بودجه ۱۴۰۵؛ مسیر پرچالش دولت و مجلس

بودجه ۱۴۰۵: بدون کسری و با تمرکز بر ثبات اقتصادی و معیشت مردم

رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۵، بر اصل اساسی بودجه بدون کسری تأکید کرد. او توضیح داد که دولت با محاسبات دقیق درآمدها و هزینه‌ها تلاش کرده بودجه‌ای را ارائه کند که نه تنها با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد، بلکه مانع افزایش بدهی‌های دولتی و کسری منابع شود.

کنترل تورم و ثبات اقتصادی

پزشکیان کنترل تورم را به عنوان مهم‌ترین محور بودجه ذکر کرد و تاکید داشت که بودجه ۱۴۰۵ تلاش دارد از تشدید فشارهای تورمی بر خانوارها و بازارها جلوگیری کند. او توضیح داد که برای رسیدن به این هدف، تمرکز اصلی بر هماهنگی میان درآمدهای دولت، هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری‌ها بوده است. به عبارت دیگر، دولت سعی کرده با مدیریت منابع محدود و جلوگیری از خلق پول اضافی، ثبات اقتصادی نسبی ایجاد کند.

اولویت معیشت مردم و کاهش فشار اقتصادی

رئیس‌جمهور بار دیگر یادآور شد که بهبود معیشت مردم یکی از اهداف محوری بودجه ۱۴۰۵ است. او گفت که هزینه‌های بودجه به گونه‌ای طراحی شده که تخصیص منابع به بخش‌های کلیدی و ضروری برای خانوارها مانند یارانه‌ها، آموزش، سلامت و اشتغال انجام شود. این سیاست نشان می‌دهد که دولت قصد دارد فشار اقتصادی را از دهک‌های پایین و متوسط جامعه کاهش دهد و از یک سمت، رشد بودجه‌ای بدون افزایش بدهی عمومی را تضمین کند.

بودجه منضبط و قابل اتکا

یکی دیگر از نکات مهم سخنان پزشکیان، تأکید بر بودجه منضبط و قابل اتکا بود. او گفت که دولت با برنامه‌ریزی دقیق، بودجه‌ای ارائه کرده که نه تنها متوازن است بلکه قابلیت اجرایی بالایی دارد. این بدان معناست که منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه، واقع‌بینانه محاسبه شده و از خطای پیش‌بینی‌های غیرواقعی جلوگیری شده است.

تذکرات نمایندگان؛ هشدار به دولت درباره اثرات بودجه ۱۴۰۵

در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در صحن علنی مجلس، نمایندگان بیش از بیان یک یا دو انتقاد ساده به مسائل کلان اقتصادی و پیامدهای عملیاتی بودجه پیشنهادی دولت پرداختند. تذکرات شفاهی نمایندگان در صحن، فراتر از اعتراض لفظی بود و بازتاب نگرانی واقعی پارلمان نسبت به وضعیت معیشتی، ساختار بودجه و سیاست‌های اقتصادی دولت بود.

هشدار به ناکارآمدی بودجه در برابر فشارهای اقتصادی

نمایندگان در تذکرات خود بارها تأکید کردند که بودجه ۱۴۰۵ از آنچه دولت ادعا می‌کند «بدون کسری» و «هدفمند» باشد، فاصله دارد و در عمل نمی‌تواند در برابر چالش‌های عمیق اقتصادی کشور ایستادگی کند. برای بسیاری از آنها، فشارهای ناشی از تورم، افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، بدون راه‌حل بودجه‌ای ملموس رها شده‌اند. این پیام ضمنی بود: وقتی بودجه فاقد سازوکار مؤثر برای مقابله با بحران‌های واقعی است، دفاع از آن در صحن فقط پرده‌پوشی مشکلات است نه علاج آنها.

تمرکز بر اثرات معیشتی و واقعیت زندگی مردم

در پس‌زمینه تذکرات، یک نقطه مشترک آشکار بود: نمایندگان مجلس از اینکه بودجه پیشنهادی امکان بهبود شرایط معیشتی را برای طبقات کم‌درآمد و متوسط فراهم نمی‌کند، نگران‌اند. اشاره آنها به این بود که شاخص‌های اقتصادی حاضر – مانند افزایش هزینه‌های زندگی، نرخ تورم بالای فعلی و قدرت خرید رو به کاهش – نه‌تنها در متن بودجه دیده نشده، بلکه بودجه جدید می‌تواند باعث تشدید همین شکاف‌ها شود. این نکته، فراتر از یک اعتراض سیاسی، حکایت از مطالبه اجتماعی نمایندگان دارد.

