قانون هوای پاک؛ وعده‌ای بدون ضمانت اجرا

ضعف ضمانت اجرایی؛ قانون هوای پاک روی کاغذ مانده است

قانون هوای پاک، مصوب تیرماه ۱۳۹۶، تکالیف و مسئولیت‌های مشخصی برای بیش از ۲۰ دستگاه و نهاد دولتی تعیین کرده است. با این حال، فقدان ضمانت اجرایی قوی موجب شده اجرای این قانون به اراده و توانایی سازمان‌ها وابسته باشد. در بسیاری از موارد، عدم اجرای تکالیف پیامد قانونی و بازدارنده‌ای ندارد و تصمیمات ضروری برای کنترل انتشار آلاینده‌ها یا با تأخیر اجرا می‌شود یا صرفاً در قالب اقدامات نمادین باقی می‌ماند.

نظارت پراکنده و فقدان فرماندهی واحد

نظارت بر منابع آلاینده در کشور میان دستگاه‌های مختلف تقسیم شده است؛ سازمان محیط زیست، وزارت صمت، شهرداری‌ها، شرکت گاز و سایر دستگاه‌ها هرکدام بخشی از مسئولیت را برعهده دارند. اما نبود یک ساختار ملی منسجم و فرماندهی واحد، موجب شده نظارت نه داده‌محور باشد و نه مستمر. بسیاری از صنایع و واحدهای آلاینده تنها در مواجهه با شکایات مردمی یا موج‌های رسانه‌ای بازرسی می‌شوند و پایش مستمر انجام نمی‌گیرد.

وسایل نقلیه فرسوده و موتورسیکلت‌های آلاینده؛ منشأ قابل مدیریت اما رها

سهم منابع متحرک در آلودگی هوا بسیار بالاست. بخش قابل‌توجهی از این سهم به خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده و کاربراتوری مربوط می‌شود. ناوگان حمل‌ونقل عمومی و شخصی کشور سال‌هاست نوسازی جدی نداشته و طرح‌های اسقاط خودروهای فرسوده به کندی پیش می‌رود. موتورسیکلت‌ها، که در کلانشهرها حضور فراگیر دارند، چندین برابر خودروها آلاینده تولید می‌کنند. اما نبود مشوق‌های مالی، ضعف اعمال مقررات و هزینه‌های بالای جایگزینی، این مشکل را مزمن کرده است.

نوسازی ناوگان و برقی‌سازی؛ اقدامات محدود و ناکافی

ورود اتوبوس‌های نو و برنامه‌های جزئی نوسازی ناوگان اقداماتی مثبت‌اند، اما برای شهرهای میلیونی کافی نیست. سهم ناوگان برقی در حمل‌ونقل عمومی و شخصی همچنان ناچیز است. نبود زیرساخت‌های شارژ، منابع مالی محدود و فقدان سیاست‌های حمایتی کشوری، مانع تحول واقعی در این حوزه است.

استاندارد خودرو و نقش خودروسازان

موفقیت اقدامات محلی برای کاهش آلودگی هوا بدون ارتقای استاندارد خودروها و موتورسیکلت‌ها ممکن نیست. خودروهای داخلی با مصرف بالا و استانداردهای ضعیف آلایندگی، و موتورسیکلت‌های تولید داخل، تلاش‌های محلی را بی‌اثر می‌کنند. مدیریت این حوزه نیازمند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری ملی است.

صنایع و پایش آلاینده‌ها؛ از پلمب مقطعی تا نظارت هوشمند

در بسیاری از مناطق کشور، صنایع بزرگ و کوچک فاقد تجهیزات کنترل آلایندگی استاندارد هستند یا نگهداری مناسبی از آنها انجام نمی‌شود. پلمب‌های مقطعی و نظارت‌های موردی اثر پایدار ندارند. اتصال واحدهای صنعتی به سامانه‌های پایش برخط و اعمال جریمه‌های واقعی برای تخلفات، از جمله راهکارهای مؤثر است.

نبود برنامه عملیاتی زمان‌بندی‌شده

برنامه‌های پراکنده و جزیره‌ای در کشور وجود دارند، اما نقشه راه جامع و زمان‌بندی‌شده که اولویت‌ها، شاخص‌ها، مسئولیت‌ها و منابع مالی را مشخص کند، شکل نگرفته است. تدوین برنامه ۵ ساله کاهش آلودگی با اهداف کمی، به ویژه در حوزه PM2.5، و گزارش‌دهی منظم، ضروری است.

سه رویکرد اصلی برای مدیریت ملی آلودگی هوا

برای مدیریت مؤثر آلودگی هوا در سطح ملی، کشور نیازمند یک رویکرد سه‌گانه و هم‌راستا است. نخست، تقویت ضمانت‌های اجرایی قانون هوای پاک و ایجاد سازوکارهای نظارتی واقعی، به گونه‌ای که دستگاه‌ها ملزم به رعایت تکالیف باشند و تخلفات پیامد ملموسی داشته باشد، ضروری است. بدون این ضمانت، اقدامات صرفاً روی کاغذ باقی می‌ماند و بحران ادامه خواهد یافت.

دوم، هماهنگی بین‌دستگاهی تحت یک فرماندهی ملی مقتدر، امکان هم‌افزایی منابع، جلوگیری از اقدامات پراکنده و تضاد سیاست‌ها، و اولویت‌بندی مؤثر پروژه‌ها را فراهم می‌کند. فقدان چنین ساختاری، نظارت و مدیریت را ناقص و واکنشی کرده و اثربخشی اقدامات کاهش می‌یابد.

سوم، سرمایه‌گذاری هدفمند در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، ارتقای استاندارد صنایع و توسعه فناوری‌های پاک، پیش‌شرط تحقق کاهش پایدار آلاینده‌هاست. بدون تخصیص منابع مالی و توجه به فناوری‌های نوین، تلاش‌های مدیریتی تنها نتایج مقطعی و محدود خواهند داشت.

تجربه جهانی و روند کنونی ایران نشان می‌دهد که تنها هم‌افزایی این سه محور — قانون، هماهنگی نهادی و سرمایه‌گذاری هوشمند — می‌تواند منجر به کاهش پایدار آلودگی هوا شود. در غیاب این رویکرد تحلیلی و یکپارچه، بحران ادامه خواهد یافت و هزینه‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و سلامت عمومی هر سال افزایش می‌یابد.

باهره حیدری