اجرای برنامه هفتم توسعه معطل سامانه‌های مالیاتی و املاک

اجرای موفقیت‌آمیز برنامه هفتم، به عنوان نقشه راه توسعه کشور برای سال‌های آتی، نیازمند انسجام و اجرای دقیق احکام مصوب است، با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته توسط دولت، مجلس شورای اسلامی، شرایط پیچیده بین‌المللی و داخلی ایجاب می‌کند که در نحوه اجرای برخی محورهای کلیدی، به‌ویژه در حوزه اقتصاد، بازنگری‌های قاطع و فوری صورت گیرد.

اما در این راستا،احمد بیگدلی نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص تمرکز بر سامانه‌های جامع مالیاتی و ضرورت تسریع در اجرای سامانه املاک و اسکان در برنامه هفتم توسعه،می گوید؛ حجم عظیم تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه  عمده‌ترین مشکل پیش‌روی دستیابی به اهداف کلان اقتصادی است که فقدان یک زیرساخت دیجیتالی یکپارچه و کاملاً آنلاین در حوزه مالیات احساس می شود، این کاستی، اجرای برنامه‌های کلیدی را به شدت مختل کرده و تسریع در راه‌اندازی و عملیاتی‌سازی کامل سامانه جامع املاک و اسکان در چارچوب برنامه هفتم تا رفع  موانع اجرایی ضروری است.

یکی از چالش‌های اساسی در تحقق اهداف کلان اقتصادی برنامه هفتم توسعه، اجرای بیش از ۲۵۰۰ حکم مصوب، به فقدان یک سامانه مالیاتی جامع و کاملاً برخط بازمی‌گردد،بیست سال از آغاز طرح این موضوع می‌گذرد، اما هنوز به هدف اصلی خود که حذف ممیز محوری و استمرار حکمرانی داده‌محور و سیستمی است، دست نیافته‌ایم.

نماینده مردم خدابنده در مورد اهمیت داده‌ها در حکمرانی مالیاتی،ادامه می دهد؛نبود یک سامانه مالیاتی کارآمد که به صورت برخط اطلاعات درآمد، دارایی و املاک را ثبت و تحلیل کند، برنامه‌ریزی دقیق اقتصادی را مختل ساخته و امکان اجرای کامل احکام برنامه هفتم را با مشکل مواجه می‌سازد و مسئولان باید اقدامات عملی لازم برای تسریع در تکمیل این سامانه و حرکت به سمت یک سیستم کاملاً داده‌محور را انجام دهند.

این نماینده مجلس ضمن اشاره به تاثیر ممیز محوری بر عدالت مالیاتی،تاکید دارد ؛تا زمانی که نظام مالیاتی کشور همچنان متکی بر ممیز محوری باشد، امکان اعمال عدالت مالیاتی و دریافت سهم واقعی دولت از فعالیت‌های اقتصادی دشوار خواهد بود، این وضعیت نه تنها به فرار مالیاتی دامن می‌زند، بلکه مانع از شفافیت اقتصادی و بروز پدیده‌هایی نظیر سفته‌بازی و انباشت ثروت‌های نامتعارف می‌شود که در نهایت به ضرر عموم جامعه است.

بیگدلی در مورد فقدان سامانه جامع اموال و املاک سامانه املاک و اسکان،می گوید؛ کانون اصلی این چالش‌ها، فقدان یک “سامانه جامع و برخط اموال، املاک و دارایی‌ها” است، بدون وجود این سامانه یکپارچه برای اشخاص حقیقی و حقوقی، به‌ویژه شرکت‌های دولتی که حجم قابل توجهی از دارایی‌ها را در اختیار دارند، برنامه‌ریزی دقیق در سطح کلان اقتصادی و عملیاتی کردن احکام برنامه هفتم تقریباً ناممکن است.

وی با اشاره به نقش سامانه املاک و اسکان در برنامه‌ریزی اقتصادی،ادامه می دهد؛چطور می‌توان انتظار اجرای موفق برنامه هفتم را داشت در حالی که هیچ سامانه جامعی برای شناسایی و ثبت اموال، املاک و درآمدهای اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصاً شرکت‌های دولتی که منشاء بسیاری از مشکلات اقتصادی کنونی هستند، در اختیار نداریم؟ این فقدان شفافیت، دسترسی به داده‌های لازم برای تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای را مختل می‌کند.

عضو کمیسیون اجتماعی در خصوص ضرورت تکمیل سامانه املاک و اسکان،می گوید؛ تا زمانی که شفافیت کامل در سطح دارایی‌ها ایجاد نشود، ابزارهای نظارتی و کنترلی دولت ناکارآمد باقی مانده و تراز مالیاتی کشور دچار عدم توازن ساختاری خواهد بود، تسریع در استقرار سامانه جامع املاک و اسکان نه تنها برای اجرای برنامه هفتم، بلکه برای کنترل سفته‌بازی در بازارهای اصلی و اجرای عدالت مالیاتی حیاتی است و باید در اولویت قرار گیرد.

در پایان بیگدلی با اشاره به  وضعیت گمرک و اقتصاد کشور،خاطرنشان می‌کند؛علاوه بر حوزه مالیاتی داخلی، حوزه گمرک به عنوان دروازه تجارت خارجی کشور، نیازمند اقدام قاطع و فوری است، این بخش که یکی از احکام اصلی اقتصادی برنامه هفتم محسوب می‌شود، به دلیل عدم اجرای سیاست‌های قاطع، همچنان بستری برای ناکارآمدی و خروج منابع است، که مسئولان ذی ربط باید در اسرع وقت، اقدامات فوری لازم برای اصلاح ساختار و شفاف‌سازی عملیات گمرکی را به مرحله اجرا درآورند.

در پایان به نظر می رسد؛اجرای موفق برنامه هفتم توسعه مستلزم تفکیک نگاه‌های سیاسی از الزامات کارشناسی و فنی است،تمرکز باید بر تکمیل زیرساخت‌های داده‌ای کشور، به‌ویژه سامانه جامع املاک، دارایی‌ها و اصلاح ساختارهای نظارتی مانند گمرک باشد، این اقدامات، موتور محرکه رشد اقتصادی پایدار و تحقق اهداف سند چشم‌انداز بوده که تأخیر در آن‌ها، اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشور را با مخاطره مواجه خواهد ساخت.

محبوبه بیدکی