1403 بوده است. برخلاف تجربه 10فصل اخیر، رشد موجودی انبار در پاییز 1403، منفی (5.2درصد) شده است. تبعات تجربه رشد اندک و نامتوازن در اقتصاد کشور، کاهش سهم هزینه‌های نهایی مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری در کشور بوده؛ به‌گونه‌ای که سهم هزینه مصرف نهایی خصوصی به 51.7درصد و سرمایه‌گذاری به 15.9درصد رسیده است.
با توجه به اهمیت زیاد سرمایه‌گذاری برای تجربه رشد اقتصادی در سال‌های آینده و در راستای دستیابی به اهداف برنامه هفتم پیشرفت، بررسی جزئیات رشد سرمایه‌گذاری می‌تواند افق آینده کشور را ترسیم کند. بررسی اجزای سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد از فصل دوم 1398 تا تابستان 1403، رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات مثبت بوده، اما در پاییز 1403، رشد سرمایه‌گذاری در این بخش منفی شده است (نمودار2). با توجه به شرایط اقتصادی کشور در نتیجه نامطلوب بودن فضای کسب‌وکار و شرایط نااطمینانی حاصل از سیاستهای داخلی و روی کارآمدن ترامپ، کاهش سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات هشدار جدی برای رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده است.
پیش‌بینی رشد اقتصادی سال آینده
آنچنان‌که بحث شد، عملکرد اقتصاد کشور در فصل سوم سال‌جاری مطلوب نبوده و میزان سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نیز در این فصل منفی بوده است. این امر نشان می‌دهد که سیاستگذاری‌های اقتصادی و مدیریت اقتصاد کشور در سال‌جاری نتوانسته است عملکرد مورد انتظار را نتیجه بدهد و کاستی‌ها در این حوزه، در کاهش نرخ رشد اقتصادی در فصل سوم نمایان شده است. تداوم این وضعیت و تصمیم‌گیری‌های غیرواقع‌بینانه در اقتصاد در کنار احتمال بالای عملی کردن سیاستهای فشار حداکثری علیه اقتصاد کشور در دوره ترامپ، انتظار مثبتی از وضعیت رشد اقتصادی در سال آینده را مخابره نمی‌کند.
بر این اساس، برآورد می‌شود اقتصاد کشور در سال آینده با چالش‌های جدی مواجه شده و در صورت تداوم وضعیت فعلی در داخل کشور به لحاظ سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی و همچنین تشدید فشارهای اقتصادی به‌ویژه تشدید محدودیت‌ها در صادرات نفت و مشتقات بر پایه نفت، رشد اقتصادی در سال آینده کاهش یافته و حتی منفی نیز شود.
تشدید تحریم‌ها در حوزه صادرات نفت و مشتقات پایه نفتی، نه‌تنها ارزش‌افزوده بخش نفت و گاز کشور را کاهش خواهد داد، بلکه از طریق کانال‌‌‌های مستقیم و غیرمستقیم عملکرد کل اقتصاد را متاثر خواهد کرد. سیاستگذاری و مدیریت اقتصادی غیرواقع‌بینانه در اقتصاد کشور نیز اثر این محدودیت‌ها را تشدید کرده و وضعیت مطلوبی در سال آینده از رشد اقتصادی کشور قابل تصور نیست.
در صورتی که سیاستگذاری‌های واقع‌بینانه و مدیریت اقتصادی متناسب با شرایط جنگ اقتصادی در دستور کار دولت قرار گیرد، این احتمال وجود دارد که اقتصاد کشور در سال آینده رشد مثبت اندکی را تجربه کند. هرچند تغییر ریل سیاستگذاری اقتصادی برای سال آینده در این چارچوب دشوار بوده و نیازمند اجماع سیاستگذاران و تعهد به اجرای سیاستهای فضای جنگ اقتصادی است.