ضعف نظارت و سوءمدیریت؛ عامل اصلی گرانی

ولی‌الله بیاتی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، در گفت‌وگو با پیام آشنا تأکید کرد که افزایش بهای لبنیات حاصل کم‌توجهی دستگاه‌های ناظر و نابسامانی در زنجیره تأمین است. وی تأکید کرد: «ریشه این وضعیت در جهش نرخ ارز نیست و مشکل اصلی در ضعف نظارت و سوءمدیریت است.»

ضعف نظارت؛ عامل اصلی رشد بی‌رویه قیمت‌ها

تحلیل وضعیت بازار نشان می‌دهد که ضعف نظارت و نبود ارزیابی دقیق در زنجیره تأمین، یکی از عوامل بنیادی افزایش قیمت کالاهای اساسی است. به گفته ولی‌الله بیاتی، نماینده مجلس، برخی تولیدکنندگان با اختلاف قابل توجه بین قیمت خرید مواد اولیه و نرخ فروش محصولات، سودهای غیرمنطقی کسب می‌کنند؛ این در حالی است که ابزارهای نظارتی دولت به‌طور مؤثر عمل نمی‌کنند.

این ناکارآمدی نظارتی باعث شده بازار به مکانی برای سودهای غیرمنطقی و نوسانات شدید قیمتی تبدیل شود و اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی کاهش یابد. بیاتی معتقد است، تا زمانی که مردم نسبت به ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری اطمینان نداشته باشند، جریان سرمایه به سمت تولید حرکت نخواهد کرد و مشکلات زنجیره تأمین همچنان تشدید خواهد شد. به عبارت دیگر، ضعف نظارت نه تنها به گرانی کوتاه‌مدت منجر می‌شود، بلکه اثرات ساختاری و بلندمدت بر تولید داخلی و اعتماد عمومی دارد.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گرانی کالاهای اساسی

رشد بی‌سابقه قیمت کالاهای اساسی، به ویژه لبنیات و اقلام خوراکی پایه، تأثیر مستقیم و ملموسی بر معیشت خانوارها داشته است. فشار اقتصادی ناشی از افزایش قیمت‌ها باعث کاهش قدرت خرید خانواده‌ها و محدود شدن سفره مردم شده است، به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف خرید کالاهای ضروری می‌کنند.

به گفته ولی‌الله بیاتی، این شرایط فراتر از یک مشکل کوتاه‌مدت است؛ بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌های اقتصادی و ضعف نظارت می‌تواند جریان سرمایه را از تولید داخلی دور کند و به کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید و کندی تولید منجر شود. به بیان دیگر، بحران فعلی نه تنها باعث افزایش تورم و فشار معیشتی شده، بلکه اثرات ساختاری بر اقتصاد کشور و ظرفیت تولید داخلی نیز بر جای می‌گذارد.

این وضعیت نشان می‌دهد که بازگرداندن اعتماد عمومی و تضمین ثبات اقتصادی پیش‌شرط هرگونه اصلاح واقعی در بازار است. تا زمانی که شهروندان اطمینان نداشته باشند سرمایه‌گذاری و پس‌انداز آنها در مسیر امنی قرار دارد، اصلاح زنجیره تأمین و کنترل قیمت‌ها با موفقیت کامل امکان‌پذیر نخواهد بود.

راهکارها و نقش مجلس

در بخش دیگری از صحبت‌های خود، بیاتی به پیشنهادهایی برای کاهش نوسانات بازار اشاره کرد. یکی از راهکارهای پیشنهادی وی، انتشار اوراق تضمین‌شده از سوی دولت و بانک‌ها است تا شهروندان بتوانند با خرید آن، ارزش دارایی خود را حفظ و همزمان در تأمین مالی اقتصاد ملی مشارکت کنند.

وی همچنین به ابزارهای نظارتی مجلس اشاره کرد و گفت: «سؤال، تذکر و استیضاح در اختیار نمایندگان است تا ضعف عملکرد دستگاه‌های اجرایی را پیگیری کنند. هدف مجلس تقابل با دولت نیست، بلکه اصلاح رویه‌ها و بازگرداندن تعادل و شفافیت به فضای اقتصادی کشور است.»

تحلیل کارشناسان و گفته‌های مسئولان نشان می‌دهد که ضعف نظارت و سوءمدیریت در زنجیره تأمین کالاهای اساسی عامل اصلی گرانی‌هاست و هرگونه راهکار واقعی باید با شفاف‌سازی، تقویت نظارت و بازگرداندن اعتماد عمومی همراه باشد. ابزارهای قانونی مجلس، همراه با سیاست‌های اقتصادی هوشمندانه، می‌تواند به بازگرداندن ثبات و تعادل به بازار کمک کند و جریان سرمایه را به سمت تولید هدایت کند.