گمرک مستقل البرز خارج از منطقه ویژه پیام مستقر شود
عضو کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق بازرگانی البرز با اشاره به مناسب نبودن زیرساخت‌های لازم و از طرفی مسیرهای دسترسی به منطقه ویژه اقتصادی پیام، خواستار تفکیک گمرک این استان از گمرک و منطقه ویژه اقتصادی پیام و ایجاد ساختاری مستقل برای این نهاد دولتی در مرکز البرز شد.
به گزارش پیام آشنا به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان البرز در روز شنبه ۲۸ تیر، احمد قیطانچی با اشاره به چالش‌های زیرساختی منطقه ویژه اقتصادی پیام، خواستار تفکیک گمرک استان البرز از گمرک مستقر در منطقه ویژه پیام شد.
وی با بیان اینکه امکانات انبارداری، تخلیه و بارگیری در گمرک پیام بسیار محدود است، افزود: مسیرهای دسترسی به گمرک نیز به ویژه از طریق مهرشهر و کیانمهر فاقد ظرفیت ترافیکی مناسب برای تردد روان ناوگان حمل‌ونقل هستند، این کمبود زیرساخت، موجب شده بسیاری از فعالان اقتصادی از ترخیص کالا در پیام صرف‌نظر کنند؛ چرا که این فرآیند عملاً توجیه اقتصادی ندارد.
عضو کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز با اشاره به تصمیمات اخیر کمیسیون بازرگانی این اتاق بیان کرد: پیشنهاد تفکیک گمرک البرز از گمرک پیام و استقرار گمرک مستقل در مرکز استان در جلسات مطرح شده و در حال پیگیری است، در صورت تحقق این امر، شاهد ارتقای خدمات گمرکی، افزایش حضور شرکت‌های لجستیکی و تسهیل فرآیند ترخیص کالا خواهیم بود.
وی همچنین درباره عملکرد کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز گفت: اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های تخصصی آن نقش مهمی در انتقال دغدغه‌های بخش خصوصی دارند، اما متاسفانه با وجود دعوت از نهادهای دولتی برای حضور مدیران یا نمایندگان این دستگاه‌ها در جلسات کمیسیون‌های اتاق بازرگانی، مشارکت آنها در این زمینه پررنگ نیست، در صورتی که با تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی در این سلسله نشست‌ها می‌توان بسیاری از مسائل را حل کرد و در صورت نیاز به بررسی بیشتر آن موارد، به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان ارجاع داد.
عضو کمیسیون بازرگانی، حمل‌ونقل و گمرک اتاق البرز در ادامه به برخی خروجی‌های مؤثر این کمیسیون اشاره کرد و گفت: اصلاح نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بارنامه‌ها و تصویب کاهش حقوق گمرکی از چهار به یک درصد از جمله موارد موفقی بودند که با پیگیری‌های جدی کمیسیون، به نتیجه رسید.
وی با انتقاد از پیچیدگی‌های مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات، عنوان کرد: قوانین کنونی به گونه‌ای است که با کوچک‌ترین خطا، صادرکننده در معرض تعلیق کارت بازرگانی و اتهام تخلف ارزی قرار می‌گیرد. این موضوع باعث شده شرکت‌های کوچک و متوسط، که نقدینگی محدودی دارند، از ورود مستقیم به صادرات پرهیز کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تنها راهکار مؤثر برای پیشگیری از مشکلات این چنینی، مشارکت نمایندگان بخش خصوصی در جلسات تصمیم‌سازی است، به تبع حضور فعالان اقتصادی در مراحل ابتدایی تصویب مقررات دولتی، از بروز مسائل بعدی جلوگیری و فرآیند اصلاح قوانین را تسهیل می‌کند.