اصلاح نظام بانکی گامی مهم برای کاهش فشار اقتصادی

تأکید بر اصلاح سرمایه بانک‌ها
در این راستا دکتر جعفر قادری،رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی،در ارزیابی وضعیت موجود تأکید می‌کند که؛بر پایه مفاد برنامه هفتم توسعه و مقررات بودجه‌ای، دولت باید موضوع تقویت و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی را در اولویت اجرا قرار دهد، هدف از این برنامه این است که شاخص‌های مالی این بانک‌ها به سطح قابل قبول برسد.
نماینده مردم شیراز و زرقان همچنین بر ضرورت اصلاح رابطه بانک‌های خصوصی با بانک مرکزی اشاره کرده و می‌گوید؛این بانک‌ها باید از مسیر واقعی تأمین منابع، یعنی جذب سپرده و افزایش سرمایه، اقدام به تخصیص تسهیلات کنند؛ نه اینکه با اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، پایه پولی را افزایش دهند.
وی در ادامه خاطرنشان می‌کند؛ اضافه‌برداشت بانک‌ها، به‌طور مستقیم سطح نقدینگی را بالا می‌برد و فشار تورمی سنگینی بر اقتصاد تحمیل می‌کند و یکی از راهکارهای کنترل این رفتار، افزایش نرخ سود بین‌بانکی است تا هزینه تأمین منابع از بانک مرکزی بالا رفته و بانک‌ها به سمت انضباط بیشتر حرکت کنند،در صورت تداوم ناترازی، حتی اعمال محدودیت‌های مقداری نیز می‌تواند به‌عنوان ابزار سیاستی مورد توجه دولت قرار گیرد.

بررسی ابعاد نظام بانکی و پیامدهای ناترازی
این نماینده مجلس ادامه می دهد؛ناترازی بانک‌ها تأثیر مستقیمی بر بودجه عمومی دولت دارد، زمانی که بانک‌ها به‌دلیل ضعف سرمایه و بدهی‌های انباشته به سمت اضافه‌برداشت از بانک مرکزی حرکت می‌کنند، در عمل منابع جدیدی به پایه پولی افزوده می‌شود که به تورم بیشتر منتهی خواهد شد، از سوی دیگر، کسری توان مالی بانک‌ها سبب می‌شود دولت نیز برای تأمین منابع خود مجبور به استقراض از شبکه بانکی شود؛ این حلقه معیوب به تشدید کسری بودجه و کاهش اعتماد به ثبات اقتصادی منجر خواهد شد.

قادری یادآور می شود؛کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اصلاح ساختار سرمایه بانک‌ها نه‌تنها به حل مشکلات مالی خود آنها کمک می‌کند، بلکه در سطح کلان، سلامت اقتصاد و توان دولت برای اجرای سیاست‌های پولی را ارتقا می‌دهد، از دیدگاه سیاستی، تسویه بدهی‌های دولت به بانک‌ها و الزام مؤسسات مالی به افزایش سرمایه، از گام‌های بنیادی در مسیر سالم‌سازی نظام پولی محسوب می‌شود.

راهبرد دولت و چشم‌انداز آینده
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، تاکید می کند:وزیر امور اقتصادی و دارایی در تبیین راهبرد دولت، دو محور اصلی از جمله مدیریت کسری بودجه و انضباط مالی به‌منظور کنترل تورم و اصلاح ساختار نظام بانکی با تأکید بر افزایش سرمایه، کاهش بدهی‌های دولت به بانک‌ها و جلوگیری از اضافه‌برداشت‌ها برای مقابله با ناترازی ها معرفی کرده است،
اجرای این سیاست‌ها، اگر به‌صورت هماهنگ و پیوسته انجام گیرد، منجر به هموار شدن ارتقای سلامت مالی بانک‌ها، مسیر هدایت منابع پولی را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد خواهد شد .
در نهایت به نظر می رسد،ناترازی نظام بانکی، یکی از ریشه‌های اصلی بی‌ثباتی اقتصادی و تورم مزمن در کشور است، مقابله با این مسئله، تنها از مسیر اصلاحات ساختاری و افزایش انضباط مالی ممکن می‌شود. بدون تردیدسرمایه‌گذاری دولت در تقویت بانک‌های دولتی، فشار بر بانک‌های خصوصی برای افزایش سرمایه، و کنترل دقیق اضافه‌برداشت‌ها، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند سلامت پول ملی را حفظ کند و به بهبود ثبات اقتصاد کمک برساند.
قطعا با اجرای دقیق برنامه‌های اصلاحی و استفاده از اختیارات قانونی، چشم‌انداز بازگشت تعادل به نظام بانکی در دسترس قرار گرفته و در نهایت، پایه‌های تورم‌زا در اقتصاد کشور به‌تدریج تضعیف خواهد شد.

محبوبه بیدکی