گرانی حبوبات؛ فشار خاموش بر دهک‌های پایین

روند قیمت؛ صعود پیوسته از بهار تا زمستان
بررسی روند بازار از فروردین تا پایان آذر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد قیمت حبوبات تقریباً در تمام ماه‌های سال مسیر افزایشی را طی کرده است. این افزایش در نیمه نخست سال شتاب بیشتری داشت و در تابستان به اوج خود رسید. در پاییز، هرچند آهنگ رشد قیمت کندتر شد، اما سطح قیمت‌ها همچنان در محدوده‌ای بالا تثبیت شد.
تورم بالای گروه «حبوبات و سبزیجات» در مقاطعی رکورددار تورم میان کالاهای خوراکی بود. در این میان، اقلامی مانند لوبیا، لپه و عدس بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند؛ به‌طوری که قیمت برخی از این محصولات نسبت به سال گذشته دو تا سه برابر شد.

چرا حبوبات گران شد؟
۱. فشار تورمی و هزینه‌های تولید
افزایش عمومی هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی، از نهاده‌ها و بذر گرفته تا دستمزد و حمل‌ونقل، قیمت تمام‌شده حبوبات داخلی را بالا برد. در کنار آن، کاهش بهره‌وری ناشی از تنش آبی و آسیب‌های اقلیمی نیز بر عرضه اثر گذاشت.
۲. وابستگی به واردات و نوسان ارز
بخشی از نیاز بازار حبوبات از طریق واردات تأمین می‌شود. نوسان نرخ ارز و دشواری‌های تأمین ارز وارداتی، هزینه واردات را افزایش داد و این افزایش مستقیماً به قیمت مصرف‌کننده منتقل شد.
۳. سیاست‌های مقطعی تنظیم بازار
ممنوعیت صادرات، آزادسازی یا محدودسازی ثبت سفارش واردات و تغییر در سیاست‌های ارزی، اگرچه با هدف کنترل بازار اتخاذ شد، اما ناپایداری این تصمیم‌ها خود به عامل بی‌ثباتی تبدیل شد و انتظارات تورمی را تشدید کرد.
۴. اختلال در زنجیره تأمین
تأخیر در تخصیص ارز، مشکلات حمل‌ونقل و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی باعث شد کالا با وقفه به بازار برسد و کمبودهای مقطعی شکل بگیرد؛ کمبودهایی که به افزایش قیمت دامن زد.

پیامدها؛ فشار مستقیم بر سفره خانوار
حبوبات در اقتصاد معیشتی ایران صرفاً یک کالای خوراکی نیست، بلکه نقش «ضربه‌گیر غذایی» را برای خانوارهایی ایفا می‌کند که توان تأمین پروتئین حیوانی ندارند. افزایش شدید قیمت حبوبات در سال ۱۴۰۴ این کارکرد را تضعیف کرده و فشار مضاعفی بر ساختار مصرف خانوار وارد آورده است.
در شرایطی که گوشت قرمز و مرغ پیش‌تر از دسترس بخش قابل‌توجهی از دهک‌های پایین خارج شده بود، رشد قیمت حبوبات باعث شد آخرین گزینه‌های پروتئینی ارزان نیز با محدودیت مواجه شوند. نتیجه این روند، کاهش واقعی قدرت خرید غذایی خانوارهاست؛ به‌گونه‌ای که حتی در صورت ثابت ماندن درآمد اسمی، کیفیت و تنوع سبد غذایی افت محسوسی پیدا کرده است.
از سوی دیگر، شواهد بازار نشان می‌دهد الگوی مصرف به سمت کاهش سرانه مصرف حبوبات، خرید بسته‌های کوچک‌تر و حذف برخی اقلام پرمصرف حرکت کرده است. این تغییر، بیش از آنکه ناشی از انتخاب آگاهانه باشد، نتیجه اجبار اقتصادی و تلاش برای مدیریت هزینه‌های روزمره است.
در سطح کلان‌تر، تداوم این وضعیت می‌تواند پیامدهای نگران‌کننده‌تری به همراه داشته باشد. کاهش مصرف منابع پروتئینی گیاهی، به‌ویژه در دهک‌های پایین، خطر تضعیف امنیت غذایی و تشدید نابرابری تغذیه‌ای را افزایش می‌دهد. به بیان دیگر، گرانی حبوبات تنها یک مسأله قیمتی نیست، بلکه به‌تدریج به چالشی اجتماعی و سلامت‌محور تبدیل می‌شود که آثار آن در میان‌مدت خود را در افزایش هزینه‌های درمان و کاهش کیفیت زندگی نشان خواهد داد.

