فیلترشکن‌ها زیر ذره‌بین مجلس؛ آغاز بررسی یک بازار چندده‌هزار میلیاردی

زمینه و ماهیت پرونده

طی ماه‌های اخیر توجه مجلس به ابزارهای «حاکمیت‌گریز» و پدیده فیلترشکن‌ها افزایش یافته و چند درخواست تحقیق و تفحص مطرح و در نهایت ادغام و به تصویب رسیده است. علت ادغام پرونده‌ها، همپوشانی محورهای نظارتی و نیاز به بررسی یکپارچه تولید، توزیع و فروش این ابزارها اعلام شده است. این پرونده ترکیبی از مسائل فنی، حقوقی، اقتصادی و امنیتی است و از همین رو کمیسیون‌ها بر لزوم تشکیل هیئت و گروه کارشناسی تأکید کرده‌اند.

محرک‌ها و دلایل طرحِ تحقیق

چند عامل کلیدی را می‌توان محرک تصویب تحقیق دانست:

1. نگرانی‌های امنیتی و حاکمیتی: گذر ترافیک از مسیرهای کنترل‌نشده، امکان دورزدن سیاست‌های فیلترینگ و آثار ناخواسته آن بر مدیریت فضای مجازی را برجسته کرده است.
2. ابعاد اقتصادی و بازارِ پرسود: بازار فروش فیلترشکن‌ها طبق برخی گزارش‌ها دارای گردش مالی بالا و بازیگران متنوع (داخلی و خارجی) است که سوالاتی درباره سازوکار مالی و مالیات‌دهی ایجاد می‌کند.
3. لزوم روشن شدن نقش نهادها و نظارت: گزارش‌ها حاکی است اطلاعات ابتدائی از دستگاه‌ها ارائه شده اما متقاضیان، آن را ناکافی دانسته و خواستار تجمیع، شفاف‌سازی و پیگرد مؤسسات متصدی شده‌اند.

محورهای کلیدی که باید در تحقیق بررسی شود

محورهای کلیدی تحقیق

برای اینکه تحقیق و تفحص از بازار فیلترشکن‌ها اثربخش و فراتر از یک گزارش رسانه‌ای باشد، باید چند محور کلیدی به‌دقت بررسی شوند. نخست، سلسله‌مراتب تولید تا عرضه این ابزارها باید شفاف شود؛ از توسعه‌دهندگان و سروردهندگان گرفته تا پخش‌کنندگان، فروشندگان و واسطه‌ها، همه باید در زنجیره ارزش مشخص شوند.

دوم، جریان‌های مالی و مدل کسب‌وکار بازار فیلترشکن‌ها باید رصد گردد؛ شامل درآمدها، روش‌های تراکنش ارزی و ریالی، مسیرهای خروج سرمایه و بخش‌هایی که ممکن است مشکوک به پول‌شویی باشند.

سوم، مطابقت ارائه‌دهندگان با قوانین و مقررات داخلی باید بررسی شود. آیا فعالان بازار تابع قوانین تجارت، مالیات و مقررات مخابرات هستند و کدام نهادها بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کنند؟

چهارم، حفاظت از حریم خصوصی کاربران و ریسک‌های امنیتی مرتبط اهمیت ویژه‌ای دارد. دسترسی به لاگ‌ها، امکان سوءاستفاده از داده‌ها و تهدیدات بالقوه علیه زیرساخت‌های ملی باید مورد واکاوی قرار گیرد.

پنجم و آخر، نقش ارتباطات بین‌المللی و بازیگران فرامرزی باید روشن شود. استفاده از سرورها و زیرساخت‌های خارجی می‌تواند امکان دور زدن مقررات و کسب درآمد ارزی را فراهم کند و باید در بررسی‌ها لحاظ شود.

پیامدهای سیاسی و بازیگران ذی‌نفع

ورود مجلس به پرونده تحقیق و تفحص از بازار فیلترشکن‌ها، پیش از هر چیز یک کنش سیاسی–نظارتی معنادار تلقی می‌شود. برای مجلس، این پرونده فرصتی است تا نقش نظارتی خود را در مواجهه با اقتصاد پنهان و غیرشفاف فضای مجازی برجسته کند و نشان دهد در برابر گردش‌های مالی چندده‌هزار میلیاردی که خارج از چارچوب‌های رسمی شکل گرفته‌اند، منفعل نخواهد بود. در صورتی که این تحقیق به گزارشی مستدل، مستند و قابل اتکا منجر شود، می‌تواند سرمایه اجتماعی و رسانه‌ای قابل توجهی برای مجلس و به‌ویژه نمایندگانی که پرچم شفافیت را برافراشته‌اند، ایجاد کند.

در سوی دیگر، دولت و به‌طور خاص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در موقعیتی قرار می‌گیرند که ناگزیر به پاسخگویی دقیق‌تر درباره نحوه مدیریت گذرگاه‌های ارتباطی، سیاست‌های اعمال‌شده در حوزه فیلترینگ و میزان نظارت بر جریان داده و پول خواهند بود. بازگشت طرح تحقیق و تفحص به کمیسیون و تأکید نمایندگان بر ناکافی بودن برخی توضیحات اولیه، نشان می‌دهد فشار نظارتی بر نهادهای اجرایی در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت و دولت باید روایت روشن‌تری از عملکرد خود در این حوزه ارائه کند.

