پیام آشنا بررسی می کند
تعلل بانکها ترمز جهش تولید مسکن را کشید
۲۳ آذر ۱۴۰۴اختصاصی پیام آشنا- رئیس کمیته مسکن و معماری مجلس، میگوید؛ تأخیر بانکها در پرداخت تسهیلات، اعتماد عمومی به این طرح ملی را کاهش داده و بازار اجاره مسکن زیر فشار تورم و رکود ساختوساز به نقطه هشدار رسیده است.
قانون «جهش تولید مسکن» که قرار بود موتور محرک عرضه آن در کشور باشد و سالانه یک میلیون واحد را روانه بازار کند، این روزها بیش از آنکه در مسیر ساختوساز پیش برود، در ایستگاه تأمین منابع و اجرای تعهدات بانکی متوقف شده است، صحبت های علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند و رئیس کمیته مسکن و معماری کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تصویری نگرانکننده از کُندی اجرای این قانون ارائه میدهد؛ تصویری که ردپای کمکاری شبکه بانکی و ناهماهنگی برخی دستگاههای دولتی در آن کاملاً هویداست.
تعلل بانکها در اعطای تسهیلات؛ گره اصلی جهش تولید مسکن
به گفته علیرضا نثاری نماینده مجلس شورای اسلامی، بر اساس تکالیف تعیینشده از سوی بانک مرکزی، مؤسسات مالی و اعتباری موظف بودند تسهیلات لازم برای ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن را تأمین کنند. با این حال، آمارها نشان میدهد حدود ۹۰۰ هزار پرونده تسهیلاتی در بانکها معطل پرداخت مانده و در بسیاری از استانها، متقاضیان ماههاست چشمانتظار دریافت وامی هستند که قانون وعده آن را داده است.
نماینده نهاوند با اشاره به نشستهای تخصصی کمیسیون عمران با مدیران عامل بانکها میگوید؛ میزان تعهدات انجامنشده مشخص شد و عملکرد بانک مرکزی در این حوزه “نامطلوب” ارزیابی میشود و رئیسجمهور باید دستور تسریع در روند پرداخت تسهیلات را صادر کند، چرا که تأخیرهای فعلی، منجر به نگرانی عمومی و کاهش اعتماد مردم به طرح مسکن ملی شده است.
اراضی بدون وام، پروژههای نیمهکاره
به گفته این نماینده مجلس، تخصیص زمین بدون تأمین مالی است،وزارت راه و شهرسازی در حالی از تخصیص اراضی جدید خبر میدهد که پروژههای پیشین همچنان بلاتکلیف ماندهاند، این ناهماهنگی باعث شده بسیاری از طرحها با وجود آماده بودن زمین، در مرحله ابتدایی توقف کنند.
به باور نثاری عضو کمیسیون عمران، چنین رویهای با سیاستهای مجلس برای تسریع در ساختوساز در تضاد است.
سامانه ثبتنام و طرحهای حمایتی روی میز مجلس
وی با تأکید بر بازگشایی مجدد سامانه ثبتنام طرحهای مسکن تاکید می کند؛ لازم است زمینه بهرهمندی متقاضیان حقیقی و مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از سهمیههای زمین فراهم شود،طی سالهای اخیر، جهش محسوسی در تولید و عرضه مسکن به وجود نیامده و بخشی از این عقبماندگی ناشی از بیبرنامگی و نبود پیوست مالی دقیق در اجرای طرحهاست.
بانکهای متخلف و جریمههای معوقه یکی از نقاط پرچالش
اظهارات رئس کمیته مسکن ومعماری کمیسیون عمران، به تخلفات ساختاری شبکه بانکی بازمیگردد، بر اساس قانون، بانکهایی که از انجام تکالیف خود در پرداخت تسهیلات بخش مسکن سر باز زدهاند، باید معادل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختیشان را به حساب «صندوق ملی توسعه مسکن» واریز کنند.
به گفته وی، هدف اصلی این جریمهها تنبیه مالی بانکها نیست، بلکه الزام آنها به ایفای نقش محوری در توسعه ساختوساز است.
نثاری از قوه قضائیه خواست تا برای رفع موانع و حمایت از اجرای قانون، نظارت مؤثرتر و قاطعتری داشته باشد.
نقش فراموششده بخش خصوصی
عضو کمیسیون عمران در بخش دیگری از سخنانش، بر ضرورت فعالسازی ظرفیت بخش خصوصی در حل بحران مسکن تأکید میکند،چرا که بدون مشارکت هدفمند توسعهگران و سرمایهگذاران غیردولتی، ساماندهی بازار امکانپذیر نیست.
به گفته وی، دولت باید با طراحی سازوکارهای شفاف و مشوقهای مالی مشخص، سرمایههای سرگردان مردم را از بازارهای غیرمولد مانند طلا و ارز به سمت پروژههای ساختوساز هدایت کند، چنین روندی میتواند با افزایش عرضه، ثبات و تعادل را به بازار بازگرداند.
بازار اجاره در وضعیت هشدار
این عضو کمیسیون عمران همچنین وضعیت بازار اجاره در کلانشهرها بهویژه تهران را «بحرانی» توصیف و خاطرنشان میکند؛ سهم هزینه اجارهبها در سبد خانوارها بهطور نگرانکنندهای افزایش یافته و نبود سیاستهای مؤثر در عرضه مسکن، موجب فشار مضاعف بر اقشار متوسط و کمدرآمد شده است.
در نهایت بر پایه این اظهارات میتوان گفت؛اجرای قانون جهش تولید مسکن که قرار بود نفس تازهای به ساختوساز کشور ببخشد، در حل حاضر با موانعی سیستمی و مالی مواجه است، تعلل بانکها در پرداخت تسهیلات، ضعف نظارتی در اجرای تکالیف، و نبود تعامل راهبردی میان دولت، مجلس و بخش خصوصی از اصلیترین دلایل کندی این طرح به شمار میروند.
اگرچه ابزارهایی چون مالیات بر خانههای خالی یا جرایم بانکی میتواند بخشی از مشکل را جبران کند، اما آنچه بیش از همه ضرورت دارد، اراده جدی و هماهنگ همه نهادها برای عبور از بحران مسکن است؛ بحرانی که اگر به موقع مدیریت نشود، آثار اجتماعی و اقتصادی آن میتواند سالها گریبان بازار مسکن و مردم را بگیرد.