پشت‌پرده جهش قیمت‌ها؛ وقتی سه بحران به هم می‌رسند

افزایش کم‌سابقه نرخ تورم و عبور آن از مرز ۸۰ درصد، بار دیگر بحث درباره ریشه‌های گرانی در اقتصاد ایران را مورد توجه قرار داده است.

در حالی که برخی تحلیل‌ها یک عامل مشخص را مسئول وضعیت فعلی می‌دانند، بررسی روندهای اقتصادی نشان می‌دهد تورم سنگین امروز نتیجه هم‌زمان چند شوک اقتصادی است که در یک بازه زمانی به اقتصاد وارد شده‌اند.

علی محمدی، پژوهشگر و کارشناس ارشد مسائل اقتصادی،با اشاره به روند شکل‌گیری تورم می‌گوید:برخلاف برخی روایت‌های رایج، تورم فعلی محصول یک عامل واحد نیست، بلکه نتیجه انباشت چند شوک اقتصادی است که در کنار هم اثر گذاشته‌اند.

به گفته وی، نشانه‌های آغاز بحران تورمی حتی پیش از جنگ و رخدادهای اخیر قابل مشاهده بوده است،بررسی نمودارهای رشد قیمت‌ها نشان می‌دهد از ماه‌های میانی سال ۱۴۰۴ روند افزایشی تورم آغاز شده و اقتصاد به تدریج وارد مسیر تورمی فزاینده شده است.

این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد؛ در همین دوره، تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی و تغییر نظام ارزی در دی‌ماه ۱۴۰۴ شوک قابل توجهی به بازار وارد کرد؛ شوکی که با افزایش هزینه واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید، به سرعت در قیمت مواد غذایی، کالاهای مصرفی و هزینه‌های تولید منعکس شد.

محمدی تأکید می‌کند که؛ سیاست ارزی به تنهایی نمی‌تواند توضیح‌دهنده تورم ۸۴ درصدی کنونی باشد،اگر حذف ارز ترجیحی عامل اصلی تورم فعلی بود، باید اثر آن در همان ماه‌های نخست مشاهده می‌شد؛ همان‌گونه که در تجربه سال ۱۴۰۱ دیده شد.

به گفته این پژوهشگر اقتصادی، داده‌های تورم ماهانه نیز نشان می‌دهد پس از جهش اولیه در بهمن‌ماه، نرخ تورم در اسفند و فروردین کاهش یافت؛ موضوعی که نشان می‌دهد سیاست ارزی بیشتر زمینه‌ساز بحران بوده است تا علت کامل آن.

محمدی تأکید می کند؛ در کنار این عوامل، جنگ و نااطمینانی ناشی از آن نیز نقش مهمی در تشدید فشارهای قیمتی داشته و آثار اقتصادی جنگ معمولاً با تأخیر در شاخص‌های قیمتی نمایان می‌شود که در همان روزهای نخست خود را نشان نمی‌دهد،به همین دلیل، جهش تورم در اردیبهشت را می‌توان تا حد زیادی بازتاب آثار انباشته جنگ بر تولید، تجارت و انتظارات تورمی دانست.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان خاطرنشان می‌کند؛عامل دیگری که  به التهاب بازار دامن زده، ضعف نظارت و بروز رفتارهای سوداگرانه در بازار است، در شرایط نااطمینانی اقتصادی، برخی فعالان با احتکار کالا، سفته‌بازی در بازار ارز و بهره‌برداری از رانت‌های توزیعی، به تشدید کمبودها و افزایش قیمت‌ها کمک می‌کنند، هرچند فساد و احتکار به تنهایی قادر به ایجاد تورم ۸۴ درصدی نیست، اما می‌تواند سرعت افزایش قیمت‌ها را بیشتر کند.

اما در مجموع، کارشناسان معتقدند؛تورم کنونی حاصل هم‌زمان سه لایه بحران است؛ سیاست‌های ارزی که بستر اولیه افزایش قیمت‌ها را فراهم کرد، جنگ که فشارهای جدیدی بر تولید و تجارت وارد ساخت و در نهایت فساد، احتکار و ضعف نظارت که بر التهاب بازار افزود و ترکیب این عوامل، اقتصاد را در وضعیتی قرار داده که مهار تورم نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات اقتصادی و مدیریتی است.