توزیع دولتی و اصلاح تخصیص ارز؛ دو راهکار برای آرامش بازار برنج
اختصاصی پیام آشنا - با افزایش نگرانی‌ها از کمبود برنج در بازار و کندی فرآیند تخصیص ارز، کارشناسان و مسئولان بر لزوم ورود مستقیم دولت به چرخه توزیع و تسریع در روند تأمین ارزی تأکید دارند؛ مسیری که می‌تواند امنیت غذایی و آرامش بازار را تضمین کند.
بازار برنج، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اقلام سبد غذایی خانوار ایرانی، این روزها با چالش‌های جدی روبه‌رو است؛ از یک‌سو نوسانات قیمتی و از سوی دیگر مشکلات در تأمین ارز برای واردات، روند عرضه این کالای اساسی را تحت فشار قرار داده است. بر اساس اظهارات وزیر دادگستری، برنج وارداتی که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود، باید به‌طور مستقیم توسط دولت توزیع شود تا از انحراف قیمت و کمبود در بازار جلوگیری گردد. امین حسین رحیمی معتقد است که صرف بازرسی و کنترل‌های نظارتی نمی‌تواند تضمین‌کننده عدالت در توزیع باشد، بنابراین شرکت بازرگانی دولتی ایران مأموریت خواهد داشت این کالا را با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار دهد.
این تصمیم می‌تواند دو اثر مهم در بازار داشته باشد: نخست جلوگیری از واسطه‌گری و احتکار، و دوم ایجاد اطمینان برای مصرف‌کنندگان در خصوص ثبات قیمت. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که در بسیاری از موارد، کالای وارداتی با نرخ ترجیحی به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد و بخشی از سود ناشی از یارانه ارزی به جیب واسطه‌ها منتقل می‌شود. توزیع مستقیم، در صورت اجرای دقیق و شفاف، می‌تواند این چرخه را اصلاح کند.
اما مشکل اصلی تنها به توزیع ختم نمی‌شود. بخش دیگری از معادله، فرآیند تخصیص ارز برای واردات برنج است که طبق گفته مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران، با تأخیرهای طولانی مواجه شده است. آخرین تأییدیه وزارت جهاد کشاورزی به شش ماه قبل بازمی‌گردد و از نیمه بهمن سال گذشته تاکنون تخصیص ارزی جدیدی صورت نگرفته است. این تأخیرها نه‌تنها موجب کندی واردات می‌شود، بلکه اعتماد تأمین‌کنندگان خارجی را نیز کاهش داده و در مواردی به آزادسازی اسناد محموله‌های وارد شده لطمه زده است.
در چنین شرایطی، اصلاح چرخه تخصیص و کارسازی ارز اهمیت حیاتی دارد. هرگونه وقفه در این زنجیره می‌تواند به افزایش هزینه‌های بازرگانان و کاهش انگیزه واردکنندگان منجر شود، در حالی‌که کشور درگیر بحران کم‌آبی و کاهش تولید داخلی است. این هشدار پیش‌تر نیز در مکاتبات متعدد با مسئولان دولتی مطرح شده، اما تاکنون اقدام عملی مؤثری صورت نگرفته است. تداوم این وضعیت می‌تواند امنیت غذایی کشور را تهدید کند، چراکه برنج دومین کالای راهبردی در سبد غذایی ایرانیان است.
از سوی دیگر، وزیر جهاد کشاورزی بر تلاش دولت برای متعادل‌سازی قیمت‌ها و حمایت همزمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده تأکید کرده است. وی افزایش انگیزه تولید داخلی، رشد صادرات و اصلاح تراز تجاری را از دستاوردهای اخیر دولت دانست. هرچند این آمارها امیدبخش است، اما واقعیت بازار نشان می‌دهد که بدون مدیریت دقیق واردات و تخصیص به‌موقع ارز، این موفقیت‌ها نمی‌تواند مانع التهاب بازار شود.
در نهایت، دو اقدام فوری می‌تواند از بروز بحران جلوگیری کند: نخست، ورود عملی دولت به فرآیند توزیع برنج وارداتی و حذف حلقه‌های واسطه؛ دوم، بازنگری اساسی در سازوکار تخصیص ارز و کوتاه کردن زمان انتقال منابع به تأمین‌کنندگان خارجی. تحقق این دو راهکار، ضمن کاهش فشار بر بازار، اعتماد مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی را تقویت خواهد کرد.
با توجه به جایگاه راهبردی برنج در امنیت غذایی و تأثیر مستقیم آن بر شاخص تورم خوراکی‌ها، دولت ناگزیر است با ترکیبی از سیاست‌های حمایتی و اصلاحات ساختاری، ثبات را به این بازار بازگرداند؛ مسیری که بی‌تردید نیازمند هماهنگی کامل میان وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و شرکت‌های بازرگانی دولتی است.