شفاف‌سازی مصرف سوخت؛ قانونی در انتظار اجرا

بیانیه ۲۴۱ نماینده درباره سهمیه سوخت؛ اجرای فوری قانون

یکی از محورهای کلیدی جلسه اخیر مجلس، بیانیه جمعی ۲۴۱ نماینده درباره اجرای قانون انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی بود که نشان‌دهنده حساسیت بالای قانون‌گذاران نسبت به اجرای فوری تکالیف قانونی است. نمایندگان با استناد به جزء ۲ بند (ت) تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۴، تأکید کردند که دولت باید ظرف دو ماه آیین‌نامه اجرایی انتقال سهمیه سوخت را تصویب و ابلاغ و ظرف چهار ماه آن را اجرا می‌کرد. اما با گذشت حدود ۹ ماه از تصویب قانون، این تکلیف شفاف هنوز محقق نشده و پیش‌نویس آیین‌نامه نیز نزدیک به دو ماه است که به هیأت وزیران ارائه نشده است. به گفته نمایندگان، این تعلل حق عمومی مردم را تضییع می‌کند و مانع از تحقق اهداف اصلاح قیمت‌گذاری بنزین سه‌نرخی و شفاف‌سازی مصرف سوخت می‌شود.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی انتقال سهمیه سوخت

تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد که اجرای این قانون دو اثر کلیدی و راهبردی دارد: نخست، کنترل قاچاق سوخت و مصرف غیرمجاز که سالانه میلیاردها دلار به اقتصاد کشور آسیب وارد می‌کند؛ دوم، تقویت عدالت اجتماعی و شفافیت در تخصیص یارانه‌ها. وقتی سهمیه سوخت به کارت بانکی منتقل شود، دولت قادر خواهد بود مصرف واقعی خانوارها را رصد کند و سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی را به‌طور همزمان اجرا کند. از این منظر، تأخیر در اجرای این قانون علاوه بر پیامد اقتصادی، نشان‌دهنده ضعف مدیریت منابع ملی و ناکارآمدی سیاست‌گذاری انرژی است.

تکمیل مصوبه بنزین سه‌نرخی و مدیریت انرژی

نمایندگان در بیانیه خود تأکید کردند که اجرای قانون، تکمیل‌کننده مصوبه بنزین سه‌نرخی است و شفاف‌سازی مصرف واقعی و شناسایی کانال‌های قاچاق، اثرگذاری سیاست قیمت‌گذاری را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. به گفته آن‌ها، تعلل در اجرای قانون، عملاً فرایند اصلاح الگوی مصرف و مدیریت بهینه انرژی را نیمه‌تمام می‌گذارد. مجلس با صدور این بیانیه، نقش خود را به عنوان ناظر و حافظ حقوق عمومی شهروندان پررنگ کرده و از دولت خواسته است فوراً و بدون هیچ تأخیری، آیین‌نامه اجرایی را تصویب و ابلاغ کند تا در کنار اقدامات قیمتی، گام مؤثر غیرقیمتی در مدیریت منابع انرژی نیز برداشته شود.

اهمیت استراتژیک و اجتماعی موضوع سهمیه سوخت

به طور خلاصه، موضوع انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی، نماد تعامل میان قانون‌گذاری و اجرا، شفافیت، عدالت اجتماعی و مدیریت منابع ملی است و تعلل در اجرای آن می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جدی و فراتر از مسئله سوخت به همراه داشته باشد.

بودجه ۱۴۰۵ و لایحه الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت

هم‌زمان، مجلس با تصویب دو فوریت لایحه الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (۳) تلاش کرد چارچوب قانونی بودجه ۱۴۰۵ را شفاف و الزام‌آور کند. تعیین الزامات مالی مانند نرخ حقوق و دستمزد، عوارض و سقف معافیت‌ها، علاوه بر جنبه فنی بودجه، نشان‌دهنده نگرانی نمایندگان از اختیارات نامحدود دولت در تنظیم بودجه بدون نظارت مجلس است.

مسائل اجتماعی و نقش ناظر مجلس

در بعد اجتماعی، بیش از ۴۵ تذکر نمایندگان به وزرا و نهادهای اجرایی، از نظارت بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای تا افزایش پوشش دوربین‌های نظارتی و رسیدگی به وضعیت نان، نشان داد که مجلس علاوه بر نقش قانون‌گذاری، خود را ناظر مستقیم بر اجرای سیاست‌های عمومی و رفاه مردم می‌داند. در کنار این مسائل، تأکید نمایندگان بر اصلاح قوانین خانواده، مانند نگارش پیشگیرانه قانون مهریه، نشان می‌دهد که مجلس به دنبال پیشگیری از مشکلات ساختاری در حوزه اجتماعی و اقتصادی است.

نقش فعال و نظارتی مجلس دوازدهم

نهایتاً، جلسه روز گذشته مجلس، تصویری روشن از تقاطع سیاست ملی، مدیریت منابع و دغدغه‌های اجتماعی ارائه داد. تاکید بر اتحاد ملی و هماهنگی با دولت، تلاش برای اجرای قوانین اقتصادی و اصلاح الگوی مصرف انرژی، و پیگیری حقوق شهروندان، همه حکایت از آن دارد که مجلس دوازدهم به دنبال ایفای نقش فعال و نظارتی خود در مدیریت کلان کشور است.