بسته اقتصادی جدید دولت برای ۶۰ میلیون نفر

تورم و نقدینگی؛ موتورهای اصلی فشار اقتصادی

نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها که در آذرماه به حدود ۶۰ درصد رسیده، نشان می‌دهد تخصیص میلیاردها دلار ارز به کالاهای اساسی تاکنون نتوانسته به شکل ملموسی معیشت خانوارها را بهبود بخشد. این امر نمایانگر محدودیت‌های سیاست‌های سنتی حمایتی و تأثیر مستقیم عوامل بنیادی اقتصادی بر قدرت خرید مردم است.

محمد قاسمی، معاون سازمان برنامه و بودجه، با تأکید بر اینکه نرخ ارز و نقدینگی دو موتور اصلی تورم هستند، راهبرد دولت را مبتنی بر مهار همزمان نوسانات ارزی و اصلاح ساختار تولید معرفی کرد. به بیان دیگر، دولت می‌کوشد با کاهش شوک‌های ارزی و ایجاد ثبات در جریان تولید، از فشار مستقیم تورم بر سفره خانوار بکاهد. این رویکرد نشان می‌دهد که بدون کنترل نقدینگی سرگردان و اصلاح سازوکارهای ارزی، حمایت‌های مالی مستقیم به تنهایی قادر به حفظ قدرت خرید مردم نخواهد بود.

مدیریت کسری بودجه و کنترل هزینه‌ها

معاون سازمان برنامه و بودجه خبر داد که دولت با اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی و کنترل مصارف، قادر است تا پایان سال بدون استقراض از بانک مرکزی، کسری بودجه را مدیریت کند. وی بر انتشار اوراق و ابزارهای مالی واقعی و جذاب مانند گواهی سپرده ارزی تأکید کرد تا نقدینگی سرگردان جمع‌آوری و به سمت طرح‌های مولد هدایت شود.

ساماندهی بازار ارز و اولویت‌بندی واردات

بر اساس اظهارات قاسمی، تعدد بازارهای ارز و عدم بازگشت ارزهای صادراتی باعث ایجاد اختلال در بازار شده است، اما برنامه دولت برای یکسان‌سازی نرخ‌ها و الزام شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به عرضه ارز در هفته‌های آینده، گامی مهم در جهت ثبات‌بخشی به بازار ارز خواهد بود. همچنین، واردات کالاها بر اساس اولویت کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، مواد اولیه خطوط تولید و ماشین‌آلات خط تولید ساماندهی خواهد شد.

هوشمندی و انعطاف در تخصیص حمایت‌ها

یکی از وجوه تمایز طرح ۲۰ بندی دولت نسبت به برنامه‌های حمایتی پیشین، تاکید بر هوشمندی و انعطاف در تخصیص منابع است. برخلاف طرح‌های گذشته که تنها پرداخت نقدی یا سبد کالا ارائه می‌کردند، این بار خانوارها امکان انتخاب دارند که هر سه ماه یک‌بار بین دریافت سبد کالا یا اعتبار خرید، گزینه متناسب با نیاز خود را برگزینند.

این رویکرد دو اثر مهم اقتصادی دارد: اول، افزایش کارایی تخصیص منابع و کاهش ضایعات ناشی از کالاهای غیرضروری یا نامطلوب برای مصرف‌کننده؛ دوم، حفظ قدرت خرید واقعی خانوارها در شرایط تورمی. به بیان دیگر، انعطاف در انتخاب، به دولت امکان می‌دهد تا اثرات تورم بر مصرف را کاهش دهد و سیاست حمایتی را به شکل پویا و پاسخگو به نیازهای واقعی مردم اجرا کند. این مدل نشان‌دهنده تحولی در سیاست‌های رفاهی است که از تجربه‌های گذشته درس گرفته و به سمت سیاست‌های هدفمند و قابل رصد اقتصادی حرکت کرده است.

طرح ۲۰ بندی دولت، با هدف افزایش قدرت خرید خانوارها، مهار تورم و ساماندهی بازار ارز، یک بسته جامع اقتصادی است که هم بر کوتاه‌مدت و هم بلندمدت اثرگذار خواهد بود. اجرای این برنامه، در کنار اصلاح رویه‌های تجاری و کنترل نقدینگی، می‌تواند زمینه رشد اقتصادی پایدار و ارتقای ثبات اقتصادی در سال ۱۴۰۵ را فراهم کند.