برنج ایرانی زیر فشار دوگانه سیاست‌های بازار
اختصاصی پیام آشنا- در حالی که قیمت برنج ایرانی در هفته‌های اخیر رکوردهایی بی‌سابقه به ثبت رساند و هر کیلوگرم از آن در بازار آزاد تا حدود ۳۵۰ هزار تومان افزایش یافت، سیاست‌گذاران بخش کشاورزی با مجموعه‌ای از اقدامات در دو جبهه «تولید داخلی» و «واردات» در تلاشند تب این بازار پرالتهاب را کاهش دهند.
اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، از آغاز فصل برداشت برنج در کشور خبر داده و در کنار آن به افزایش ثبت‌سفارش واردات اشاره می‌کند؛ دو مولفه‌ای که به گفته وی، می‌توانند عامل کاهش قیمت‌ها و بازگشت ثبات به بازار باشند. از نگاه این مقام مسئول، برنج داخلی در شرایط مطلوبی تولید شده و با ورود تدریجی آن به بازار، کاهش قیمت طبیعی و تدریجی را شاهد خواهیم بود.
گرانی؛ نتیجه مستقیم وقفه در واردات
در کنار مسائل مربوط به تولید داخلی، چالش اصلی بازار برنج به گفته‌ی مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج، به سیاست‌های ارزی بازمی‌گردد. به باور وی، تأخیر در تخصیص ارز طی ماه‌های اسفند تا اردیبهشت باعث شد محموله‌های وارداتی پشت درهای گمرک معطل بمانند و عرضه کاهش یابد؛ موضوعی که نهایتاً منجر به جهش قیمت شد. وی تأکید دارد تا زمانی که ارز به شکل روان تأمین نشود، کاهش چشمگیر قیمت بعید است، هرچند مسیر ثبات آغاز شده است.
پاسخ‌های عملیاتی در سطح استان‌ها
در سطح استانی نیز دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شده‌اند. جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به بازرسی ۱۵۰۰ واحد عرضه برنج در ۳ روز اخیر، از برخورد جدی با گران‌فروشان و اعلام آمادگی برای تأمین برنج با نرخ مصوب خبر داد. به گفته وی، برنج‌های وارداتی با قیمت ۵۹ تا ۶۶ هزار تومان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای موجود است و مردم می‌توانند نیاز خود را از این مراکز تأمین کنند.
نقش محوری استان‌های شمالی در ثبات بازار
در همین حال، استان‌های شمالی کشور به‌عنوان قطب‌های اصلی تولید برنج، نقش کلیدی در آرام‌سازی بازار دارند. در گیلان، ۹۸ درصد عملیات وجین اراضی برنج انجام شده و طرح جهش تولید نیز در ۵ شهرستان به اجرا درآمده است. هدف این طرح، افزایش بهره‌وری، توسعه مکانیزاسیون و کاهش وابستگی به واردات است.
از سوی دیگر، طرح جهش تولید در دیمزارها نیز با هدف مقابله با خشکسالی و کاهش مصرف آب در استان‌های گلستان، مازندران و گیلان کلید خورده است. به گفته مجید آنجفی، معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی، انتظار می‌رود با توجه به خشکسالی، بین ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تن برنج در کشور تولید شود؛ عددی که نیازمند واردات حدود ۱.۷ تا ۱.۹ میلیون تن برای تأمین کامل نیاز مصرف کشور است.
چشم‌انداز بازار تا پایان تابستان
با ورود محصول داخلی به بازار از تیرماه و تسهیل واردات، چشم‌اندازها حاکی از حرکت بازار به سمت ثبات نسبی تا شهریور ماه است. به شرط استمرار تخصیص ارز، کنترل سودجویی و تقویت نظارت بر توزیع، می‌توان امیدوار بود که بخش بزرگی از التهاب قیمتی فعلی فروکش کند.