نقدهایی فراتر از اعداد؛ سوال از راهبرد اقتصادی دولت

نمایندگان در برخی تذکرات، پرسش‌های عمیق‌تری درباره ساختار راهبردی بودجه مطرح کردند: آیا این بودجه واقعاً در مسیر تقویت توان اقتصادی کشور و افزایش پایداری منابع طراحی شده است؟ یا آنکه صرفاً تلاش شده رقم‌ها متوازن نشان داده شود بدون آنکه سازوکاری برای تحقق آنها وجود داشته باشد؟ این نوع سوال، نشان‌دهنده نگرانی پارلمان از کمبود اسناد پشتیبان، عدم شفافیت در پیش‌بینی منابع و تردید نسبت به دستیابی به اهداف کلان اقتصادی است.

پیوند بین انتقادات و عملکرد واقعی دولت

همچنین نمایندگان، انتقادات خود را به عملکرد دولت در حوزه‌هایی فراتر از متن بودجه نیز گسترش دادند – از ضعف در مدیریت ارز و بازارهای خارجی تا کمبود سازوکارهای ضدتورمی و تنظیم بازار تولید و مصرف. این نشانه‌ای است از اینکه نگاه آنها به بودجه، فقط محدود به ارقام نیست بلکه عمیقاً با سیاست‌های اقتصادی کلان دولت مرتبط شده است.

پیام کلی تذکرات نمایندگان در صحن این بود که بودجه ۱۴۰۵ به مثابه سندی که باید زندگی مردم را تسهیل کند، ناکافی به نظر می‌رسد و حتی ممکن است فشارها را افزایش دهد. نمایندگان خواستار بازنگری جدی در اولویت‌های بودجه‌ای، شفافیت بیشتر و توجه واقعی به شاخص‌های اقتصادی و معیشتی هستند تا بودجه بتواند ابزاری واقعی برای کاهش فشار اقتصادی مردم باشد، نه صرفاً یک سند حسابداری بی‌اثر.

ارجاع بودجه ۱۴۰۵ به کمیسیون تلفیق؛ فرصتی برای بازنگری و اصلاحات

پس از بحث و بررسی‌های صحن علنی، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را به کمیسیون تلفیق ارجاع دهد. این اقدام، فراتر از یک رویه اداری معمول، به نوعی فرصت استراتژیک برای بررسی دقیق‌تر، شناسایی نقاط ضعف و اعمال اصلاحات لازم در بودجه محسوب می‌شود.

ارجاع به کمیسیون تلفیق نشان‌دهنده نگرانی نمایندگان از برخی ابهامات و کمبودهای ساختاری بودجه پیشنهادی است. با توجه به انتقاداتی که درباره تأثیر بودجه بر معیشت مردم، کنترل تورم و اولویت‌بندی منابع مطرح شد، کمیسیون تلفیق فرصت دارد تا:

1. جزئیات بودجه را با دقت بیشتری تحلیل کند و از واقعی بودن پیش‌بینی‌های درآمدی و هزینه‌ای اطمینان حاصل کند.
2. تناقض‌ها و شکاف‌های احتمالی با اهداف برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های ضدتورمی را شناسایی و اصلاح کند.
3. اولویت‌بندی منابع برای حمایت از بخش‌های کلیدی اقتصادی و اجتماعی را بازبینی و تقویت کند.

تحلیلگران بر این باورند که جلسات کمیسیون تلفیق، به ویژه با توجه به فشردگی زمانی و حساسیت‌های سیاسی و اقتصادی، می‌تواند به تغییرات اساسی در ارقام بودجه و سازوکار تخصیص منابع منجر شود و بدین ترتیب اعتماد نمایندگان و مردم به بودجه افزایش یابد.

پیش‌بینی می‌شود که نتایج بررسی کمیسیون تلفیق روز سه‌شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ در صحن علنی ارائه شود، اما آنچه مسلم است، تأثیر جلسات تخصصی کمیسیون بر اصلاح بودجه و جلوگیری از مشکلات اجرایی احتمالی بسیار مهم است. این مرحله می‌تواند تعیین‌کننده عملکرد واقعی بودجه ۱۴۰۵ و تأثیر آن بر اقتصاد و معیشت مردم باشد.

تحلیل مسیر آینده

به نظر می‌رسد بودجه ۱۴۰۵ با وجود تأکید دولت بر بودجه بدون کسری، مسیر پرچالشی در مجلس دارد. اختلاف‌نظر بین نمایندگان و دولت حول تناسب بودجه با اهداف برنامه هفتم، نحوه تأمین منابع و اثرات تورمی نشان‌دهنده ادامه مذاکرات فشرده در کمیسیون تلفیق است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که تغییرات احتمالی در کمیسیون می‌تواند به اصلاح بودجه و کاهش برخی چالش‌های اقتصادی منجر شود.