ارز در گرداب نقدینگی؛ وقتی تورم دلار را می‌بلعد

نقدینگی؛ متهم همیشگی اما تعیین‌کننده

از نگاه بسیاری از اقتصاددانان، افزایش نرخ ارز بیش از آنکه یک پدیده مقطعی باشد، نتیجه طبیعی مسیر بلندمدت تورم و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران است. محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، معتقد است تا زمانی که حجم پول بدون افزایش متناسب تولید بالا می‌رود، افزایش قیمت در همه بازارها از جمله ارز اجتناب‌ناپذیر است.

به گفته او، وقتی نقدینگی رشد می‌کند اما عرضه کالا و خدمات ثابت می‌ماند، قیمت‌ها ناگزیر بالا می‌روند؛ قاعده‌ای که در بیش از یک قرن ادبیات اقتصادی تثبیت شده است. در چنین شرایطی، تلاش دولت برای سرکوب مصنوعی قیمت‌ها نیز پایدار نمی‌ماند و دیر یا زود بازار مسیر خود را پیدا می‌کند.

نجفی‌منش تأکید می‌کند که اثر نقدینگی فراگیر است؛ از مسکن و ارز گرفته تا مواد غذایی و کالاهای مصرفی. به باور او، افزایش نرخ دلار نه‌تنها هزینه واردات، بلکه قیمت مواد اولیه داخلی مانند فولاد، پتروشیمی و فلزات اساسی را نیز بالا می‌برد؛ چراکه این کالاها عملاً با نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌شوند.

کسری بودجه؛ موتور پنهان تورم

در این چارچوب، سؤال اصلی این است که چرا نقدینگی مدام افزایش می‌یابد؟ پاسخ، به گفته فعالان بخش خصوصی، در ساختار بودجه دولت نهفته است. افزایش هزینه‌ها بدون درآمد پایدار، دولت را به استقراض و فشار بر بانک مرکزی سوق می‌دهد؛ فرآیندی که در نهایت به افزایش پایه پولی و تداوم تورم منجر می‌شود.

از این منظر، بازار ارز نه یک بازیگر مستقل، بلکه آینه‌ای از بی‌انضباطی مالی و پولی است؛ آینه‌ای که دیر یا زود واقعیت‌ها را منعکس می‌کند.

فراتر از اقتصاد کلاسیک؛ نقش سیاست و قدرت

اما همه تحلیل‌ها به نقدینگی ختم نمی‌شود. مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی، معتقد است توضیح نوسانات ارزی صرفاً با متغیرهای علمی اقتصاد کافی نیست. از نگاه او، نرخ ارز در ایران بیش از هر چیز تابع سیاست خارجی، تحریم‌ها و منازعات مزمن است؛ عواملی که طی دو دهه گذشته به‌طور مستمر بر ارزش ریال فشار وارد کرده‌اند.

با این حال، حریری تأکید می‌کند حتی این عوامل نیز نمی‌توانند به‌تنهایی جهش‌های اخیر را توضیح دهند. به باور او، اقتصاد ایران نه تکلیف خود را با «اقتصاد بازار» روشن کرده و نه با «اقتصاد متمرکز دولتی»؛ و همین بلاتکلیفی، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های محدود و غیرشفاف شده است.

الیگارشی اقتصادی و «گران‌سازی هدفمند»

از دید این فعال اقتصادی، بخش مهمی از افزایش نرخ ارز حاصل عملکرد گروه‌هایی است که به اهرم‌های کلیدی تصمیم‌گیری دسترسی دارند. گروه‌هایی که با ایجاد کمبود مصنوعی ارز، تأخیر در تخصیص منابع و دستکاری زمان‌بندی سیاست‌ها، مسیر افزایش قیمت‌ها را هموار می‌کنند.

حریری به هم‌زمانی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، محدودسازی ارز ترجیحی و رشد تدریجی نرخ دلار اشاره می‌کند و معتقد است این اقدامات، یک بسته سیاستی هماهنگ را شکل می‌دهد؛ بسته‌ای که هدف آن، «گران‌سازی» و انتقال بار کسری بودجه به دوش مردم است. به گفته او، اثر تورمی این سیاست‌ها بسیار فراتر از ارقام رسمی اعلام‌شده است.

نقش بانک مرکزی؛ مدیریت یا واکنش؟

در مقابل این انتقادات، بانک مرکزی از تشدید نظارت‌ها و تسهیل تخصیص ارز خبر می‌دهد. بر اساس اعلام این نهاد، ثبت سفارش‌های زیر ۱۰۰ هزار دلار به‌طور کامل در تالار دوم مرکز مبادله تأمین می‌شود و تیم‌های ویژه بازرسی برای مقابله با تخلفات ارزی و پولشویی فعال شده‌اند.

هرچند این اقدامات می‌تواند به روان‌سازی کوتاه‌مدت بازار کمک کند، اما پرسش اساسی باقی است: آیا نظارت و مدیریت مقطعی می‌تواند جایگزین اصلاحات ساختاری در بودجه، سیاست پولی و حکمرانی اقتصادی شود؟

آنچه امروز در بازار ارز مشاهده می‌شود، نه صرفاً نتیجه یک شوک سیاسی یا هیجان مقطعی، بلکه حاصل سال‌ها انباشت عدم تعادل در نقدینگی، بودجه، سیاست‌گذاری و توزیع قدرت اقتصادی است. تا زمانی که این ریشه‌ها اصلاح نشود، هر مداخله‌ای—هرچند پرهزینه—تنها می‌تواند نوسانات را به تعویق بیندازد، نه اینکه آن‌ها را مهار کند.