اجرای سیاست جدید کالابرگ الکترونیک با پوشش گسترده خانوارها

بر اساس آمار رسمی، حساب حدود ۷۰ میلیون نفر تاکنون شارژ شده و دامنه نهایی مشمولان به حدود ۸۰ میلیون نفر خواهد رسید. این اختلاف عددی، نشان‌دهنده اجرای مرحله‌ای طرح و در عین حال بیانگر یکی از چالش‌های همیشگی سیاست‌های رفاهی در ایران است؛ یعنی نبود شفافیت کامل در شناسایی جامعه هدف.

انتقال یارانه از زنجیره به خانوار
دولت هدف اصلی این سیاست را انتقال یارانه کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره ــ واردکنندگان و برخی تولیدکنندگان ــ به مصرف‌کننده نهایی عنوان می‌کند. به گفته وزیر رفاه، سالانه حداقل ۱۰ میلیارد دلار یارانه برای کالاهای اساسی پرداخت می‌شد که لزوماً به حفظ قدرت خرید مردم منجر نمی‌شد و در مواردی، به شکل‌گیری رانت و شکاف قیمتی انجامیده بود. در مدل جدید، اعتبار یارانه‌ای مستقیماً به خانوارها داده می‌شود و امکان خرید ۱۳ قلم کالای اساسی از جمله نان، لبنیات، گوشت، برنج، روغن و حبوبات از بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه فراهم شده است.
این تغییر رویکرد، به‌طور ضمنی پایان کارایی یارانه نقدی را نیز تأیید می‌کند؛ چرا که به اذعان خود سیاست‌گذار، یارانه نقدی در برابر تورم به سرعت اثر خود را از دست می‌داد و قدرت خرید خانوارها را حفظ نمی‌کرد.

کالابرگ در سایه شوک‌های اقتصادی
اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد اجرای طرح کالابرگ را باید در بستر شوک‌های بیرونی اقتصاد ایران تحلیل کرد. تشدید تحریم‌ها و آثار اقتصادی جنگ ۱۲ روزه، به‌عنوان عواملی معرفی شده‌اند که نااطمینانی و نوسان در بازار کالاهای اساسی را افزایش داده‌اند. در چنین شرایطی، کالابرگ بیش از آنکه یک سیاست صرفاً رفاهی باشد، به ابزاری برای مدیریت تبعات این شوک‌ها و تثبیت حداقلی معیشت خانوارها تبدیل شده است.
وعده دولت مبنی بر افزایش اعتبار کالابرگ در صورت رشد قیمت کالاهای اساسی، اگرچه می‌تواند مانعی در برابر افت بیشتر رفاه باشد، اما همزمان تعهدی سنگین برای بودجه عمومی ایجاد می‌کند؛ تعهدی که پایداری آن، به منابع ارزی و توان مالی دولت وابسته است.

چالش تولید و پایداری مالی
یکی از پیامدهای انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن، فشار نقدینگی بر تولیدکنندگان است. دولت با پذیرش این مسئله، از طراحی خطوط اعتباری و بسته‌های حمایتی برای صنایع سخن گفته تا خللی در تأمین کالاهای اساسی ایجاد نشود. با این حال، تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد در صورت عدم هماهنگی دقیق میان سیاست‌های رفاهی، ارزی و تولیدی، خطر کاهش عرضه یا افزایش پنهان قیمت‌ها همچنان وجود دارد.

دهک‌بندی؛ مسئله‌ای حل‌نشده
در کنار اجرای کالابرگ، بحث دهک‌بندی و شمول یارانه همچنان یکی از مناقشه‌برانگیزترین محورهای سیاست رفاهی است. حذف دهک‌های هشتم تا دهم از یارانه نقدی، در حالی که بخشی از این جمعیت با هزینه‌های بالای زندگی، به‌ویژه در کلان‌شهرها مواجه‌اند، نارضایتی‌های اجتماعی را به همراه داشته است. پیشنهاد دولت برای حرکت از دهک‌بندی به سمت «سطوح درآمدی» می‌تواند گامی اصلاحی باشد، اما موفقیت آن به شفافیت داده‌ها و اعتمادسازی عمومی بستگی دارد.
طرح کالابرگ الکترونیک، در کوتاه‌مدت می‌تواند از افت شدیدتر قدرت خرید خانوارها جلوگیری کند و بخشی از رانت‌های موجود در نظام یارانه‌ای را کاهش دهد. با این حال، این سیاست بیش از آنکه راه‌حلی پایدار برای مشکلات معیشتی باشد، مسکنی در برابر تورم مزمن و شوک‌های اقتصادی است. بدون اصلاحات ساختاری در حوزه بودجه، سیاست‌های ارزی و تولید، کالابرگ نیز دیر یا زود با محدودیت منابع و کاهش اثرگذاری مواجه خواهد شد؛ واقعیتی که موفقیت این طرح را به تصمیم‌های دشوارتر اقتصادی در آینده گره می‌زند.