وام ازدواج و فرزندآوری؛ قربانی کمبود منابع و تعلل بانک‌ها

چارچوب قانونی و سیاستی

در همین راستا بر اساس توضیحات ارائه‌شده جعفری آذر نماینده مجلس شورای اسلامی، تکلیف اعطای وام ازدواج و فرزندآوری در قوانین بالادستی و مصوبات مجلس و دولت تاکید شده، بانک‌ها موظف به تأمین آن از منابع داخلی خود، به‌ویژه منابع قرض‌الحسنه هستند.  به گفته نماینده آذرشهر، اسکو و تبریز، هدف سیاست‌گذار از این تسهیلات، کاهش فشار مالی آغاز زندگی مشترک و هزینه‌های اولیه فرزندآوری و در نهایت کمک به تحقق سیاست‌های افزایش جمعیت است، با این وجود، تحقق اهداف کمی پیش‌بینی‌شده در قانون، با روند فعلی پرداخت‌ها هم‌خوان نیست و میزان عقب‌ماندگی در صورت تداوم وضع موجود بیشتر خواهد شد.

 رفتار و انگیزه‌های نظام بانکی

وی معتقد است که؛ بانک‌ها به طور طبیعی علاقه‌مند به تسهیلاتی با دوره بازپرداخت کوتاه‌تر و نرخ سود بالاتر هستند، نه وام‌های قرض‌الحسنه بلندمدت نظیر وام ازدواج و فرزندآوری و دلیل این ترجیح، ساختار درآمدی بانک‌ها و تلاش برای بازگشت سریع منابع و حداکثرسازی سود است؛ در مقابل، وام‌های حمایتی، منابع را برای مدت طولانی قفل کرده و بازده مالی مستقیم ناچیزی ایجاد می‌کنند، به همین دلیل بانک‌ها تلاش می‌کنند این تکلیف را تا حد ممکن از دوش خود بردارند یا حداقل در اجرا با سخت‌گیری، تأخیر و ایجاد صف‌های طولانی، بار عملیاتی آن را کاهش دهند.

 چالش‌های اجرایی و عملیاتی

این نماینده مجلس تاکید می کند؛ محدودیت منابع و ضعف در نظارت از چالش های اصلی در این قانون هستند، از یک‌سو، بانک‌ها ادعا می‌کنند منابع قرض‌الحسنه برای پوشش حجم متقاضیان کافی نیست و طولانی بودن دوره بازپرداخت این کمبود را تشدید می‌کند، از سوی دیگر، گزارش‌ها نشان می‌دهد که بخشی از تأخیرها و معطلی‌ها ناشی از سخت‌گیری‌های داخلی بانک‌ها در اخذ تضامین متعدد مانند ضامن، سفته و چک عملاً دسترسی به وام را دشوارتر می‌کند،  همچنین  بخشی از منابع قرض‌الحسنه به جای هدایت کامل به تسهیلات تکلیفی، در مصارف داخلی مانند تسهیلات به کارکنان و مدیران هزینه می‌شود که با فلسفه این منابع در تعارض است.

 نقش نهادهای ناظر و سیاست‌گذار

عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره دو نهاد کلیدی در بُعد نظارتی و سیاستی،یادآورمی‌شود؛بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، همراه با نظارت تقنینی مجلس مورد تاکید هستند، چرا که نظارت مؤثر بر عملکرد بانک‌ها در اجرای تکالیف قانونی، به‌ویژه نحوه تخصیص و مصرف منابع قرض‌الحسنه، کافی نیست و نیاز به تقویت جدی دارد،همچنین  دولت، علاوه بر اعمال نظارت سخت‌گیرانه‌تر، باید بخشی از بار تأمین منابع را از دوش بانک‌ها بردارد و از مسیر بودجه یا سازوکارهای مالی دیگر، منابع پایدارتری برای این تسهیلات فراهم کند تا تعارض منافع میان اهداف حمایتی و منطق سودآوری بانک‌ها کاهش یابد.

جعفری آذر ضمن ارائه راهکار در این زمینه خاطرنشان می کند؛دو محور راهبردی به عنوان پیش‌نیاز اصلاح وضعیت موجود مانند تقویت نظارت و تأمین منابع پایدارتر مطرح است،  در محور نظارتی،باید مجلس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با شفاف‌سازی گزارش‌دهی، رصد دلایل کوتاهی بانک‌ها و جلوگیری از انحراف منابع قرض‌الحسنه، بانک‌ها را به انجام به‌موقع تکالیف ملزم کنند، در محور تأمین منابع، دولت باید با پیش‌بینی ردیف‌های بودجه‌ای یا سازوکارهای حمایتی دیگر، بخشی از بار مالی این طرح‌ها را بر عهده بگیرد تا بانک‌ها ناچار نباشند صرفاً از منابع محدود و پرتقاضای قرض‌الحسنه خود استفاده کنند./

در نهایت به نظر می رسد که؛ گره اصلی اجرای موفق وام‌های ازدواج و فرزندآوری، ناهم‌خوانی بین منطق حمایتی قانون‌گذار و منطق سودآوری شبکه بانکی است،تا زمانی که این شکاف با تقویت نظارت، شفاف‌سازی تخصیص منابع قرض‌الحسنه و ورود فعال‌تر دولت در تأمین منابع جبران نشود، تأخیر در پرداخت، صف‌های طولانی و نارضایتی عمومی تداوم خواهد داشت و اهداف سیاست افزایش جمعیت و حمایت از خانواده محقق نخواهد شد. بدون تردید،یک طراحی نهادی کارآمد باید به گونه‌ای باشد که هم انگیزه‌های بانک‌ها را در نظر بگیرد و هم اطمینان دهد که منابع حمایتی واقعاً در خدمت گروه‌های هدف قرار می‌گیرد،نه مصارف درون‌سازمانی و سودآورتر برای بانک‌ها.

محبوبه بیدکی