حقوق‌هایی که فقط کفاف ۱۰ روز اول ماه را می‌دهد!
برخی از مسئولان استان، این موضوع را به پای عملکرد خود نوشته‌اند اما این همه ماجرا نیست. به عقیده فعالان کارگری، نیروی کار به اندازه کافی در استان وجود دارد اما حقوق و دستمزدها در حدی نیست که بتواند کفاف هزینه‌های کارگران را بدهد و آنها را به فعالیت در خط تولید ترغیب کند.
به عقیده فعالان کارگری، نیروی کار به اندازه کافی در استان وجود دارد اما حقوق و دستمزدها در حدی نیست که بتواند کفاف هزینه‌های کارگران را بدهد و آنها را به فعالیت در خط تولید ترغیب کند.
طی چند سال اخیر بارها دیده شده که مسئولان البرز بعضاً در حضور مقامات کشوری، گفته‌اند که این استان بر خلاف سایر استان‌ها با کمبود نیروی کار مواجه است و کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی البرز در به در به دنبال نیروی کار هستند. برخی از مسئولان استان، این موضوع را به پای عملکرد خود نوشته‌اند اما این همه ماجرا نیست. به عقیده فعالان کارگری، نیروی کار به اندازه کافی در استان وجود دارد اما حقوق و دستمزدها در حدی نیست که بتواند کفاف هزینه‌های کارگران را بدهد و آنها را به فعالیت در خط تولید ترغیب کند.
علی اصلانی دبیر کانون شورای اسلامی کار البرز در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اهمیت و جایگاه جامعه کارگری اظهار کرد: نقش جامعه کارگری در بسیاری از رویدادهای مهم انقلابی، تولید و سازندگی کشور ثابت شده است و همواره وفاداری خود را به نظام نشان داده‌اند.
وی افزود: ولی با وجود تمام این مشارکت‌ها، موضوع تامین معاش، رفاه، مسکن، درمان و میزان دستمزد سال‌های سال است که جامعه کارگری را درگیر چالش‌های زیادی کرده است. به ویژه که عقب ماندگی‌های جامعه کارگری طی این سال‌ها جبران نشده و هر آنچه که قانون کار طبق ماده ۴۱ گفته، تاکنون اجرایی نشده است.
اصلانی ادامه داد: پس از گذشت سال‌ها به این نقطه رسیدیم که بین خط فقر و تورم فاصله بسیار زیادی ایجاد شده و حدود ۸۰ درصد کارگران زیر خط فقر قرار گرفته‌اند و حقوقی که دریافت می‌کنند کفاف زندگی‌شان را تا پایان ماه نمی‌دهد.
این فعال کارگری افزود: با توجه به تورمی که در جامعه وجود دارد، مخصوصا اینکه امسال مواد غذایی و خوراکی، درمان و مسکن با افزایش قیمت مواجه بوده و این موضوع جامعه کارگری را برای تامین معیشت خانواده دچار سختی کرده است.
وی با اشاره به موضوع اصلاح بعضی از موارد قانون کار که توسط رؤسای گذشته بر آن تاکید شده بود، بیان کرد: رئیس‌جمهور شهید چندین بار در حضور جامعه کارگری و در حضور وزیر کار در خصوص تبصره ۲ ماده ۷ مبنی بر سامان دادن قراردادهای موقت تاکیداتی داشتند و قول‌هایی دادند که این ماده اصلاح شود و قراردادها سامان بگیرید. ولی متاسفانه این موضوع بلاتکلیف مانده و تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.
این فعال کارگری اظهار کرد: این موضوع همچنان تعیین تکلیف نشد و باز به انتهای سال ۱۴۰۳ رسیدیم و جلسات شورای عالی کار در مورد تعیین حقوق و دستمزد کارگران کار خود را آغاز کرد.
وی افزود: با توجه به مشکلات عدیده کارگران، در جلسات برگزار شده شورا، در زمینه مسکن جامعه کارگری بحث و بررسی شده است. بر این اساس منتظر هستیم با توجه به اینکه یکی از شعارهای رئیس‌جمهور پیش از انتخابات این بود که چرا حقوق جامعه کارگری طبق قانون و ماده ۴۱ قانون کار و تورم افزایش پیدا نمی‌کند، امسال محقق شود.
وی اظهار امیدواری کرد: امیدواریم امسال این شعار رئیس‌جمهوری در مورد کارگران، در شورای عالی کار مطرح و مصوب شود و شاهد این باشیم که ایشان بعد از ۴۳ سال اولین رئیس جمهوری باشد که در مورد جامعه کارگری قولی که دادند را عملی می‌کنند.
دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز ادامه داد: امیدواریم امسال شاهد این باشیم که دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار اجرایی و آنچه که بر اساس تورم واقعی و سبد هزینه‌ای تعیین می‌شود، در شورای عالی کار به تصویب می‌رسد.
اصلانی با اشاره به شرایط بسیار سخت کارفرماها در تامین نیروی کارگری گفت: با وجود معرفی سرویس‌های رفاهی و شرایط کاری، کارفرماها همچنان کمبود نیرو دارند. این کمبود کارگر به این دلیل ایجاد شده که تورم آنقدر بالاست که حقوق کارگری کفاف زندگی کارگر را نمی‌دهد.
دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز، خاطرنشان کرد: این موضوع دو مشکل بزرگ را ایجاد کرده است، از یک طرف کارفرماها کمبود نیروی کار دارند و از طرف دیگر شغل‌های غیر مولد در حال افزایش است.
اصلانی تاکید کرد: این تغییر نگرانی بزرگی را ایجاد کرده است. بر اساس آمارها ۶.۵ میلیون نفر در تاکسی‌های اینترنتی مشغول کار هستند که ۳.۵ میلیون نفر از آنها رسمی و مابقی موقتی هستند. از طرفی ۶۷۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند و کارگری را بیمه نمی‌کنند.
وی گفت: این موضوع نگران کننده است، چون وقتی شغل‌های غیرمولد در جامعه رواج پیدا کند، هیچ بیمه‌ای را پرداخت نکنند و هیچ مبانی ورودی و خروجی برای آنها مشخص نشود، نه قرارداد کاری در میان باشد و افراد بالادست این مشاغل هم به جایی جوابگو نباشند، این در حوزه اقتصادی و اجتماعی خطرناک خواهد بود.
این فعال کارگری بیان کرد: بنابراین اگر دولت جدید می‌خواهد کمی این دو وزنه را به هم نزدیک کند، تنها راه آن این است که موضوع دستمزد امسال طوری دیده شود که لااقل برای کارگر این حقوق برای ۲۰ تا ۲۵ روز کفاف تامین هزینه‌های زندگی او را بدهد. چرا که حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد کارگران فقط ۱۰ روز اول ماه این حقوق را دارند. مخصوصا بحث مسکن و دارو که باز افزایش قیمت داشته است.