مزایای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
اجرایی شدن این قانون می‌تواند ضمن سلب اعتبار از معاملات اموال غیرمنقول با اسناد عادی، زمینه را برای رفع مشکلات این نوع اسناد برای مردم و دستگاه قضایی فراهم و از ایجاد اختلافات و دعاوی متعدد حقوقی و کیفری مرتبط با اموال غیرمنقول جلوگیری کند.
حقوقی و قضائی: رئیس کل دادگستری البرز بر لزوم اجرا و پیگیری مفاد «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تاکید کرد.
حسین فاضلی هریکندی امروز در نشست شورای مدیران دادگستری با اشاره به پیگیری و اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف در البرز عنوان کرد: به منظور اجرای این قانون از همان ابتدای ابلاغ، «کمیته نظارت بر اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف» در استان البرز ایجاد و 11 جلسه نیز تشکیل شد.
وی افزود: این قانون پس از تشکیل «شورای راهبری اجرای قانون شورا‌های حل اختلاف قوه قضاییه» به ریاست معاون اول قوه قضاییه مورد پیگیری قرار گرفت که در نتیجه اقدامات انجام شده، اجرای این قانون در استان البرز از اوایل مرداد سال جاری از حوزه قضایی طالقان آغاز شد و اکنون 54 شعبه دادگاه صلح در واحد‌های قضایی استان البرز فعالیت دارند.
رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه دادگاه صلح در استان البرز با کمترین امکانات راه اندازی شده و زحمات مدیران واحد‌های قضایی و کارکنان شورای حل اختلاف در این میان قابل تقدیر است، مطرح کرد: اجرای برنامه عملیاتی ابلاغی دادگستری استان‌ها توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه، ملاک ارزیابی تمامی مدیران حوزه‌های قضایی و ستادی خواهد بود.
جنبه عمومی جرائم باید پیگیری شود
فاضلی هریکندی بیان کرد: نظارت‌های دقیقی در این خصوص توسط معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری کل استان البرز در حال اعمال است و گزارش‌های عملکرد به صورت مداوم رصد و نقاط قوت و ضعف مجموعه‌ها به هر یک از حوزه‌ها اعلام می‌شود. امید است با اجرای این برنامه و اتخاذ تدابیر ویژه یکی از مشکلات قدیمی استان درباره ساماندهی پرونده‌های مسن و مانده مرتفع شود.
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه برای نمونه در برنامه ویژه اجرا شده برای مجتمع حقوقی کرج تعداد پرونده‌های مانده کاهش محسوسی داشته است، بر لزوم نظارت و سخت‌گیری در ارتباط با سرقت‌های موضوع جرائم خاص، سرقت منزل و نزاع خیابانی که امنیت و آسایش عمومی را برهم می‌زنند تاکید کرد.
وی ادامه داد: این جرائم حتی در مواقعی که شاکی خصوصی اعلام گذشت می‌کند به منظور پیشگیری از وقوع جرائم مشابه، باید جنبه عمومی آن توسط دادستان‌ها و قضات دادگاه‌ها مورد پیگیری قرار گیرد و مجازات متناسب اعمال شود. بر اساس آسیب شناسی انجام شده، فعالیت مالخر‌ها یکی از علت‌های اصلی افزایش وقوع انواع سرقت‌ها محسوب می شود.
فاضلی هریکندی افزود: درباره سرقت از منازل یا قدرت نمایی با سلاح گرم و سرد که باعث از بین رفتن امنیت روانی مردم می‌شود، به هیچ وجه نباید مماشات شود و این اشخاص باید مجازات شوند و هزینه جرمشان را بدهند؛ ممکن است در برخی موارد با تطمیع یا هر روش دیگری از شاکی رضایت گرفته شود ولی حتما باید جنبه عمومی این موضوع با جدیت پیگیری شود.
