معابر کرج در اشغال دستفروشان و اغذیه‌فروشان
پیام آشنا: رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر کرج از حضور گسترده دستفروشان در معابر شهر انتقاد کرد و گفت: در برخی نقاط حتی فضایی برای تردد رهگذران باقی نمانده است.
علیرضا رحیمی ظهر امروز در تذکری که طی صد و هشتاد و سومین جلسه شورا سخن می‌گفت، از حضور گسترده دستفروشان در معابر شهر انتقاد کرد و گفت: در برخی نقاط حتی فضایی برای تردد رهگذران باقی نمانده است.
رحیمی افزود: برای مثال در مسیر چهارراه طالقانی تا میدان شهدا و سپس میدان قدیمی کرج، حضور گسترده دستفروشان منظره‌ای بسیار ناهنجار را در شهر ایجاد کرده است.
وی اضافه کرد: حتی در مواردی دستفروشان عرشه‌های پل‌های عابر پیاده را نیز به اشغال خود درآورده‌اند.
حذف انگشت طلایی‌ها از شهرداری
عضو شورای اسلامی شهر کرج در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تذکری که پیش از این درباره موضوع معروف به “انگشت طلایی‌ها” داده بود، اشاره کرد. این تذکر به موضوع حضور نیم‌بند تعدادی از پرسنل شهرداری در محل کارشان اختصاص داشت.
رحیمی اذعان کرد: طبق گزارشی که آبان ماه 1400 تهیه شده بود تعداد 357 نفر ثبت کارتکس نداشتند و تعداد 3952 نفر اعم از رسمی و شرکتی نیز به صورت نامرتب اقدام به ثبت اثر انگشت و ثبت تردد در سامانه حضور و غیاب می‌کردند.
وی ادامه داد: این آمار پس از دو سال با پیگیری های متعدد و اقدامات انجام گرفته از سوی شهرداری به 103 نفر رسیده که از این جهت از شهردار و معاونت‌های مربوطه تشکر و قدردانی می‌کنیم.
اجاره معابر به اغذیه‌فروشان غیرقانونی است
در ادامه جلسه علی قاسم‌پور عضو شورای اسلامی شهر کرج در خصوص اجاره معابر به اغذیه‌فروشان گفت: طبق بند 2 ماده 55 و تبصره ذیل آن، استفاده از معابر عمومی برای کسب یا سکونت ممنوع است و این قانون تکلیف شهرداری در خصوص اشغال معابر و پیاده‌روها توسط دستفروشان و اغذیه فروشان را مشخص می‌کند.
علی قاسم‌پور افزود: شهرداری طبق این قانون موظف به رفع سد معبر است در حالیکه هم‌اکنون این نقاط به رستوران‌ها اجاره داده می‌شود که کاملا غیرقانونی است.
وی بیان کرد: لایحه مربوط به این موضوع در سال‌های قبل از طرف شهرداری به شورا ارائه شد اما در صحن به این لایحه رای داده نشد.
این عضو شورا اذعان کرد: آن زمان پس از بحث و بررسی لایحه در صحن شورا، به شهرداری برگشت داده شد تا لایحه را تکمیل کند و مجدد به شورا ارائه دهد.
قاسم‌پور تأکید کرد: حتی با کلیات این لایحه نیز موافقت نشد چرا که اساس لایحه در تضاد با قانون وظایف شهرداری بود. بر این اساس مقرر شد موارد قانونی مرتبط نیز مورد بررسی قرار گیرد و در صورت رفع ایرادات مجدد به شورا ارسال شود.
به گزارش تسنیم، وی با ابراز نگرانی از اقدام شهرداری برای اجرای این طرح در قالب و پوششی به نام دفترچه عوارض، اظهار کرد: این کار غیرقانونی است و شهرداری باید از اجرای آن جلوگیری کند.