اصلاح بودجه ۱۴۰۵؛ آزمونی بزرگ برای دولت و مجلس

اصلاحات پیشنهادی و پنج اولویت دولت

در نامه رئیس‌جمهور که در مجلس قرائت شد، پنج محور اصلی اصلاحات مشخص شد:

1. افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان
2. اعمال نرخ موثر مالیاتی به نحوی که فضای کسب‌وکار بهبود یابد
3. اصلاح نرخ معافیت‌های مالیاتی با تمرکز بر درآمدهای پایین
4. هدایت درآمدهای مالیاتی از افزایش مالیات بر ارزش افزوده به سمت تأمین کالابرگ برای اقشار آسیب‌پذیر
5. افزایش یارانه و تقویت معیشت مردم

این رویکرد، نشان‌دهنده تلاش دولت برای کاهش فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد و حفظ ثبات بازار است، هرچند کارشناسان هشدار داده‌اند که تحقق این اهداف مستلزم دقت بالای مجلس و دولت در اصلاح و اجرای بودجه است.

نگاه کمیسیون برنامه و بودجه: نقاط قوت و ضعف

عباس قدرتی، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، ضمن قرائت گزارش کمیسیون، نقاط قوت لایحه بودجه را شامل حرکت به سمت اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی مستقیم به نفت، ارتقای عدالت مالیاتی و تمرکز بر پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام برشمرد. از سوی دیگر، او ریسک‌هایی مانند تحقق منابع مالی، افزایش بدهی دولت، فشار بر هزینه‌های جاری و تورم بالقوه را نیز گوشزد کرد.

مسئولیت مشترک مجلس و دولت

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، به صراحت تأکید کرد که وضعیت اقتصادی امروز نتیجه کوتاهی هم دولت در سیاست‌گذاری و هم مجلس در نظارت است. او افزود که معیشت کارگران، معلمان و بازنشستگان باید در اولویت اصلاح بودجه قرار گیرد و تصمیمات اقتصادی باید با نگاهی شجاعانه و عملیاتی به نفع مردم اتخاذ شود.

مسیر اصلاح لایحه در کمیسیون تلفیق

مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق، اعلام کرد که فرایند اصلاح لایحه بودجه در کمیسیون آغاز شده است و پس از تکمیل اصلاحات، لایحه مجدداً در صحن علنی مطرح خواهد شد. وی تأکید کرد که هدف اصلی، کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها و حفظ قدرت خرید مردم است، بدون اینکه تولیدکنندگان و اصناف متضرر شوند.

چالش‌های پیش رو در اصلاح بودجه ۱۴۰۵

با وجود توافق اولیه دولت و مجلس برای اصلاح لایحه بودجه، مسیر پیش‌رو همچنان پر از پیچیدگی است. نمایندگان نگران آثار جانبی احتمالی اصلاحات هستند؛ از جمله افزایش مالیات‌ها که می‌تواند قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار دهد، فشار مضاعف بر تولید و اصناف که روند رشد اقتصادی را کند می‌کند و خطر تشدید تورم که ثبات اقتصادی را تهدید می‌کند.

تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد که اصلاحات موفق تنها در صورتی تحقق می‌یابد که به شکلی متوازن طراحی شود؛ به گونه‌ای که امنیت شغلی کارگران، رفاه عمومی و معیشت خانوارها در اولویت قرار گیرد و تصمیمات اقتصادی صرفاً بر کاغذ نماند. همزمان، نیاز به شفافیت و دقت در بررسی منابع و مصارف نفتی و هماهنگی کامل با قوانین برنامه، از دیگر الزامات حیاتی برای پیشگیری از بحران‌های آتی است.

به بیان دیگر، اصلاح بودجه، آزمونی عملی برای مدیریت همزمان عدالت اجتماعی و پایداری اقتصادی است و هرگونه کوتاهی می‌تواند هزینه مستقیم و ملموس برای مردم داشته باشد.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ در شرایط اقتصادی حساس کشور آزمونی مهم برای مجلس و دولت است. رد کلیات توسط کمیسیون تلفیق و سپس پذیرش اصلاحات توسط دولت، نشان‌دهنده تعامل و مسئولیت‌پذیری دو قوه در برابر فشارهای اقتصادی و توقعات مردم است. اکنون نوبت تصمیم‌گیری دقیق و کارشناسی است تا اصلاحات بهبود معیشت و ثبات اقتصادی را به همراه داشته باشد و بودجه‌ای مردمی و قابل اجرا ارائه شود.