تذکر جدی مجلس به دولت؛ ترمیم کابینه یا استیضاح وزرا

گرانی؛ محور مشترک نطق‌ها و تذکرات
مرور جلسه علنی روز گذشته بهارستان نشان می‌دهد که گرانی کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید مردم و آشفتگی بازار ارز و طلا، محور اصلی تذکرات نمایندگان بود. بسیاری از ناطقان، وضعیت موجود را حاصل بی‌برنامگی، ضعف نظارت و استمرار مدیریت‌های ناکارآمد دانستند؛ مدیریتی که به‌زعم آنان، نه‌تنها نتوانسته از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کند، بلکه به تشدید نااطمینانی اقتصادی در جامعه دامن زده است.
در همین چارچوب، رئیس مجلس نیز با اشاره به نگرانی گسترده مردم از افزایش قیمت‌ها، تأکید کرد که مجلس موضوع معیشت را در اولویت نظارت خود قرار داده و جلسات متعددی با وزرای اقتصادی برگزار شده است. با این حال، لحن سخنان او نشان می‌داد که صبر پارلمان در حال پایان یافتن است.

چرا لحن مجلس تغییر کرده است؟
آنچه جلسه ۳۰ آذر را از بسیاری جلسات پیشین متمایز می‌کند، تغییر لحن نمایندگان از هشدار به تهدید رسمی است. در سال‌های گذشته، مجلس بارها با ابزارهایی چون تذکر، سؤال و اخطار، دولت را نسبت به وضعیت معیشتی مردم متوجه کرده بود؛ اما تداوم گرانی‌ها و نبود نشانه‌های ملموس از بهبود شرایط، حالا نمایندگان را به سمت استفاده از ابزارهای سخت‌تری چون استیضاح و مطالبه تغییر وزرا سوق داده است.
تکرار کلیدواژه «ترمیم کابینه» در سخنان چند نماینده، حامل این پیام است که مجلس مشکل را صرفاً در سیاست‌ها نمی‌بیند، بلکه کارآمدی تیم اجرایی دولت را زیر سؤال برده است. به بیان دیگر، از نگاه بخشی از پارلمان، بحران اقتصادی بیش از آنکه ناشی از کمبود قانون باشد، نتیجه ضعف اجراست.

تذکر نماینده مردم البرز
در میان اظهارات مطرح‌شده، موضع‌گیری علی شیرین زاد، نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا بازتاب قابل توجهی داشت. او با انتقاد صریح از عملکرد دولت تأکید کرد که عزم جدی برای اصلاح امور و ترمیم کابینه دیده نمی‌شود و تداوم این وضعیت، فشار معیشتی بر مردم را افزایش داده است.
این نماینده با بیان اینکه «زمان گفتاردرمانی گذشته»، خواستار اقدام عملی و تغییر مدیران ناکارآمد شد و هشدار داد در صورت بی‌توجهی دولت، مجلس ناگزیر است فرآیند استیضاح وزرای مرتبط با حوزه اقتصاد و معیشت را با سرعت بیشتری دنبال کند. چنین موضعی، نشان‌دهنده آن است که نمایندگان استان‌های پرجمعیت و صنعتی مانند البرز، بیش از پیش تحت فشار مطالبات اجتماعی قرار دارند.

ترمیم کابینه؛ راه‌حل یا مسکن موقت؟
با وجود تأکید نمایندگان بر تغییر وزرا، این پرسش همچنان باقی است که آیا ترمیم کابینه به‌تنهایی می‌تواند گره گرانی‌ها را باز کند؟ برخی نمایندگان معتقدند بدون اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی، تغییر افراد تنها نقش یک مسکن کوتاه‌مدت را خواهد داشت. در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که مدیر کارآمد می‌تواند حتی در شرایط سخت، مسیر اجرا را اصلاح کند.
واقعیت آن است که مجلس در این مقطع تلاش می‌کند پیام روشنی به دولت ارسال کند: ادامه وضع موجود قابل قبول نیست. با این حال، بخشی از مسئولیت نیز متوجه خود پارلمان است؛ نهادی که باید میان فشار سیاسی، نظارت مؤثر و پرهیز از تنش‌های بی‌ثمر، تعادل برقرار کند.
جلسه علنی ۳۰ آذر ۱۴۰۴ را می‌توان نقطه عطفی در رابطه مجلس و دولت دانست؛ جلسه‌ای که در آن، گرانی‌ها نه‌فقط به‌عنوان یک مشکل اقتصادی، بلکه به‌مثابه چالشی سیاسی و اجتماعی مطرح شد. اگر دولت در برابر این هشدارها به اصلاحات ملموس و تغییرات مدیریتی تن ندهد، به نظر می‌رسد مجلس در ماه‌های آینده از فاز هشدار عبور کرده و وارد مرحله تصمیم‌گیری‌های پرهزینه‌تری شود؛ تصمیم‌هایی که می‌تواند ترکیب کابینه و حتی معادلات سیاسی را تحت تأثیر قرار دهد.