ورود ضابطان به منازل با ارائه اصل دستور قضایی
وی با تاکید بر لزوم نظارت روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها بر اقدامات ضابطان دادگستری اذعان کرد: باید توجه و دقت کافی شود که دستورات صادر شده به ویژه دستورات تلفنی و شفاهی منجر به نقض حقوق مردم نشود. مثلا در ماده 34 آیین دادرسی کیفری دستورات شفاهی را به موارد دارای فوریت، محدود کرده و ماده 58 آیین دادرسی ورود ضابطان قضایی به منازل و اماکن را صرفا با ارائه اصل دستور کتبی قضایی مقدور دانسته است.
رئیس کل دادگستری استان البرز با تشریح برخی دستاورد‌های «برنامه راهبردی دادگستری کل استان البرز برای کاهش جمعیت کیفری» متذکر شد: با اجرای این برنامه، عملکرد 6 ماهه سال جاری در مقایسه با 6 ماهه سال قبل افزایش استفاده از پابند الکترونیک از 291 مورد به 382 مورد را نشان می‌دهد؛ همچنین آزادی ناشی از پذیرش اعسار محکومان مالی مهریه نیز در مدت مذکور رشد داشته است.
فاضلی هریکندی با بیان اینکه آمار پذیرش اعسار در سال جاری 58 درصد و در سال گذشته 18 درصد بوده است و با اشاره به افزایش استفاده از رای باز برای انجام فعالیت‌های شغلی در استان البرز در مقایسه با سال گذشته اضافه کرد: این موضوع ضمن تسهیل پذیرش زندانی در اجتماع، امکان بازگشت و تکرار جرم در آینده را کاهش می‌دهد. در موردی یکی از زندانیان به یکی از کارگاه‌های تولیدی استان معرفی شده بود که پس از پایان حبس با رضایت کارفرما، به همراه همسرش در همان کارگاه به اشتغال خود ادامه داد.
مزایای اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»
رئیس کل دادگستری استان البرز بر لزوم اجرا و پیگیری مفاد «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تاکید کرد و گفت: اجرایی شدن این قانون می‌تواند ضمن سلب اعتبار از معاملات اموال غیرمنقول با اسناد عادی، زمینه را برای رفع مشکلات این نوع اسناد برای مردم و دستگاه قضایی فراهم و از ایجاد اختلافات و دعاوی متعدد حقوقی و کیفری مرتبط با اموال غیرمنقول جلوگیری کند.
پیگیری افزایش قرعه کشی ارجاع به کارشناسان، برگزاری مزایده‌ها به صورت الکترونیک، مدیریت دادگاه‌های صلح، بازدید منظم مدیران و قضات از زندان‌ها، نظارت قضایی بر شعب و رد مال مبهم، کمیسیون‌های شبه قضایی، اطاله دادرسی، نظارت بر فتار و عملکرد کارکنان کشیک و فوریت‌های قضایی از دیگر موضوعات طرح شده توسط عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز بود.
54شعبه فعال دادگاه صلح
جعفر داراب خانی، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان البرز در این نشست به تبیین اقدامات انجام شده در راستای اجرای قانونی جدید شورا‌های حل اختلاف پرداخت و با اعلام اینکه برای استان البرز 61 شعبه مصوب شده است، افزود: از این تعداد شعبه با تلاش‌های انجام شده 54 شعبه در حال حاضر فعال و در حال خدمات رسانی در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف هستند.
افزایش 31 درصدی استفاده از پابند الکترونیک
فرید نجف نیا، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز نیز با بیان اینکه با اجرای یکی از مصوبات در خصوص پابند الکترونیک زندانیان، میزان استفاده از پابند 31 درصد رشد داشته است، دیگر مصوبه اجرا شده را در خصوص پالایش دعاوی قبل از ثبت و ارسال در دفاتر خدمات الکترونیک دانست و گفت: در این راستا تاکنون دو جلسه آموزشی توسط معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی به صورت حضوری برگزار شده و آموزش‌های غیرحضوری متعدد از طریق دفاتر قضایی در حال ارائه است. در نتیجه آموزش‌های ارائه شده میزان برگشت پرونده به دفاتر از 5 درصد به 3 درصد کاهش یافته است.
