آزمون بسته ۷۰۰ همتی دولت برای نجات صنایع

شوک ارزی و بحران سرمایه در گردش

انتقال ارز از تالار اول به تالار دوم عملاً به معنای پذیرش نرخ بالاتری برای تأمین ارز تولیدکنندگان است. این سیاست، اگرچه در راستای کاهش رانت ارزی و نزدیک‌کردن نرخ‌ها به واقعیت‌های بازار ارزیابی می‌شود، اما در کوتاه‌مدت یک شوک هزینه‌ای قابل توجه به بنگاه‌ها وارد کرده است. بسیاری از واحدهای تولیدی، کالا یا محصول خود را با فرض نرخ‌های قبلی فروخته‌اند و اکنون برای جایگزینی مواد اولیه یا ترخیص کالا از گمرک، با شکاف جدی میان منابع نقدی و هزینه‌های جدید مواجه شده‌اند.

در چنین فضایی، سرمایه در گردش به گلوگاه اصلی تولید تبدیل شده و خطر کاهش ظرفیت تولید یا حتی توقف خطوط تولید در برخی صنایع افزایش یافته است.

بسته ۷۰۰ همتی؛ ابعاد و سازوکار

بر اساس آنچه از سوی دولت اعلام شده، بسته ۷۰۰ همتی عمدتاً از مسیر شبکه بانکی و ابزارهای تأمین مالی طراحی شده و قرار است در قالب تسهیلات بانکی، ابزارهایی نظیر اوراق گام و سایر روش‌های اعتباری در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد. اولویت تخصیص این منابع به صنایعی داده شده که بیشترین آسیب را از تغییر سیاست ارزی متحمل شده‌اند؛ از جمله بنگاه‌هایی که کالاهای آن‌ها در گمرک رسوب کرده یا واحدهایی که برای واردات مواد اولیه حیاتی با کمبود نقدینگی مواجه‌اند.

تمرکز ویژه بر واحدهای کوچک و متوسط نیز نشان می‌دهد سیاست‌گذار تلاش دارد از تعمیق رکود در لایه‌های میانی و پایین زنجیره تولید جلوگیری کند.

اثرات کوتاه‌مدت؛ تنفس مصنوعی برای تولید

در کوتاه‌مدت، این بسته می‌تواند نقش یک «تنفس مصنوعی» را برای تولید ایفا کند. تزریق منابع مالی، اگر به‌درستی و هدفمند انجام شود، می‌تواند از اختلال در زنجیره تأمین جلوگیری کرده، ترخیص کالاها را تسریع کند و مانع جهش ناگهانی قیمت تمام‌شده محصولات در بازار شود. از این منظر، بسته حمایتی می‌تواند به کاهش فشار تورمی ناشی از شوک ارزی کمک کند و مانع انتقال کامل افزایش هزینه‌ها به مصرف‌کننده نهایی شود.

چالش‌های پنهان؛ فشار بر نظام بانکی

با این حال، ابعاد بزرگ بسته حمایتی پرسش‌های جدی درباره پایداری مالی آن ایجاد می‌کند. تخصیص ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات، فشار قابل توجهی بر ترازنامه بانک‌ها وارد خواهد کرد؛ به‌ویژه در شرایطی که نظام بانکی کشور خود با چالش‌هایی نظیر مطالبات غیرجاری و محدودیت منابع روبه‌روست. اگر بازپرداخت این تسهیلات با اختلال مواجه شود یا منابع به‌جای بخش مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت شود، ریسک افزایش نقدینگی و تشدید عدم تعادل‌های پولی دور از انتظار نخواهد بود.

مسأله اصلی؛ سیاست ارزی یا تأمین مالی؟

نکته کلیدی آن است که بسته ۷۰۰ همتی بیش از آنکه یک راه‌حل ساختاری باشد، واکنشی به تبعات یک تصمیم سیاستی است. تغییر نظام تخصیص ارز، اگرچه در بلندمدت می‌تواند به شفافیت و کاهش رانت منجر شود، اما بدون طراحی همزمان ابزارهای پایدار تأمین مالی تولید، هزینه‌های سنگینی به بخش واقعی اقتصاد تحمیل می‌کند. از این منظر، بسته حمایتی را می‌توان تلاشی برای مدیریت تبعات کوتاه‌مدت اصلاحات ارزی دانست، نه جایگزینی برای اصلاحات عمیق در نظام بانکی و تأمین مالی تولید.

بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت، در مقطع کنونی می‌تواند از تشدید رکود صنعتی جلوگیری کند و بخشی از فشار ناشی از شوک ارزی را کاهش دهد. با این حال، موفقیت این بسته به نحوه اجرا، هدفمندی تخصیص منابع و نظارت دقیق بر مصرف تسهیلات وابسته است. در غیاب اصلاحات ساختاری در سیاست ارزی، نظام بانکی و محیط کسب‌وکار، چنین بسته‌هایی بیشتر نقش مُسکن‌های موقتی را ایفا خواهند کرد؛ مُسکن‌هایی که اگر تکرار شوند، خود می‌توانند به یکی از عوامل تشدید عدم تعادل‌های اقتصادی بدل شوند.