تزریق دلار؛ مُسکن بازار یا درمان ارز؟

بانک مرکزی در تازه‌ترین اقدام خود برای مدیریت بازار ارز، از عرضه یک میلیارد دلار در مرحله نخست خبر داده است؛ طرحی که طبق آن هر فرد بالای ۱۸ سال می‌تواند تا سقف ۱۰ هزار دلار از طریق پنج بانک منتخب خریداری کند. با این وجود، کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ این سیاست در کنار اهداف کوتاه‌مدت برای کنترل بازار، با پرسش‌های جدی در خصوص اولویت‌بندی منابع ارزی و اثربخشی بلندمدت مواجه است.

تقاضای مولد یا تقاضای احتیاطی؟

محمدی پژوهشگر اقتصاد بین‌المللی در این زمینه می گوید: بازار آزاد ارز، به‌ویژه در شرایط کنونی همیشه به‌عنوان یک دماسنج برای انتظارات تورمی عمل می‌کند.

به گفته وی؛ تقاضای موجود در این بازار را می‌توان به دو بخش مجزا شامل تقاضاهایی که مربوط به واردات غیرضروری اما واقعی اقتصاد است که دولت برای آن‌ها ارز تخصیص نمی‌دهد و تقاضای سفته‌بازانه و احتیاطی تفکیک کرد‌.

این پژوهشگر اقتصادی با طرح یک پرسش کلیدی ادامه می دهد: این سوال به اولویت‌بندی منابع محدود ارزی باز می‌گردد که اگر منابع ارزی در دسترس است، باید مشخص شود که آیا اولویت با تزریق دلار به بازار برای پاسخ به نیازهای عمومی است یا باید برای تأمین مواد اولیه و زیرساخت‌های تولیدی اولویت‌بندی شود؟

به باور محمدی ارزی که صرف نگهداری (احتکار) می‌شود، برخلاف ارز تخصیص‌یافته به بخش تولید، نه تنها چرخ صنعت را نمی‌چرخاند و به چرخه کالا در اقتصاد بازنمی‌گردد؛ بلکه تنها از شکلی به شکل دیگر تبدیل می‌شود.

تکرار تجربه مداخلات؛ مُسَکن یا درمان؟

وی در ادامه تاکید می کند:تجربه‌های پیشین در مداخلات ارزی نشان می‌دهد که عرضه مستقیم ارز به بازار، معمولاً اثری کوتاه‌مدت دارد و این سیاست، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت عطش بازار آزاد را برای خرید کاهش دهد، اما تقاضای سفته‌بازانه را ریشه‌کن نمی‌کند؛ بلکه تنها مسیر تأمین آن را از صرافی‌ها یا بازار غیررسمی به سمت بانک‌های عامل تغییر می‌دهد، بیم اصلی آن است که با پایان یافتن منابع عرضه‌شده و توقف این طرح، فشار تقاضا دوباره به بازار بازگردد؛ بدون آنکه مشکل ساختاری در سمت عرضه یا تقاضای واقعی ارز حل شده باشد.

به گفته محمدی؛ در واقع، صرف بخش قابل توجهی از منابع ارزی در چنین طرح‌هایی، بدون دستیابی به ثبات پایدار، هزینه‌ای سنگین برای ذخایر ارزی کشور محسوب می شود.

علامت‌دهی به بازار با نرخ ۲۵۹ هزار تومانی

وی در ادامه یادآور می شود:نکته قابل تامل دیگر در این سیاست، نرخ عرضه ارز است، اگرچه دولت ممکن است به لحاظ رسمی نرخ ۲۵۹ هزار تومانی را نرخ واقعی دلار نداند، اما واقعیت اقتصادی این است که وقتی دولت ارز را در این محدوده عرضه می‌کند، عملاً به بازار سیگنال می‌دهد و این نرخ به‌عنوان یک محدوده مرجع در ذهن فعالان اقتصادی و بازیگران بازار ارز حک خواهد شد و انتظارات قیمتی آینده را تحت‌الشعاع قرار می دهد.

نیمه پنهان سیاست جدید

در کنار نقدهای وارد بر این تصمیم، محمدی خاطرنشان می‌کند: این سیاست یک خروجی ثانویه نیز دارد، دولت با اجرای این طرح، گام دیگری در مسیر شناسایی دقیق‌تر گروه‌های اقتصادی برمی‌دارد و این مداخله به شناسایی افرادی کمک می کند که با دارا بودن نقدینگی بالا، نیازی به سیاست‌های حمایتی دولت ندارند و به عنوان شاخصی برای اصلاحات آتی در نظام رفاهی و مالیاتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اما به نظر می رسد؛ سیاست جدید بانک مرکزی در حالی اجرا می‌شود که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری به تقویت بنیان‌های تولیدی نیاز دارد و آنچه در این میان حیاتی است، حرکت از سمت مدیریت کوتاه‌مدت به سوی پایداری ارزی است تا منابع محدود ارزی، به جای بازگشت به چرخه سفته‌بازی، به موتور محرک تولید و تجارت واقعی تبدیل شوند.