الهام آمرکاشی – در حالی از چند سال گذشته تا کنون، نرخ صعودیِ قریب به اکثریت اجناس مصرفِ روزانه در دور تسلسل قرار دارد که مدار افزایشی در این مسیر طی دولت‌های متفاوت، همچنان به قوت خود باقی‌ا‌ست و آنچه زنگ خطر آسیب‌های متعدد در جامعه کنونی را به صدا درآورده، شکاف طبقاتی و نادیده‌انگاریِ اقشار متوسط به پایین جامعه از سوی مسئولانِ وقت است.
موضوع معیشت و مقوله گرانیِ سبد خانوار، در حالی از جمله مؤلفه‌های حائز اهمیت در بُعد اقتصادی جامعه است که به اعتقاد کارشناسانِ امر در این راستا، گرانی آجر و مسکن، طلا و ارز، خودرو و حمل و نقل عمومی، از موارد مؤثر و کلیدی در گرانیِ کالاهای یومیه محسوب می‌شود که دومینو وار به یکدیگر اتصال دارند و در حال حاضر قیمت کالاهای اساسی، بدون رصد مسئولان ذی‌ربط در حال صعود است و قشر کارگر- کارمند جامعه، متحمل فشارهای موجود در این مجرا هستند که به گفتۀ فرامرز توفیقی -فعال کارگری و نماینده اسبق کارگران در شورایعالی کار- «کارگران حداقل ۷۰ درصد عقب‌ماندگی دستمزدی دارند»! و اگرچه مرکز آمار ایران، نرخ تورم اردیبهشت‌ماه را ۴۹.۱ درصد عنوان کرده است که این رقم نسبت به ماه گذشته‌اش ۱.۵ درصد افزایش داشته و روند موجود از افزایش تورم در تابستان جاری نیز خبر می‌دهد.
در این میان، «توفیقی» با توجه به گزارشات مرکز آمار ایران، با تأکید بر اینکه تورم یک‌شبه کاهش نمی‌یابد و کاهش تورم نقطه به نقطه که اعلام می‌کنند، بیشتر بازی با اعداد است تا واقعیت؛ معتقد است: «ادعا می‌کنند تورم نقطه به نقطه کم شده اما اگر آقای خاندوزی سری به بازار بزند، می‌بیند که حتی مرغ هم اعتنایی به تورم نقطه به نقطۀ آقایان نمی‌گذارد! قیمت هر کیلو مرغ در شهرهای بزرگ به نزدیک ۱۰۰ هزارتومان رسیده است. پس حتی مرغ هم اعتنایی به داده‌های رسمی و اعلامی وزارت اقتصاد ندارد چه برسد به اقلام دیگر»!
و اگرچه گزارش‌های متعدد، تأکید بر تکرارِ تورم و گرانی‌ها دارد که علاوه بر ناتوانی در کنترل یا مهار تورم، یک مسئله دیگر هم وجود دارد: «تورم انباشته سال ۱۴۰۱، حداقل بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بوده است؛ یعنی در طول یک‌سال، کالاها و خدمات و به طور مشخص سبد خرید خانوارهای کارگری، حداقل ۶۰ درصد افزایش نرخ داشته است؛ اگر فرض بگیریم، تورم در سال ۱۴۰۲ به صفر برسد، چطور قرار است افزایش ۲۷ درصدی دستمزدی که برای فروردین ۱۴۰۱ تعیین شده بود، این ۶۰ تا ۷۰ درصد تورم تحمیلی به سبد خرید خانوار را پوشش دهد. به زبان ساده‌تر، ۶۰ تا ۷۰ درصد گرانیِ سبد هزینه‌های زندگی که در طول سال ۱۴۰۱ به کارگران تحمیل شده و منجر به شکاف حداقل ۶۰ درصدی بین دستمزد و هزینه‌های زندگی شده، چطور با افزایش ۲۷ درصدی جبران می‌شود»؟
و امروز بعد از گذشت چهارماه از افزایش حقوق کارگری؛ همچنان گرانی، روند افزایشی را طی می‌کند و افزایش دستمزد ۲۷ درصدی در برابر کرایه‌های حمل و نقل، اجاره‌بها، نرخ قبوض و سایر گرانی‌ها با عقب‌ماندگی ۷۰ درصدی مواجه است.
