اشتغال ناقص؛ واقعیتی که در آمارها گم شده است

طی سال‌های اخیر، مسئله اشتغال و بیکاری در ایران به یکی از مهم‌ترین محور بحث‌های اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده، با وجود انتشار مستمر آمارهای رسمی از سوی نهادهای آماری، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این داده‌ها همه ابعاد واقعیت بازار کار را نشان نمی‌دهند. نرخ‌های رسمی، هرچند شاخصی ضروری برای سنجش وضعیت اقتصادی محسوب می‌شوند، اما در عمل نمی‌توانند کیفیت اشتغال، پایداری درآمد یا میزان بهره‌وری نیروی کار را به‌طور کامل بازتاب دهند، از سوی دیگر، نبود رویکرد منطقه‌محور و فقدان نقشه‌ راه صنعتی منسجم، موجب شده است تا توسعه اشتغال در کشور به شکلی ناهماهنگ پیش برود و برخی مناطق بهره کمتری از فرصت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری داشته باشند.

آمارهایی که واقعیت نمی‌گویند

عباس صوفی، نماینده مجلس شورای اسلامی،با انتقاد از نگاه موجود به آمارهای اشتغال و بیکاری معتقد است؛ اتکا به نرخ‌های رسمی بیکاری می‌تواند گمراه‌کننده باشد؛ زیرا این ارقام لزوماً تصویر واقعی بازار کار را نشان نمی‌دهد، چون بخش زیادی از افرادی که شاغل محسوب می‌شوند با اشتغال ناقص یا درآمدهای موقت و ناپایدار روزگار می‌گذرانند.

به گفته نماینده مردم همدان وفامنین، داده‌های ملی بدون تفکیک منطقه‌ای، امکان رصد دقیق شکاف‌های اشتغال در مناطق مختلف  را از بین می‌برند، تحلیل بیکاری باید مبتنی بر مطالعات میدانی، شناسایی ظرفیت‌های محلی و شناخت سهم بخش‌های اقتصادی از اشتغال باشد، نه صرفاً اعداد منتشرشده در گزارش‌های رسمی.

چالش فقدان نقشه راه صنعتی

صوفی ادامه می دهد؛ نمی‌توان از اشتغال سخن گفت در حالی که مسیر صنعتی  در برخی مناطق کشور نامشخص است،از طرفی ضرورت احیای واحدهای نیمه‌فعال و راکد، باید در اولویت باشد، تا زمانی که نقشه راه توسعه‌ صنعتی به‌صورت جامع تهیه نشود و جایگاه هر منطقه ای از کشور در زنجیره تولید مشخص نگردد، نباید انتظار جهش اشتغال داشت.

این دیدگاه بازتاب نگرانی بسیاری از کارشناسان است که معتقدند همدان طی سال‌های اخیر با فقدان انسجام در سیاست‌های صنعتی و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مواجه بوده و همین مسئله، روند سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت شغلی را کند کرده است.

توسعه نامتوازن و فشار مضاعف بر شهرستان‌ ها

صوفی در بخش دیگری از گفته های خود تاکید دارد که؛ توسعه در برخی مناطق به شکل نامتوازن در حال پیشرفت است؛ به‌گونه‌ای که تمرکز اغلب پروژه‌های صنعتی و خدماتی در مرکز استان ها موجب مهاجرت نیروی کار از شهرستان‌های کوچک‌تر به شهر همدان شده است.

وی ادامه می دهد؛ چنان‌چه رویکرد توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی در چارچوب سیاست منطقه‌ای تدوین نشود، فاصله اقتصادی بین تمام استان های کشور افزایش یافته و تعادل جمعیتی  به خطر خواهد افتاد.

نقش نهادهای اجرایی در بحران اشتغال

به گفته این نماینده مجلس، هم‌افزایی میان فرمانداری‌ها، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان صمت ضروری است و ضعف هماهنگی میان این دستگاه‌ها باعث شده بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری بالفعل نشود و طرح‌های اشتغال‌زا در مرحله اداری متوقف بمانند.

همچنین نایب رئیس کمیسیون عمران بر ضرورت بازنگری در سازوکار تخصیص تسهیلات بانکی برای واحدهای کوچک و متوسط به‌عنوان موتور محرک اشتغال در کشور  تأکید دارد.

عدالت آماری و واقع‌گرایی اقتصادی

یکی از محورهای تأمل‌برانگیز دیگر به گفته وی نقد شیوه تولید و تفسیر آمارهای اقتصادی است، تا زمانی که تعریف اشتغال در نظام آماری کشور به‌روز نشود و شاخص کیفیت شغل در ارزیابی‌ها لحاظ نگردد، هیچ‌گاه تصویر دقیقی از واقعیت بیکاری ارائه نخواهد شد.

در این زمینه صوفی خاطرنشان می کند؛مرکز آمار ایران و وزارت کار باید شاخص‌های بومی‌سازی‌شده‌ای برای ارزیابی اشتغال واقعی در کشور تعریف کنند تا سیاست‌گذاری‌ها بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی، نه میانگین‌های ملی، انجام گیرد.

محبوبه بیدکی