کشت فراسرزمینی؛ نسخه‌ای اجتناب‌ناپذیر برای امنیت غذایی
اختصاصی پیام آشنا- وزیر جهاد کشاورزی در نخستین جلسه شورای توسعه کشت فراسرزمینی با تأکید بر اینکه «رویه موجود پاسخگوی نیازهای امروز نیست»، تدوین دستورالعمل جامع برای تحقق هدف‌گذاری این طرح در برنامه هفتم توسعه را ضروری دانست. به گفته غلامرضا نوری، اگرچه بیش از یک دهه از طرح موضوع کشت فراسرزمینی می‌گذرد، اما تاکنون اقدام شاخصی در مقیاس کلان انجام نشده و فعالیت‌ها بیشتر به ابتکارات شخصی یا پروژه‌های پراکنده محدود مانده است.
ضرورت عبور از محدودیت‌های سرزمینی
با توجه به محدودیت منابع آب و خاک، وزارت جهاد کشاورزی کشت فراسرزمینی را به‌عنوان راهکاری برای کاهش فشار بر اراضی داخلی دنبال می‌کند. نوری از آمادگی کشورهایی چون روسیه، ونزوئلا، قزاقستان و کنیا برای واگذاری زمین به شرکت‌های ایرانی خبر داد. هدف آن است که ایران بتواند بخشی از محصولات استراتژیک خود را از خارج مرزها تولید و وارد کند.
طبق برنامه هفتم توسعه، قرار است تا پایان این دوره حدود ۲ میلیون هکتار اراضی در خارج از کشور به کشاورزی ایرانی اختصاص یابد.
محصولات اولویت‌دار و اهداف کمی
رضا فتوحی، مجری طرح کشت فراسرزمینی، اعلام کرده است که سالانه نزدیک به ۳۰ میلیون تن کالای اساسی به کشور وارد می‌شود و هدف‌گذاری آن است که ۱۰ میلیون تن از این نیاز از طریق کشاورزی فراسرزمینی تأمین شود.
محصولات در اولویت شامل ذرت، جو، دانه‌های روغنی (سویا و کلزا)، کنجاله سویا، گوشت قرمز، شکر، برنج و در صورت نیاز گندم است.
به گفته فتوحی، تاکنون مناطق مستعد در ۶۲ کشور شناسایی شده و مذاکرات با کشورهایی در آفریقا، آمریکای جنوبی، آسیای مرکزی (CIS) و شرق آسیا در جریان است.
چالش‌های خودکفایی و وابستگی شدید
بررسی تراز تولید و مصرف کالاهای اساسی نشان می‌دهد که اقتصاد غذایی ایران به‌شدت به واردات متکی است؛ موضوعی که هر بحران جهانی یا منطقه‌ای می‌تواند آن را به نقطه تهدید تبدیل کند.
نیاز کشور به گندم سالانه حدود ۱۴.۵ میلیون تن برآورد می‌شود، اما در سال‌های خشک، تولید داخلی به کمتر از ۹.۵ میلیون تن سقوط می‌کند. به همین دلیل، وابستگی ایران به واردات در این محصول راهبردی به سطحی رسیده که هر نوسان قیمت جهانی یا محدودیت صادراتی می‌تواند امنیت غذایی را تحت تأثیر قرار دهد.
وضعیت در خوراک دام و طیور نیز بغرنج‌تر است. نیاز به جو حدود ۶.۵ تا ۷ میلیون تن است، اما تولید داخلی تنها پاسخگوی بخشی از این تقاضاست و ۳ تا ۳.۵ میلیون تن کسری باقی می‌ماند. در حوزه ذرت، شرایط حتی بحرانی‌تر است؛ از نیاز ۱۱ میلیون تنی کشور، تنها یک میلیون تن در داخل تولید می‌شود.
بازار روغن نباتی یکی از وابسته‌ترین بخش‌هاست. بیش از ۹۰ درصد نیاز کشور به واردات متکی است و همین مسئله ایران را در برابر تحریم‌ها و جهش‌های قیمتی به‌شدت آسیب‌پذیر می‌کند. تولید شکر هم با وجود ظرفیت‌های داخلی، پاسخگوی مصرف نیست و سالانه ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن کسری ایجاد می‌شود.
کارشناسان بر این باورند که تداوم چنین وضعیتی، دستیابی به خودکفایی واقعی را تقریباً غیرممکن می‌سازد. بحران آب مهم‌ترین عامل بازدارنده است؛ به‌گونه‌ای که حتی اگر سرمایه‌گذاری و فناوری در داخل به‌کار گرفته شود، محدودیت منابع آبی اجازه تولید پایدار محصولات آب‌بری مانند گندم، ذرت و دانه‌های روغنی را نمی‌دهد. در چنین شرایطی، کشت فراسرزمینی نه یک انتخاب بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد؛ مسیری که بتواند بخشی از فشار تأمین کالاهای استراتژیک را از دوش منابع داخلی بردارد و اقتصاد غذایی کشور را از شکنندگی خارج کند.
تجربه جهانی و جایگاه ایران
کشت فراسرزمینی پدیده‌ای جهانی است. بر اساس آمار، حدود ۸۰ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی در جهان به صورت فراسرزمینی کشت می‌شود. کشورهایی همچون چین، ژاپن، آمریکا، عربستان و امارات برای تأمین امنیت غذایی خود سال‌هاست از این ابزار استفاده می‌کنند.
برای نمونه، چینی‌ها دو میلیون هکتار زمین در برزیل در اختیار دارند و ژاپن نیز حدود یک و نیم میلیون هکتار در همان کشور به کشت محصولات اختصاص داده است.
فرصت‌ها و ریسک‌ها
مزایای این طرح شامل کاهش فشار بر منابع آبی کشور، تضمین امنیت غذایی، دسترسی پایدار به نهاده‌های دامی و انتقال فناوری است. در مقابل، ریسک‌هایی همچون مشکلات حقوقی و قراردادی با کشورهای میزبان، هزینه بالای سرمایه‌گذاری اولیه و مخاطرات ژئوپلیتیک وجود دارد.
با این حال، مسئولان جهاد کشاورزی تأکید دارند که ایران ناچار است در این مسیر حرکت کند، چرا که طی دهه آینده نیاز به نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی به بیش از ۲۷ میلیون تن خواهد رسید و تولید داخلی پاسخگوی این نیاز نخواهد بود.
کشت فراسرزمینی اکنون نه یک انتخاب بلکه ضرورتی استراتژیک برای ایران محسوب می‌شود. تحقق هدف ۱۰ میلیون تنی در برنامه هفتم توسعه مستلزم سرمایه‌گذاری هوشمندانه، هماهنگی دستگاه‌های دیپلماسی و اقتصادی و مشارکت بخش خصوصی است. به نظر می‌رسد اگر دستورالعمل جامع مورد نظر وزیر جهاد کشاورزی به‌سرعت تدوین و اجرا شود، می‌توان امیدوار بود که ایران از رهگذر این سیاست، بخشی از بار وابستگی غذایی خود را کاهش دهد و امنیت غذایی پایدار‌تری را رقم بزند.