جراحی ساختاری؛ تنها راه تحقق برنامه هفتم توسعه

لزوم اعمال سازوکارهای تشویقی،تنبیهی
دکتر جعفر قادری ضمن تأیید بهبود جزئی عملکرد دولت در حوزه مولد سازی نسبت به دوره قبل، در مورد سرعت اجرای این برنامه ابراز نگرانی جدی کرد،چرا که میزان پیشرفت کنونی در آزادسازی و بهره‌وری از منابع دولت، برای یک برنامه ملی با ابعاد اقتصادی گسترده، به هیچ وجه کافی نیست و چالش اصلی نه در اراده سیاسی، بلکه در زیرساخت‌های اجرایی متمرکز شده است و راهکار کلیدی برای خروج از این وضعیت دستیابی به اهداف تعیین شده نیازمند اصلاح فوری و بنیادین دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی است.

رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ یادآور می شود که تخصیص بخشی از اعتبارات هر دستگاه باید مستقیماً به عملکرد آن در مولدسازی دارایی‌ها گره بخورد، با این حال، انتصاب افراد غیرمتخصص در رأس این مسئولیت‌ها و برخی مدیران دولتی باید در قبال عدم تحقق اهداف، پاسخگو باشند و ظرفیت‌های قانونی موجود را با دلسوزی بیشتری به کار گیرند تا حداقل ارقام مصوب محقق شود.

رشد ۸ درصدی؛ رؤیایی دست‌نیافتنی در سایه ناکارآمدی دستورالعمل‌ها
نماینده مردم زرقان و شیراز در پاسخ به سؤالی درباره امکان تحقق این رشد بدون اصلاحات اساسی،
ریشه مشکلات را در سه محور اصلی دانسته و می گوید؛ عدم استفاده صحیح از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین مالی، آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها یا تدوین نشده‌اند یا در مرحله اجرا قرار نگرفته‌اند،ضعف در سطح دانش مدیریتی مدیران دولتی و ناکافی بودن اطلاعات بخش خصوصی برای بهره‌برداری از مصوبات از دلایل اصلی این مشکل است.

وی با اشاره به اینکه هزینه تأمین مالی به مرز ۵۰ درصد رسیده است، می گوید؛ در چنین شرایطی، چگونه می‌توان انتظار داشت که ظرفیت‌های خالی بخش‌های تولیدی فعال شوند؟تجزیه قدرت مدیریتی و فقدان یکپارچگی راهبردی در سیستم دولتی، مانع اصلی در ساختار اداری محسوب می‌شود.

ناکارآمدی در نظارت عالیه
این نماینده مجلس معاون اول و معاون اجرایی ریاست جمهوری را به عنوان متولیان اصلی هماهنگی و مقابله با واسطه‌ها معرفی کرده و تاکید می کند؛ این معاونت ها در ایفای نقش محوری خود به اندازه کافی اهتمام نورزیده‌اند که منجر به عدم توانایی سایر دستگاه‌های اجرایی در بهره‌برداری حداکثری از پتانسیل‌ها شده است.
به گفته وی، در حوزه تأمین مالی و نظارت قاطعانه بر اجرای قانون برنامه، تعویق قابل توجهی از سوی وزارتخانه‌ها مشاهده می‌شود و با این روند فعلی، تحول معناداری متصور نیست،از سویی دیگر محورهای کلیدی توسعه؛ از اقتصاد دریا تا محیط کسب‌وکار باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر فقدان اقدام مؤثر در محورهای استراتژیک از جمله تأمین مالی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴،بهبود محیط کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی،فعال‌سازی کریدورهای ترانزیتی و اقتصاد دریا محور تاکید دارد.
قادری به سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد دریا اشاره کرده و می گوید؛ دولت تاکنون اقدام خاص و قابل توجهی در این زمینه انجام نداده است و هیچ شاخصی مبنی بر افزایش سهم دریا و سواحل در اقتصاد ملی مشاهده نمی‌شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی تأکید کرد که ؛حتی در حوزه زیرساخت‌های صنعتی، شهرک‌های صنفی و بخش‌های مرتبط نیز، اقدامات جدی صورت نگرفته و «تنگ‌نظری‌ها و محدودنگری‌های موجود» مانع از هرگونه جهش مثبت شده است.

ضرورت جراحی ساختاری برای تحقق چشم‌انداز اقتصادی
اظهارات نایب رئیس کمیسیون اقتصادی نشان می‌دهد که مشکلات اصلی اقتصاد کشور دیگر صرفاً در حوزه منابع مالی نیست،بلکه در سطح حکمرانی و نحوه اجرای سیاست‌ها ریشه دوانده است،تأکید بر ضعف در تدوین آیین‌نامه‌ها، عدم هماهنگی در سطح معاونت‌های کلیدی، و ناتوانی در اعمال مکانیسم‌های تشویقی و تنبیهی، تصویر مدیریتی درگیر بوروکراسی و فاقد راهکارهای عملی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی را ترسیم می‌کند،تا زمانی که مدیران دولتی به جای رویکرد انتقادی، به رویکرد اجرایی روی نیاورند و ظرفیت‌های قانونی موجود به درستی فعال نشوند، دستیابی به رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه، به مثابه هدفی دست‌نیافتنی باقی خواهد ماند.

محبوبه بیدکی