راهکارها؛ مسیر بازگشت ثبات به بازار حبوبات

واردات هدفمند و پایدار؛ مهار شوک‌های عرضه
تجربه ماه‌های گذشته نشان می‌دهد واردات مقطعی و واکنشی، نه‌تنها به ثبات بازار کمک نمی‌کند، بلکه خود به عامل شکل‌گیری انتظارات تورمی تبدیل می‌شود. بازار حبوبات نیازمند الگوی واردات پیش‌دستانه و مبتنی بر برآورد دقیق کسری عرضه است؛ به‌گونه‌ای که فعالان بازار از زمان و حجم ورود کالا اطلاع نسبی داشته باشند. تأمین به‌موقع و قابل پیش‌بینی ارز نیز در این میان نقشی کلیدی دارد، زیرا هرگونه وقفه در تخصیص ارز، مستقیماً به کمبود عرضه و جهش قیمت منجر می‌شود. واردات پایدار می‌تواند نقش «سوپاپ اطمینان» را برای بازار ایفا کند و مانع از شکل‌گیری شوک‌های ناگهانی قیمتی شود.

حمایت واقعی از تولید داخلی؛ کاهش ریسک ساختاری بازار
افزایش تولید داخلی تنها زمانی به ثبات بازار منجر می‌شود که از سطح شعار فراتر رود و به سیاست‌های عملیاتی و پایدار تبدیل شود. تولیدکنندگان حبوبات با ریسک‌های متعددی از جمله کم‌آبی، نوسان قیمت نهاده‌ها و نبود پوشش بیمه‌ای مؤثر مواجه‌اند. در چنین شرایطی، حمایت‌های فنی، تأمین مالی کم‌هزینه و توسعه بیمه محصولات می‌تواند ریسک تولید را کاهش داده و انگیزه کشاورزان برای کشت این محصولات را تقویت کند. نتیجه این روند، کاهش وابستگی به واردات و افزایش تاب‌آوری بازار در برابر نوسانات خارجی در میان‌مدت خواهد بود.

ثبات در سیاست‌های تجاری و ارزی؛ بازسازی اعتماد بازار
بازار حبوبات بیش از آنکه از کمبود فیزیکی کالا آسیب ببیند، از بی‌ثباتی تصمیمات سیاست‌گذار لطمه خورده است. تغییر مداوم در مقررات صادرات، واردات و شیوه تأمین ارز، فضای پیش‌بینی‌پذیری را از فعالان بازار سلب کرده و زمینه را برای رفتارهای احتیاطی و سفته‌بازانه فراهم کرده است. ثبات در سیاست‌های تجاری و ارزی می‌تواند با کاهش نااطمینانی، انتظارات تورمی را مهار کند و باعث شود تصمیم‌های تولید و توزیع بر مبنای منطق اقتصادی، نه نگرانی از تصمیم‌های ناگهانی، اتخاذ شود.

شفافیت اطلاعات بازار؛ مقابله با التهاب‌های مصنوعی
نبود داده‌های شفاف و به‌روز درباره میزان تولید، واردات، ذخایر و قیمت‌ها، یکی از بسترهای اصلی شکل‌گیری شایعات و التهاب‌های مصنوعی در بازار است. در چنین فضایی، هر خبر غیررسمی می‌تواند به رفتارهای هیجانی و افزایش قیمت دامن بزند. انتشار منظم و قابل اتکای اطلاعات بازار، علاوه بر افزایش کارایی تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی، می‌تواند قدرت مانور واسطه‌گری مخرب و احتکار را کاهش دهد و به تعدیل نوسانات غیرواقعی قیمت‌ها کمک کند.
بازار حبوبات در سال ۱۴۰۴ تصویری روشن از چالش‌های اقتصاد غذایی کشور ارائه می‌دهد: تورم بالا، سیاست‌های ناپایدار و فشار بر زنجیره تأمین. اگرچه بخشی از این مشکلات ریشه در عوامل کلان اقتصادی دارد، اما با سیاست‌گذاری منسجم، حمایت هدفمند از تولید و مدیریت هوشمند واردات می‌توان این بازار را به ثبات رساند و دوباره حبوبات را به جایگاه طبیعی خود در سفره خانوار بازگرداند.