اما شاید بیشترین تبعات این تحقیق متوجه بازیگران بازار فیلترشکن‌ها باشد؛ بازاری که تاکنون در حاشیه قانون و بعضاً در تاریکی فعالیت کرده است. آغاز رسمی تحقیق و تفحص می‌تواند به معنای نزدیک شدن این حوزه به مرحله تنظیم‌گری، شناسایی مسیرهای مالی، اعمال مالیات و حتی پیگرد حقوقی و قضایی برخی فعالان باشد. در این میان، احتمال مسدودسازی یا برخورد با سرویس‌های غیرمجاز نیز دور از انتظار نیست؛ اقدامی که می‌تواند ساختار این بازار را به‌طور جدی دگرگون کند و موازنه قدرت میان بازیگران پنهان آن را بر هم بزند.

سه سناریوی محتمل

گزارش اصلاح‌محور و تنظیم‌گری: هیئت تحقیق با ارائه یافته‌های مستند، بسته‌هایی از پیشنهادهای قانونی و نظارتی ارائه می‌دهد؛ نتیجه — چارچوب قانونی جدید و افزایش نظارت.

گزارش تشرّف‌آمیز با عواقب قضایی محدود: تمرکز بر معدود موارد فساد یا تخلف، با تعقیب قضاییِ محدود که رسانه‌ای می‌شود اما ساختار بازار تغییر اساسی نمی‌کند.

سوخت رسانه‌ای با خروجی ضعیف: تحقیق جنجالی آغاز می‌شود اما به علت کمبود اطلاعات یا مقاومت نهادی، نتایجی سطحی به‌دست می‌آید که به اختلافات سیاسی دامن می‌زند.

توصیه‌های سیاست‌محور برای هیئت تحقیق

برای آنکه تحقیق و تفحص از بازار فیلترشکن‌ها به نتیجه‌ای عملی و فراتر از یک گزارش تشریفاتی برسد، نخستین پیش‌شرط، دسترسی کامل و بدون ملاحظه هیئت تحقیق به اطلاعات مالی و فنی است. الزام دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط به ارائه لاگ‌های ارتباطی، قراردادها، مسیرهای تراکنش مالی و اسناد مرتبط، می‌تواند تصویر روشنی از زنجیره تولید تا توزیع و گردش پول در این بازار ترسیم کند و مانع از پنهان‌کاری‌های مرسوم شود.

در گام بعد، ترکیب گروه کارشناسی اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. ماهیت پیچیده این پرونده ایجاب می‌کند که بررسی‌ها صرفاً از یک زاویه حقوقی یا فنی انجام نشود، بلکه حقوق‌دانان حوزه فناوری، اقتصاددانان مالی، مهندسان شبکه و نمایندگان نهادهای نظارتی و امنیتی در کنار یکدیگر فعالیت کنند تا ابعاد مختلف موضوع به‌صورت هم‌زمان و مکمل مورد واکاوی قرار گیرد.

هم‌زمان با پیشرفت بررسی‌ها، شفافیت مرحله‌ای باید به‌عنوان یک اصل راهبردی مدنظر قرار گیرد. انتشار گزارش‌های خلاصه و قابل فهم برای افکار عمومی، در کنار ارائه گزارش‌های فنی و محرمانه به قانون‌گذاران و نهادهای مسئول، می‌تواند ضمن حفظ حریم خصوصی کاربران و ملاحظات امنیتی، اعتماد عمومی نسبت به روند تحقیق را تقویت کند.

در نهایت، خروجی این تحقیق نباید صرفاً به شناسایی تخلفات و معرفی مقصران محدود شود، بلکه لازم است به ارائه یک چارچوب سیاستی و نظارتی جایگزین منجر شود. به‌جای تداوم رویکردهای سلبی و ممنوعیت‌های مطلق، طراحی سازوکارهایی برای رسمی‌سازی، شفاف‌سازی و کنترل این بازار می‌تواند هم از سوداگری‌های پنهان جلوگیری کند و هم امکان حکمرانی مؤثرتر بر فضای مجازی کشور را فراهم آورد.

تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌ها فرصت کمیابی است برای کشف زوایای پنهانِ یک بازار پرسود و پرریسک که هم به استقلال شبکه و هم به اقتصاد دیجیتال کشور ربط دارد. اگر هیئت تحقیق قادر به دسترسی به داده‌های واقعی و نگارش گزارشی فنی-حقوقی باشد، می‌تواند زمینه‌ساز اصلاحات ساختاری در سیاست‌گذاری فضای مجازی و بهبود حکمرانی داده‌ها شود؛ در غیر این صورت، پرونده به یک مناقشه سیاسی رسانه‌ای محدود خواهد ماند.