نرخ دستوری ارز اقتصاد را فلج می‌کند

اما مصطفی طاهری نماینده مجلس شورای اسلامی در این زمینه معتقد است؛ یکی از دلایل اصلی بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور این است که ما معمولاً به ریشه‌ها نمی‌پردازیم و بیشتر تمرکزمان بر شاخ‌وبرگ‌هاست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن با ذکر نمونه تاکید می کند؛ در بحث سیاست‌های ارزی، برخی معتقدند نرخ ارز باید «میخکوب» یا ثابت نگه داشته شود و نباید اجازه دهیم نوسان داشته باشد.

وی ادامه می دهد؛ تجربه‌های گذشته مانند دوره‌ای که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان تعیین شد نشان می‌دهد که چنین سیاستی به مرور باعث ایجاد تقاضای شدید در بازار می‌شود، زمانی که نرخ ارز را به‌صورت دستوری ثابت نگه می‌داریم، واردکنندگان و فعالان اقتصادی برای ثبت سفارش‌ها هجوم می‌آورند، به عنوان مثال هر فردی که بتواند کارت بازرگانی بگیرد، برای صد هزار دلار ثبت‌سفارش می‌کند تا نوبتش برسد و ارز دولتی دریافت کند.

به گفته نماینده مردم طارم و زنجان در حال حاضر حدود ۲۹ میلیارد دلار تقاضا در صف است که بخش زیادی از آن واقعی می باشد و در بازار آزاد نیز شرایط مشابهی وجود دارد.

این نماینده مجلس یادآور می شود؛ وقتی سود در بازار بالاست، فعالان اقتصادی حتی از بازارهای خارجی مانند بازار ژاپنی تقاضا را افزایش می‌دهند، این فشار تقاضا به بازار توافقی و سپس به نرخ‌های بازار آزاد منتقل می‌شود که عملاً قیمت ارز را بالا می‌برد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن بر این باور است که اگر سیستم عرضه و تقاضای ارزی به صورت الکترونیکی و شفاف طراحی شود و بتوانیم بدون محدودسازی شدید، گردش واقعی ارز را شکل دهیم، در مدت یک سال می توان به ثبات نسبی رسید.

وی ضمن ارائه راهکار برای پیشرفت و توسعه اقتصاد کشور خاطرنشان می‌کند؛پیشنهاد اصلی این است که روند اصلاح و تنظیم بازار به‌صورت آرام و تدریجی انجام شود تا عرضه واقعی حدود چند میلیارد دلار در سال تحقق یابد؛ در غیر این صورت، سیاست‌های انجمادی و دستوری قابل اجرا و پایداری نخواهند بود.

در نهایت بر اساس نظرات کارشناسان از تحلیل وضعیت کنونی بازار ارز نشان می‌دهد که سیاست‌های دستوری در تعیین نرخ‌ها، عملاً منجر به انباشت تقاضا و شکل‌گیری صف‌های طولانی برای دریافت ارز شده است، نتیجه‌ طبیعی چنین سازوکارهایی، انتقال فشار از بازار رسمی به بازار آزاد و افزایش مستمر نرخ‌های واقعی است، راهکار پیشنهادی برای عبور از این چرخه معیوب، طراحی سامانه‌ای شفاف و تمام‌الکترونیکی برای مدیریت عرضه و تقاضای ارز است؛ سامانه‌ای که بتواند جریان ارزی کشور را بر اساس نیاز واقعی و بدون محدودیت‌های شدید اداری تنظیم کند، در کنار این موضوع، اصلاح تدریجی سیاست‌ها و پرهیز از شوک‌های ناگهانی، زمینه‌ساز ایجاد ثبات پایدار و اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد بود.

محبوبه بیدکی