سهم شهرداری‌ها از عوارض نقل و انتقال پرداخت نمی‌شود
کرج- مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری کرج گفت: باید دو درصد از عوارض نقل و انتقال‌ها به صورت مستقیم و همزمان به حساب شهرداری‌ها واریز شود که این امر صورت نمی‌گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی خدابنده لو ظهر چهارشنبه در نشست کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورای عالی استان‌ها که در سالن کنفرانس مجتمع فرهنگی تفریحی میلاد کرج برگزار شد، گفت: در قانون درآمدهای پایدار که از سال ۱۴۰۱ تصویب و اجرا شد، برای برخی موضوعات درآمدی، شهرداری و شورای شهر هر یک از شهرها به فراخور شرایط تمهیداتی را اتخاذ می‌کنند.
وی با اشاره به ماده ۲۳ قانون رسیدگی به جرایم راهنمایی و رانندگی مطرح کرد: این ماده قانونی، خزانه داری کل را مکلف کرده که جرایم راهنمایی و رانندگی را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و وزارت هم آن مبالغ را با توجه به شاخص جمعیت در تاریخ ۱۵ هر ماه به حساب شهرداری‌ها واریز کند اما این امر صورت نمی‌گیرد، در صورتیکه باید از این ظرفیت در کلانشهرها استفاده شود.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری کرج با اشاره به اینکه شهرداری‌ها نیز باید این درآمد را در محلاتی که قانون مشخص کرده هزینه کنند، این موضوع را حق قانونی شهرداری‌ها دانست و ضمن درخواست از اعضای شورای عالی استان‌ها برای مطالبه تحقق این قانون از وزارت کشور عنوان کرد: به عنوان مثال سهم کرج از جرایم راهنمایی و رانندگی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ حدود ۳۰۰ میلیارد تومان بود.
خدابنده لو افزود: از این مبلغ وزارت کشور ۹۸۰ میلیارد تومان و در سال گذشته نیز ۱۸ میلیارد تومان دیگر به حساب شهرداری واریز کرد، در صورتیکه پیش بینی ما حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان بود و ماه گذشته نیز ۱۸ میلیارد تومان دیگر واریز شد. این یک تکلیف قانونی است؟ چرا مطالبه گری آن را فراموش می‌کنیم؟ از شورای عالی استان‌ها درخواست می‌شود این موضوع را پیگیری کند.
وی بیان کرد: بر اساس ماده ۸ قانون درآمدهای پایدار، قرار بود دو درصد از عوارض نقل و انتقال‌ها به صورت مستقیم و همزمان به حساب شهرداری‌ها واریز شود که این امر صورت نمی‌گیرد، در صورتیکه اگر ما کوچک‌ترین کاری را انجام ندهیم، بلافاصله ترک فعل تلقی می‌شود. حدود دو سال از اجرای این قانون می‌گذرد اما از مرداد ماه ۱۴۰۱ تاکنون این موضوع مغفول مانده است.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری کرج خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم ارزش افزوده است، بر اساس ماده ۱۱ قانون درآمدهای پایدار، سازمان امور مالیاتی مکلف است هر سه ماه میزان وصولی ارزش افزوده و پرداختی آن را به کمیسیون وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها اعلام کند اما فقط واریزی‌ها را اعلام می‌کند و میزان درآمد و وصولی را مطرح نمی‌کند که این موضوع باید پیگیری شود.