دوئل سیاسی موافقان و مخالفان تمدید دوره فعلی شوراها

رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور امروز بار دیگر بر مخالفت صریح این وزارتخانه با تمدید ۳ ساله دوره فعلی شوراها تاکید کرد و گفت که مردم به اعضای کنونی شوراها برای یک دوره زمانی چهار ساله رأی داده اند و اصرار ما برای برگزاری انتخابات به این دلیل است که «مردم اثرگذاری اراده‌شان را در حکمرانی کشور ببینند.» آقای زینی‌وند در عین حال اظهار داشت که «مجلس نهاد قانون‌گذاری است و هر قانونی تصویب شود، ما مجری آن خواهیم بود.»

آنطور که پیداست شورای عالی استانها به عنوان تهیه کننده و موافق سرسخت این لایحه اظهارات وزارت کشور در این خصوص را تعقیب نموده و به سرعت به آنها واکنش رسانه ای نشان می دهد، چنانچه آقای موسی‌الرضاحاجی‌بگلو رئیس این شورا در پی اظهارات معاون سیاسی وزیر کشور، گفته که «ما همچنان منتظر اعلام نظر مجلس بوده و به نتیجه کاملأ خوش بین هستیم.» و «مخالفتی که برخی دوستان به آن اشاره می کنند، بازتاب دیدگاه های تمامی مدیران وزارت کشور نیست.»

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به هزینه چند ده هزار میلیارد تومانی برگزاری انتخابات، گفته که این شورا حداقل چهل محور که کشور در آنها دچار ضعف و محرومیت جدی می باشد را برای هزینه کرد بودجه انتخابات به مجلس و دولت پیشنهاد کرده و در عین حال از اینکه «گروهی به پیشنهاد ارائه شده نگاه سیاسی و غیرکلان دارند و آن را با معیار افراد می سنجند.» اظهار تأسف نموده است، هر چند یک مقام وزارت کشور پیش تر در واکنش به این صحبت ها گفته بود که «مسلم است که نمایش دموکراسی در کشور هزینه دارد و عرصه انتخابات و صیانت از مردم سالاری میدان صرفه جویی نیست و این هزینه ها برای تثبیت آرمان های انقلاب ضروری است.»

در پایان باید گفت که وزارت کشور با تشکیل ستاد انتخابات و صدور احکام مرتبط بر اساس قانون و آخرین مصوبه مجلس خود را برای برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراها که البته عمری سه ساله خواهد داشت، در بهار آینده مهیا می کند و از دیگر سو شورای عالی استان‌ها با اشاره به هزینه های کلان انتخابات، شرایط خاص کشور و عمر کم دوره آتی مدیریت شهری، خواستار تمدید سه ساله دوره کنونی ‌و موکول نمودن انتخابات به دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۷ می باشد؛ همه نگاه ها اکنون به مجلس دوخته شده است…