در عین حال، استمرار اجرای طرح‌های حمایتی در تولید، افزایش مکانیزاسیون، ترویج ارقام مقاوم به خشکی و بهبود سیاست‌های ارزی و بازرگانی، می‌تواند پایداری بازار برنج را از حالت مقطعی به وضعیت بلندمدت ارتقا دهد.
**
بسته حمایتی وزارت صمت برای پایداری تولید ابلاغ شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام تصویب «طرح حمایت از تولید» در هیئت وزیران، از ابلاغ آن برای پشتیبانی جامع از تولید خبر داد.
به گزارش پیام آشنا، سیدمحمد اتابک با اعلام خبر ابلاغ بسته حمایت از تولید گفت: دولت در این ۱۲ روز اقدامات جبرانی را برای حمایت از تولید بر اساس طرح ارائه شده از سوی وزارت صمت و با مشارکت اعضای کارگروه زیربنایی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۵ حوزه تصویب و ابلاغ کرده است.
وی در همین رابطه افزود: این بسته برای تاب‌آوری صنایع و استمرار تولید با اولویت صنایع مرتبط با معیشت مردم؛ تدوین و ابلاغ شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کلیات این طرح گفت: بسته حمایت از کسب و کارها در کارگروه زیربنایی و در پنج بخش؛ مالی (مالیات و تأمین اجتماعی)، تأمین مالی (تسهیلات، دیون بانکی و …)، ارز (تأمین ارز و تعهدات ارز صادراتی)، زیرساخت (حمل و نقل و انرژی) و بازرگانی (امور گمرکی و ثبت سفارش) با تاکید بر پشتیبانی از استمرار تولید و رفع موانع احتمالی واحدهای تولیدی و خدماتی با تمرکز بر سیاست‌های ارزآوری در شرایط ویژه، تأمین نیازهای اساسی و حفظ معیشت خانوار تهیه و تدوین شده است.
اتابک ویژگی تسهیلات رفع موانع پولی و بانکی در این بسته را کارآمد دانست و اظهار کرد: همچنین در این مصوبه؛ اعمال تنفس، تمدید تسهیلات قبلی، رفع موقت آثار محدودیت‌های ناشی از برگشت چک، تمدید دو ماهه مصوبات اعتباری و لحاظ بدهی مربوط به اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی در طبقه مشکوک‌الوصول، حداکثر پس از گذشت سه ماه از عدم وصول مطالبات مؤسسه اعتباری از حمایت‌های پیش‌بینی شده در بخش تأمین مالی کسب و کارها است.
وی در بخش حمایت ارزی از تولید، صادرات و بازرگانی، گفت: تمدید یک‌ماهه مهلت رفع تعهد ارزی واردات و صادرات برای واردکنندگان و صادرکنندگانی که مهلت آنها تا پایان تیرماه ۱۴۰۴ خاتمه می‌یابد و تعلیق سه ماهه محدودیت‌های بانکی موضوع بند ۵ مصوبات سی‌امین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات را از حمایت‌های پیش‌بینی شده در حوزه ارزی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت مشارکت فعال همه اعضای کارگروه زیربنایی را از مختصات مهم اجرای این بسته برشمرد و اظهار کرد: در بسته حمایتی به منظور پایداری تولید و زیرساخت‌های آن، تأمین برق، سوخت، گاز و فرآورده‌های نفتی واحدهای با ملاحظات حفظ شبکه، در اولویت وزارتخانه‌های نیرو و نفت قرار داده شده است.
اتابک در ادامه به تسهیلات گمرکی این بسته نیز پرداخت و گفت: امکان ترخیص صد درصدی کالاهای موجود در گمرکات و ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات کالاهای اولویت‌دار، از دیگر حمایت‌های مد نظر در این حوزه است.
بسته حمایت از کسب و کارها در کارگروه زیربنایی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، دادگستری، نفت، نیرو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برای رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی و خدماتی و گذار از تبعات ناشی از جنگ ۱۲ روزه تدوین، تصویب و ابلاغ شده است.