طرح ملی هوش مصنوعی؛ مسیر تازه توسعه فناوری

اما در این راستا، مصطفی طاهری نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرآیند تکمیلی طرح ملی هوش مصنوعی،گفت: پس از تأیید کلیات این طرح در کمیسیون صنایع و تلفیق آن با رهنمودهای تخصصی کمیسیون آموزش، در حال حاضر یک سند قانونی چهارده‌ماده‌ای و جامع به ثمر رسیده است، این طرح به‌زودی برای گذراندن مراحل نهایی و تبدیل شدن به قانون، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت، این رویکرد گامی رو به جلو در مسیر تنظیم‌گری هوشمندانه فناوری‌های نوین به شمار می‌رود.

نماینده مردم طارم و زنجان در ادامه تاکید کرد: تدوین این قانون، با افقی بلندمدت، نهادی واحد و ساختاری منسجم را برای راهبری توسعه و اعمال حاکمیت در عرصه هوش مصنوعی کشور بنیان گذاری می کند، این ابتکار قانون‌گذارانه را باید جهشی اساسی در راستای همسوسازی کشور با پویایی‌های بین‌المللی در حوزه هوش مصنوعی قلمداد کرد.

نقش کلیدی سازمان ملی هوش مصنوعی

عضو کمیسیون صنایع و معادن افزود:یکی از برجسته‌ترین تغییرات در این قانون، ورود تکالیف مشخص و مؤثری برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه تربیت نیروی انسانی متخصص برای کل زنجیره هوش مصنوعی است و این تکالیف شامل تربیت اعضای هیئت علمی، دانشجویان، پژوهشگران و تعریف پروژه‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های مرتبط با هوش مصنوعی می‌شود.

وی ادامه داد: ساختار “سازمان ملی هوش مصنوعی” نیز که ذیل نظر مستقیم رئیس جمهور فعالیت خواهد کرد، به عنوان متولی اصلی توسعه و به‌کارگیری هوش مصنوعی در کشور مصوب شده است و وظیفه تکمیل و تقویت ابعاد مختلف مرتبط با داده، زیرساخت‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان را بر عهده خواهد داشت.

تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

این نماینده مجلس یاداور شد:در بخش زیرساخت‌ها، قرار است از تمام امکانات موجود کشور، به ویژه ظرفیت‌های سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حداکثر بهره برداری صورت گیرد،همچنین، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی در حوزه هوش مصنوعی به طور قابل توجهی تقویت شده است.

طاهری در ادامه یادآور شد: قانون مذکور، سازوکارهای لازم برای مشارکت بخش خصوصی و دانشگاه‌ها در حل مشکلات دستگاه‌های اجرایی از طریق به‌کارگیری راهکارها و ظرفیت‌های  شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی را پیش‌بینی کرده است.

تسهیل‌گری در صدور مجوزها

وی یکی از نکات کلیدی این قانون، را توجه ویژه به “تنظیم‌گری” و تسهیل فرآیندهای اداری در حوزه هوش مصنوعی دانست و گفت: دستگاه‌های متولی در حوزه ICT موظفند با تدوین آیین‌نامه‌هایی، فرآیند صدور مجوز برای فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی را تا حد امکان ساده و تسریع کنند، این اقدام با هدف جلوگیری از موازی‌کاری‌ها و افزایش بهره‌وری منابع محدود کشور صورت می‌گیرد. پیش‌بینی می‌شود با ایجاد این ساختار حمایتی و رصدخانه ملی، شاهد همگرایی بیشتر فعالیت‌ها و کاهش موازی‌کاری‌ها باشیم.

تأمین مالی و بودجه‌ریزی در سال ۱۴۰۵

طاهری در ادامه افزود:طبق این قانون، سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی مکلف خواهند شد تا برای سال ۱۴۰۵، ردیف بودجه مجزا و ویژه‌ای را برای سازمان ملی هوش مصنوعی در نظر بگیرند، این امر نشان‌دهنده عزم جدی دولت و مجلس برای پیشبرد اهداف کلان در این حوزه است، هرچند ساختار جدید قطعاً بار مالی خواهد داشت، اما با توجه به اهمیت راهبردی هوش مصنوعی و تأثیرگذاری آن بر تمام ابعاد کشور، این هزینه در راستای اهداف کلان و مصوبات بالادستی شورای عالی انقلاب فرهنگی، امری ضروری تلقی می‌شود و ایراد قانونی از سوی شورای نگهبان متصور نیست.

انتظارات از قانون ملی هوش مصنوعی

در پایان عضو کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد:با تصویب نهایی این قانون، انتظار می‌رود در سال اول اجرای آن، شاهد تعریف پروژه‌های جدید و آزادسازی قابل توجهی از داده‌های مورد نیاز برای توسعه هوش مصنوعی باشیم، همچنین، تکالیف مهمی برای ورود دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌هایی چون انرژی، مسکن و حمل و نقل با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، پیش‌بینی شده است. این قانون نه تنها به حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تخصصی در حوزه هوش مصنوعی می‌پردازد، بلکه با ایجاد چارچوبی روشن برای حکمرانی داده و فعالیت‌های مرتبط، مسیر را برای جهش و تحول بزرگ در این عرصه هموار می‌سازد.

mojgan.bidaki88@gmail.com