و موارد فوق تا حدی قابل تأمل است که گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، هشدار برانگیز است: «نرخ فقر طی یک دهه از ۱۹ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته است. براساس این گزارش ۱۱ میلیون نفر به جمعیت فقرای ایران طی یک دهه اضافه شد. همچنین بررسی داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که مصرف میانگین گوشت قرمز در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۰، ۴۱ درصد و مصرف مرغ نیز در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل آن، ۵/۱۰ درصد کاهش داشت. از طرفی به گفته کارشناسان، سرانه مصرف مرغ تا پیش از حذف ارز دولتی کالاهای اساسی، حدود ۳۲ کیلوگرم به ازای هر نفر بود که پس از گذشت یک سال از اجرای این طرح، مقدار مذکور حدودا ۲۶ کیلوگرم شده است. در حالی که میانگین مصرف گوشت قرمز و مرغ کاهش داشته، مصرف تخم‌مرغ افزایش داشته است و می‌توان گفت احتمالا خانوارها برای تأمین پروتئین مورد نیاز خود تخم‌مرغ را جایگزین گوشت قرمز و مرغ کرده‌اند».
و گزارش موجود در حالی از افزایش ۲۸۴ درصدی گوشت گوسفندی از سال ۱۴۰۰ تا کنون خبر می‌دهد که افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مرغ، افزایش ۲۵۱ درصدی برنج ایرانی، افزایش ۱۳۷ درصدی تخم‌مرغ و افزایش ۱۷۲ درصدی شیر از سال ۱۴۰۰ تا کنون نیازمند رصد و رسیدگیِ مستمر از سوی مسئولان اقتصادیِ وقت است که با توجه به شیب صعودیِ گرانی‌های موجود، کاهش قیمت‌ها و بهبود معیشت مردم همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و روند موجود از فقر گسترده خبر می‌دهد که به اعتقاد سعید مسگری -کارشناس اقتصادی- با شرایطی که شکل گرفته و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، ما دیگر نمی‌توانیم به آن میانگین قدیم تورم‌های ۲۰ و ۳۰ درصد برگردیم!
و برآیند فضای موجود، در حالی آسیب‌زا متصور است که به نظر می‌رسد، بندی از سخنان نماینده اسبق کارگران در شورایعالی کار که در اردیبهشت‌ماه جاری در یکی از خبرگزاری‌های رسمی کشور بارگذاری شده است، بتواند وضعیت وخیم اقتصادیِ حاضر در مبحث معیشت خانوار در گروه کارگری را به تصویر بکشد: «اکنون باید برای زنده ماندن و گرسنگی نکشیدنِ بخش عمده‌ای از نیروی کار کشور فکری شود؛ ساده‌ترین نیازهای زندگی که از قضا الزام قانون اساسی‌ست و دولت باید آن‌ها را تامین کند، از دسترس کارگران کشور خارج شده است. چرا باید گوشت برای کارگر و بازنشسته آرزو باشد؟ در این میان، سکوت نمایندگان مجلس که در مقابل مرگِ ماده ۴۱ قانون کار اتفاق افتاده، ناامیدکننده است؛ متاسفانه آقایان این روزها فقط به حواله خودروهای شاسی‌بلند مشغولند! خبری از آمار خودکشی و طلاق و بحران‌های فرهنگی و اخلاقی در اجتماع کارگری دارند؟ همین امروز رئیس مجلس می‌تواند در سه تذکر به دولت، مصوبه مزدی ۱۴۰۲ را ملغی اعلام کند و راساً اقدام به اجرای ماده ۴۱ قانون کار کند؛ اما کو اهتمام»؟
Elhamamerkashi@ymail.com
