قانون تأمین مالی تولید؛ پایانی بر هزارتوی مجوزها
محبوبه بیدکی - قانون "تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها" با هدف گشودن گره‌های کور بر سر راه سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از ظرفیت‌های پنهان اقتصادی کشور، گام‌های مهمی برداشته است.
این قانون نه تنها مسیر دریافت مجوزها را هموار می‌کند، بلکه به دنبال فعال‌سازی منابع مالی کلانی است که تاکنون نقشی در پویایی اقتصاد ملی نداشته‌اند.
متاسفانه از زمانی که یک ایده ناب سرمایه‌گذاری در ذهن کارآفرین شکل می‌گیرد تا لحظه عملیاتی شدن آن، مسیری پرپیچ‌وخم و طاقت‌فرسا پیش روی اوست.
اما در این زمینه هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، از مدت زمان ۴۰۰ روزه برای طی مراحل اداری به عنوان یک مانع بزرگ یاد کرده و می گوید؛ مانعی که قانون “تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها” آمده است تا آن را به حداقل ممکن برساند.
به گفته وی این قانون، با تمرکز بر تسهیل‌گری و رفع موانع، دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها را مکلف کرده تا بسته‌های سرمایه‌گذاری را به صورت “بدون نام” تهیه و در اختیار سرمایه‌گذاران واجد شرایط قرار دهند.
به نظر می رسد؛ این رویکرد نوآورانه، نویدبخش پایانی بر سرگردانی سرمایه‌گذاران در هزارتوی بوروکراسی اداری است.
قوامی تاکید کرده است که؛شاید مهم‌ترین دستاورد این قانون در مرحله عملیاتی شدن طرح‌ها باشد، پس از واگذاری این بسته‌های سرمایه‌گذاری، هیچ نهاد یا دستگاهی حق ندارد مجدداً از سرمایه‌گذار مطالبه مجوز جدید کند. این بند قانونی، به مثابه دیوار حائلی است در برابر تکرار مکررات و سنگ‌اندازی‌های احتمالی، و تضمینی برای ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری است. ابطال مجوزهای صادر شده نیز تحت هیچ عنوانی مجاز نیست، که این خود اطمینان خاطری مضاعف برای سرمایه‌گذاران به ارمغان می‌آورد.
اما در ادامه نگاه این قانون صرفاً به تسهیل فرایندها محدود نمی‌شود؛ “تأمین مالی و زیرساخت‌ها” به دنبال تزریق خون تازه‌ای به رگ‌های اقتصاد کشور است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند؛برآوردها حاکی از آن است که بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار ارز، در دست مردم نگهداری می‌شود که عملاً راکد مانده و هیچ نقشی در فرایند تولید ایفا نمی‌کند، این حجم عظیم از سرمایه، به مثابه “پتانسیل خفته” اقتصاد ایران، اکنون هدف‌گذاری شده است. کمیسیون ویژه حمایت از تولید، در اصلاحیه‌ای که برای تقویت این قانون در دست بررسی دارد، مشوق‌های ویژه‌ای را برای جذب این سرمایه‌های مردمی به سمت تولید و زیرساخت‌ها در نظر گرفته است.
قوامی تاکید می کند؛این رویکرد، نه تنها به نقدینگی سرگردان جامعه سامان می‌دهد، بلکه موتور محرکه جدیدی برای رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی خواهد بود./
در نهایت به نظر می رسد؛ قانون “تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها” فراتر از یک اصلاحیه ساده اداری است؛ این قانون یک “نقشه راه” برای رهایی تولید از قید و بندها، جذب سرمایه‌های مردمی و عبور از چالش‌های اقتصادی به سوی افق‌های روشن توسعه است.
mojgan.bidaki88@gmail.com