اختصاصی پیام آشنا- در هفتهای که گذشت، گزارشهای رسمی از کاهش چشمگیر مصرف آب و برق در تهران و کشور حکایت داشتند؛ کاهشی که به گفته وزیر نیرو، ناشی از تعطیلی ادارات در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بود. بر اساس آمار ارائهشده، مصرف آب در پایتخت به میزان ۳۸۰۰ لیتر بر ثانیه، معادل ۴۱۸ هزار مترمکعب کاهش یافت. همچنین، کاهش مصرف برق در سطح ملی به ۵۸ هزار مگاواتساعت رسید که معادل بیش از ۳ برابر توان تولیدی نیروگاه بوشهر است.
این دادهها، بار دیگر توجهها را به نقش رفتار مصرفی شهروندان و نیز سیاستگذاری در سطح کلان معطوف کرد. آنچه وزیر نیرو بر آن تأکید داشت، سهم قابل توجه مشترکان خانگی در مصرف منابع آبی و برقی است. تنها در تهران، ۸۴ درصد مشترکان آب، خانگیاند. از سوی دیگر، تجربه سالهای اخیر نیز حاکی از کاهش بارشها و افت سطح ذخایر سدها بوده است؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر منابع زیرزمینی وارد کرده و به گفته عباس علیآبادی، افت کیفیت منابع آب و خطر فرونشست زمین را در پی داشته است.
تعطیلی اخیر، اگرچه به گفته مسئولان هرگز گزینه اول دولت نبوده، اما در شرایط اضطراری همچون گرمای شدید و پیک مصرف، به عنوان یک راهکار موقت و موثر بهکار گرفته شد. به گفته علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، این تصمیم در پاسخ به شرایط خاص مصرف انرژی اتخاذ شد و بررسیهای وزارت نیرو نشان میدهد که تعطیلی یک روزه میتواند ماهانه تا ۶ میلیون مترمکعب از مصرف آب تهران بکاهد.
اما پرسش اصلی اینجاست: آیا تعطیلیهای مقطعی میتوانند به عنوان یک ابزار دائمی در مدیریت منابع انرژی تکیهگاه سیاستگذاران باشند؟ واقعیت این است که چنین اقداماتی، هرچند در کوتاهمدت کارآمدند، اما برای پایداری بلندمدت نظام تأمین و مصرف انرژی کشور، به راهکارهای ساختاریتری نیاز است.
وزارت نیرو نیز در همین راستا از افزایش ۶ درصدی تأمین برق صنایع در تابستان جاری خبر داده است؛ دستاوردی که حاصل مدیریت مصرف در بخش خانگی و اداری و توسعه ظرفیتهای تولید برق بوده. این آمار نشان میدهد که میتوان با مدیریت هدفمند، بدون آسیب به فعالیتهای اقتصادی و صنعتی، به صرفهجویی در بخشهای مصرفی دست یافت.
در جمعبندی، گزارش اخیر نشان میدهد که تغییر رفتار مصرفی، آگاهیبخشی عمومی و اعمال سیاستهای تشویقی یا محدودکننده، راههایی مؤثرتر و پایدارتر از تعطیلیهای اضطراری برای عبور از بحرانهای انرژی هستند. در غیر این صورت، تعطیلات مکرر، هرچند باعث کاهش موقت مصرف میشوند، اما ممکن است در بلندمدت به بهرهوری اقتصادی آسیب زده و تعادل کار و خدمات را مختل کنند.