کمبود روغن؛ نتیجه ناکارآمدی زنجیره توزیع

قفسه‌های نیمه‌خالی و خریدهای محدود

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد در بسیاری از فروشگاه‌ها، روغن مایع و جامد یا به‌صورت محدود عرضه می‌شود یا مصرف‌کنندگان با سهمیه‌بندی غیررسمی مواجه‌اند. برخی فروشندگان از تأخیر در تحویل بار و کاهش حجم سفارش‌های دریافتی خبر می‌دهند؛ وضعیتی که باعث شده خانوارها برای تأمین یک کالای اساسی با سردرگمی مواجه شوند.

روایت رسمی؛ «کمبودی در کار نیست»

در مقابل، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار تأکید دارند که عرضه روغن در حال انجام است و افزایش توزیع با قیمت‌های جدید از اواسط دی‌ماه آغاز شده است. به گفته آنها، آنچه در بازار دیده می‌شود بیشتر ناشی از وقفه در توزیع و تطبیق شبکه عرضه با قیمت‌های جدید است، نه کمبود واقعی کالا.

ریشه‌های اقتصادی یک کمبود تکرارشونده

با این حال، فعالان صنعت روغن و کارشناسان اقتصادی معتقدند آنچه امروز در بازار دیده می‌شود، نتیجه تجمیع چند عامل ساختاری است:

نخست، تأخیر در تخصیص ارز برای واردات روغن خام که ماده اولیه اصلی تولید داخلی محسوب می‌شود. به گفته تولیدکنندگان، وقفه در تأمین ارز باعث کاهش ظرفیت تولید برخی واحدها در ماه‌های گذشته شده است.

دوم، افزایش هزینه تولید پس از تغییر سیاست‌های ارزی و قیمتی. اصلاح قیمت‌ها اگرچه با هدف واقعی‌سازی انجام شده، اما در کوتاه‌مدت فشار قابل توجهی به زنجیره تولید و توزیع وارد کرده و انگیزه عرضه را کاهش داده است.

سوم، ناهماهنگی در نظام توزیع. بخشی از روغن خانوار به مصرف واحدهای صنفی و صنعتی می‌رسد و همین موضوع، عرضه در شبکه خرده‌فروشی را محدودتر کرده است.

چهارم، انتظارات تورمی و رفتارهای احتیاطی بازار. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر بار که بحث افزایش قیمت یا تغییر سیاست‌ها مطرح می‌شود، عرضه‌کنندگان و حتی مصرف‌کنندگان به‌صورت ناخواسته به تشدید کمبود دامن می‌زنند.

پیامدهای معیشتی؛ از شوک قفسه تا فشار پایدار بر سفره خانوار

روغن خوراکی به دلیل سهم بالای مصرف در سبد غذایی خانوار، نقشی فراتر از یک کالای عادی دارد و هرگونه اختلال در عرضه آن، به‌سرعت به شوک قیمتی و روانی در بازار منتقل می‌شود. تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد کمبود کالاهای اساسی، حتی در بازه‌های کوتاه، می‌تواند موجب انتقال فشار تورمی به سایر اقلام خوراکی شود؛ چراکه روغن نهاده مشترک بسیاری از محصولات غذایی و صنفی است.

از سوی دیگر، کاهش دسترسی یا عرضه نامنظم، رفتار مصرف‌کننده را تغییر می‌دهد. خریدهای احتیاطی و انبار خانگی، تقاضای غیرواقعی ایجاد می‌کند و خود به تشدید کمبود دامن می‌زند. این چرخه، در نهایت هزینه تمام‌شده مصرف را بالا برده و فشار مضاعفی بر دهک‌های متوسط و پایین وارد می‌کند؛ دهک‌هایی که سهم خوراک در هزینه‌های ماهانه آن‌ها بالاتر است.

در سطح کلان‌تر، تداوم این وضعیت می‌تواند به تقویت انتظارات تورمی منجر شود؛ به این معنا که خانوارها و فعالان بازار، کمبود روغن را نه یک مسئله مقطعی، بلکه نشانه‌ای از ناتوانی سیاست‌های تنظیم بازار در تأمین پایدار کالاهای اساسی تلقی می‌کنند. نتیجه این برداشت، کاهش اعتماد عمومی و افزایش حساسیت جامعه نسبت به هرگونه تغییر قیمتی در آینده خواهد بود.

به بیان دیگر، اثر کمبود روغن صرفاً به افزایش هزینه یک قلم کالا محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند به فشار پایدار بر معیشت خانوار و تضعیف سرمایه اجتماعی سیاست‌گذار اقتصادی بینجامد؛ مسأله‌ای که در شرایط تورمی موجود، مدیریت آن به‌مراتب پرهزینه‌تر از جلوگیری اولیه از اختلال در عرضه است.

راه‌حل کوتاه‌مدت و نگاه بلندمدت

کارشناسان معتقدند در کوتاه‌مدت، تسریع در تخصیص ارز مواد اولیه، شفاف‌سازی نظام توزیع و نظارت مؤثر بر عرضه می‌تواند به بازگشت آرامش به بازار کمک کند. اما در بلندمدت، کاهش وابستگی به واردات روغن خام، اصلاح پایدار سیاست‌های حمایتی و پرهیز از تصمیم‌های مقطعی، شرط اصلی جلوگیری از تکرار چنین بحران‌هایی است.

آنچه امروز در بازار روغن دیده می‌شود، بیش از آنکه یک کمبود ساده باشد، نشانه‌ای از شکنندگی زنجیره تأمین کالاهای اساسی در اقتصاد ایران است. تجربه روغن بار دیگر این واقعیت را یادآوری می‌کند که سیاست‌گذاری بدون توجه به زمان‌بندی، تولید و شبکه توزیع، حتی در صورت وفور کالا روی کاغذ، می‌تواند به کمبود در بازار منجر شود.