مهار رانت ارزی به نفع معیشت مردم

پایان رانت، نه پایان حمایت

وزیر اقتصاد در این گفت‌وگو با رد برخی برداشت‌ها درباره حذف حمایت‌های ارزی، تأکید کرد که حمایت دولت از معیشت مردم نه‌تنها حذف نشده، بلکه کارآمدتر و عادلانه‌تر شده است. به گفته وی، تجربه سال‌های گذشته نشان داده بود که تخصیص ارز ترجیحی در حلقه‌های ابتدایی زنجیره واردات، به شکل‌گیری رانت، فساد و خروج منابع ارزی منجر شده و لزوماً به کاهش قیمت برای مصرف‌کننده ختم نمی‌شد.

بر این اساس، سیاست جدید دولت بر انتقال یارانه ارزی به مرحله نهایی مصرف متمرکز شده است؛ رویکردی که می‌تواند از انحراف منابع جلوگیری کرده و حمایت‌ها را مستقیماً به دهک‌های هدف برساند.

سیاست ارزی؛ از چندنرخی‌بودن تا مدیریت هوشمند

یکی از محورهای اصلی سخنان وزیر اقتصاد، نقد صریح نظام چندنرخی ارز بود. وی این نظام را یکی از ریشه‌های بی‌ثباتی بازار، تضعیف شفافیت و افزایش رانت دانست. از منظر دولت، کنترل بازار ارز نه با توزیع ارز ارزان، بلکه با مدیریت هوشمند عرضه و تقاضا، افزایش انضباط مالی و هماهنگی با بانک مرکزی محقق می‌شود.

در همین چارچوب، تأکید وزیر اقتصاد بر نقش فعال بانک مرکزی در سامان‌دهی بازار ارز، پیامی از عزم دولت برای ثبات‌بخشی پایدار به متغیرهای کلان و کاهش نوسانات هیجانی بازار تلقی می‌شود؛ امری که می‌تواند به مدیریت انتظارات تورمی و آرامش فضای اقتصادی کمک کند.

پیامدها برای معیشت و تولید

اگرچه اصلاحات ساختاری معمولاً در کوتاه‌مدت با هزینه‌ها و حساسیت‌هایی همراه است، اما دولت معتقد است دستاوردهای میان‌مدت و بلندمدت این سیاست‌ها، به نفع اقتصاد ملی و معیشت عمومی خواهد بود. کاهش رانت ارزی، هدفمندشدن یارانه‌ها و افزایش شفافیت مالی می‌تواند منابع کشور را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد سوق دهد و از فشار تورمی ناشی از ناکارآمدی سیاست‌ها بکاهد.

از سوی دیگر، تأکید وزیر اقتصاد بر عدالت در تخصیص منابع، نشان‌دهنده تلاش دولت برای هم‌راستا کردن سیاست‌های اقتصادی با گفتمان عدالت‌محور جمهوری اسلامی است؛ گفتمانی که حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را در کنار سلامت اقتصادی دنبال می‌کند.

سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی را می‌توان بیانیه‌ای شفاف از رویکرد اقتصادی دولت دانست: عبور از سیاست‌های پرهزینه و رانتی، حرکت به سمت اصلاحات ساختاری، و حمایت مؤثر از مردم به‌جای حمایت‌های غیرهدفمند. موفقیت این مسیر، بیش از هر چیز به تداوم سیاست‌ها، شفافیت در اجرا و اقناع افکار عمومی وابسته است؛ امری که می‌تواند اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی را تقویت کرده و زمینه‌ساز ثبات پایدار در اقتصاد کشور شود.