انتخابات شوراها تا پایان سال برگزار می‌شود

به گزارش پیام آشنا، علی زینی‌وند در نشست خبری خود با اشاره به تعویق انتخابات شوراها گفت: ستاد انتخابات کشور و تمامی رده‌های اجرایی و همچنین هیأت‌های نظارت مجلس برای برگزاری انتخابات در یازدهم اردیبهشت‌ماه آمادگی کامل داشتند، اما شرایط ویژه کشور در فروردین‌ماه موجب شد برگزاری انتخابات به تعویق بیفتد.

وی تأکید کرد که این تصمیم ناشی از ناتوانی اجرایی برای برگزاری انتخابات نبود و از نظر فنی و اجرایی، مقدمات لازم فراهم شده بود. به گفته زینی‌وند، در آن مقطع نگرانی مشترک احزاب، گروه‌ها و فعالان سیاسی این بود که ورود کشور به فضای رقابت‌های انتخاباتی در شرایط دفاعی، وحدت ملی و انسجام کشور را تحت‌تأثیر قرار دهد.

معاون سیاسی وزیر کشور با استناد به ماده ۱۲۶ قانون انتخابات افزود: در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه امنیتی یا سیاسی، در صورتی که وزیر کشور تشخیص دهد برگزاری انتخابات در حوزه‌ای امکان‌پذیر نیست، امکان تعویق انتخابات تا فراهم شدن شرایط لازم وجود دارد. به گفته وی، تصمیم اتخاذشده نیز در همین چارچوب قانونی و با تأیید نهادهای ذی‌ربط از جمله شورای عالی امنیت ملی انجام شد.

زینی‌وند با بیان اینکه فرآیند اجرایی انتخابات شوراها تا مراحل نهایی پیش رفته بود، گفت: تعرفه‌ها و صندوق‌های رأی در فرمانداری‌ها توزیع شده و در حال حاضر نیز سیستم اجرایی انتخابات آمادگی کامل دارد و تنها دو مرحله تبلیغات و روز اخذ رأی باقی مانده است.

وی ادامه داد: با توجه به تداوم شرایط موجود و عدم قطعیت درباره پایان جنگ، طی یک ماه گذشته جلسات مشترکی با مجلس، هیأت‌های نظارت و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برگزار شده و در سطوح مختلف دولت نیز برای دستیابی به راهکار اجرایی مناسب مذاکراتی صورت گرفته است.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به دغدغه‌های حقوقی و سیاسی درباره وضعیت شوراهای فعلی اظهار کرد: تمام تلاش وزارت کشور این است که راهکاری اتخاذ شود که هم با قانون منطبق باشد و هم انتخابات این دوره شوراها را به سرانجام برساند.

برگزاری انتخابات شوراها تا پایان ۱۴۰۵

زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره زمان قطعی انتخابات شوراها گفت: کمیته مشترک مجلس، وزارت کشور و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای بررسی مسائل امنیتی تشکیل شده است.

وی افزود: طبق سیاست‌های ابلاغی، باید هر دو سال یک انتخابات برگزار شود و بر این اساس، قاعدتاً انتخابات شوراها باید تا پایان سال ۱۴۰۵ برگزار شود.

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین از پیش‌بینی امکان برگزاری مرحله‌ای انتخابات خبر داد و گفت قانون فعلی شوراها این اجازه را می‌دهد که انتخابات شوراها در چند مرحله برگزار شود.

زینی‌وند درباره وضعیت اداره امور شوراها در صورت ادامه شرایط اضطراری نیز گفت: اگر در برخی حوزه‌ها امکان برگزاری انتخابات فراهم نشود، قانون برای این وضعیت سازوکار مشخصی دارد؛ در شهرها استانداران قائم‌مقام شورا هستند، در تهران وزیر کشور این مسئولیت را بر عهده دارد و در روستاها نیز شورای بخش به عنوان قائم‌مقام عمل می‌کند.

وی تأکید کرد که مرجع رسمی اعلام تاریخ و نحوه برگزاری انتخابات، ستاد انتخابات کشور است و اخبار مربوط به زمان انتخابات باید از طریق سخنگوی این ستاد و اطلاعیه‌های رسمی اعلام شود.

تلاش برای تجمیع انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری

معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه دولت برای تجمیع انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری خبر داد.

زینی‌وند با اشاره به تقویم پیشین انتخابات گفت که طبق برنامه سابق، انتخابات مجلس باید در اسفند ۱۴۰۶ و انتخابات ریاست‌جمهوری در خرداد یا تیر ۱۴۰۷ برگزار شود. به گفته وی، برای بررسی امکان برگزاری همزمان این دو انتخابات بدون تغییر قانون اساسی، کارگروهی با حضور وزارت کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شماری از کارشناسان تشکیل شده است.

وی افزود: این کارگروه طی ماه‌های گذشته امکان تجمیع انتخابات را بررسی کرده و دولت در نظر دارد سازوکار پیشنهادی را در قالب لایحه به مجلس ارائه کند.

زینی‌وند گفت: در صورت تصویب این لایحه، انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در اردیبهشت ۱۴۰۷ به صورت همزمان برگزار خواهد شد.

وی همچنین توضیح داد که بر اساس سازوکار مورد بررسی، مجلس در هفتم خردادماه آغاز به کار خواهد کرد و فرآیند تنفیذ و تحلیف رئیس‌جمهوری نیز در موعد قانونی خود انجام خواهد شد.

بر اساس توضیحات معاون سیاسی وزیر کشور، بنابراین دو موضوع انتخاباتی در دستور کار قرار دارد؛ نخست، تعیین سازوکار برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تا پایان سال ۱۴۰۵ و دوم، بررسی قانونی امکان تجمیع انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری در اردیبهشت ۱۴۰۷.