پیام آشنا گزارش می دهد
انفعال مدیریتی عامل پنهان گرانیها
۷ دی ۱۴۰۴در شرایطی که اقتصاد کشور با تحریمهای خارجی دستوپنجه نرم میکند، ضعف سیاستهای ارزی بانک مرکزی و ناهماهنگی میان مناطق آزاد و گمرکها به نوعی خودتحریمی داخلی دامن زده است، در این راستا انفعال بانک مرکزی در مهار تورم و سقوط ارزش ریال،مورد انتقاد برخی از نمایندگان قرارگرفته و بدون تردید این روند معیشت خانوارها را تنگتر و انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است. این گزارش، ریشهها، پیامدها و راهکارهای پیشنهادی را بررسی میکند تا تصویری روشن از چالشهای پیش رو ارائه دهد.
ابعاد کمّی بحران ارزی و تورمی
بر اساس گزارشهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی تا پاییز ۱۴۰۴، نرخ تورم سالانه به بیش از ۴۵ درصد رسیده، در حالی که ارزش ریال در برابر دلار طی ۱۸ ماه گذشته حدود ۶۰ درصد افت کرده است، قیمت کالاهای اساسی سبد خانوار مانند نان، برنج و لبنیات بیش از ۷۰ درصد افزایش یافته و شاخص رفاه خانوارهای متوسط ۲۵ درصد کاهش یافته است، این آمارها عمق فشار تورمی بر اقشار آسیبپذیر را نشان میدهد.
ضعف سیاستهای ارزی و فشار تورمی بر اقشار آسیبپذیر
علیپور نماینده مجلس شورای اسلامی، باعلیپور، در نقد عملکرد بانک مرکزی می گوید؛ رویکرد این نهاد بر شیوه غیرفعال استوار بوده و از ظرفیتهای تنظیمی و نظارتی خود به درستی استفاده نکرده است،عملکرد بانک مرکزی در حفظ ارزش ریال و کنترل نرخ تورم، ضعیف ارزیابی میشود و ادامه روند تضعیف واحد پولی کشور در مقابل ارزهای خارجی، مستقیماً به ضعف قدرت خرید مردم منجر شده و افزایش شدید و ملموس بهای اقلام ضروری را رقم زده است.
به گفته وی؛ نتیجه این روند، تورم گستردهای است که اقشار متوسط و پایین جامعه را زیر بار فشارهای معیشتی خم کرده و رفاه عمومی را تهدید میکند.
انفعال در برابر شتاب تورم و ارز
اخیراً، برخی از نمایندگان از همکاران خود خواسته اند، رئیسکل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد را به صحن علنی مجلس احضار کنند تا درباره انفعال در برابر شتاب تورم و ارز پاسخگو باشند، این اقدام، ضرورت پاسخگویی را برجسته میکند و سؤال کلیدی را مطرح میسازد که؛ کدام نهاد مسئولیت مهار تورم فزاینده و اختلال قیمتی را بر عهده دارد و نقطه توقف این صعود کجاست؟
راهکارهای اصلاحی در حوزه ارز و صادرات
این نماینده مجلس با پیشنهاد دو گام کلیدی،تاکید می کند؛نخست، الزام صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ واقعی بازار به بانک مرکزی، بهجای نرخهای مصنوعی پایین؛ و محاسبه روزانه و شفاف نرخ ارز،نکته دوم، بهرهبرداری بیشتر از گمرکها، مناطق آزاد و تعامل با همسایگان برای مبادله کالا به کالا و افزایش ارزآوری است. این راهکارها میتوانند اعتمادسرمایهگذاران را بازگردانند.
ناهماهنگی گمرکی و مناطق آزاد، مصادیق خودتحریمی
به گفته این عضو کمیسیون بهداشت و درمان ناهماهنگی میان گمرک و مناطق آزاد، سرمایهگذاران را دلسرد می کند؛ بعنوان مثال در برخی مناطق مجوز تردد خودروهای پلاک آزاد توسط پلیس لغو شده و در صادرات هم، با جریمه کامیونهای ایرانی، کالاهای کشاورزی در مرز بازرگان فاسد میشوند.
وی این موارد را نوعی خودتحریمی دانسته و ادامه می دهد؛ جایی که اختیارات استانداران بلااستفاده مانده و بنادر با هزینههای اضافی سردرگمی ایجاد میکنند.
علیپور در پایان ضمن تاکید بر هم افزایی و همکاری همه نهادهای مسئول خاطرنشان می کند؛هماهنگی لازم برای نجات اقتصاد کشور باید در اولویت باشد چرا که با استیضاح وزرا نه تنها مشکلات برطرف نخواهد شد،بلکه روندتصمیمگیری و اجرای سیاستها نیز کُندتر میشود.
ضرورت هماهنگی برای نجات اقتصاد
در نهایت به نظر می رسد که ضعف ارزی و ناهماهنگیهای داخلی تورم را تشدید کرده است، درخواست این نماینده مجلس از رئیسجمهور، وزیر اقتصاد و رئیس گمرک برای وحدت رویه در مناطق آزاد و گمرکات، کلیدی است،بدون تردیداجرای فوری راهکارها میتواند معیشت مردم را بهبود بخشیده و اقتصاد را از بحران رها کند.
محبوبه بیدکی
خبرهای مرتبط
- بازگشت به اقتصاد مقاومتی؛ کلید ثبات و رونق معیشتی — ۱۵ مهر ۱۴۰۴