پیام آشنا گزارش می دهد
ناهماهنگی نهادی؛ بزرگترین مانع رشد اقتصادی
۴ آذر ۱۴۰۴اختصاصی پیام آشنا- در آستانه ورود به سالهای سرنوشتساز اجرای برنامه پنجساله هفتم توسعه، بار دیگر یک پرسش اساسی در مرکز توجه کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفته است: آیا اقتصاد ایران با وضع موجود قادر خواهد بود به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسد؟ نگاهی به دادهها، روندهای اخیر و مهمتر از همه، اظهارات صریح نمایندگان مجلس، نشان میدهد که این هدف همچنان در ابرهای سنگین ابهام فرو رفته است. طی ماههای اخیر، دولت با تأکید بر مولدسازی داراییها، کنترل نقدینگی، تقویت نظام بانکی و افزایش نقش بخش خصوصی، نقشهای تازه برای رسیدن به رشد اقتصادی ترسیم کرده است. اما بررسی عملکرد اجرایی و واقعیتهای میدانی حاکی از آن است که اجرای این راهکارها با گرههای ساختاری، ناهماهنگی نهادی و تأخیرهای قابلتوجه روبهروست.
نماینده مجلس: رشد ۸ درصدی بدون اصلاحات بنیادین امکانپذیر نیست
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با پیام آشنا، تصویری روشن اما نگرانکننده از فاصله میان اهداف برنامه هفتم و اقدامات عملی دولت ارائه میکند. او با بیان اینکه نمیتوان بدون «تغییرات بنیادین» به رشد ۸ درصدی دست یافت، میگوید: «واقعیت این است که نباید انتظار داشته باشیم رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق شود، در حالی که در عمل اقدامات اساسی و تکمیل زنجیره ارزش مطابق با برنامه صورت نگرفته است.»
به گفته او، میانگین رشد اقتصادی کشور در سالهای اخیر حدود ۳ درصد بوده و این عدد، خود گواهی است بر آنکه تحقق رشد ۸ درصدی بدون تحول ساختاری، بیشتر به یک آرزو شبیه است تا برنامه.
مولدسازی؛ مسیری که هنوز آغاز نشده است
یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم، اتکای دولت به مولدسازی داراییهای دولتی برای تأمین بخشی از رشد اقتصادی است. نثاری تأکید میکند که طبق برنامه، قرار بوده ۲ درصد از رشد هدفگذاریشده از محل افزایش سرمایه بانک مسکن و تزریق ۱۰۰ هزار میلیارد تومان حاصل شود، اما: «متأسفانه تاکنون اقدام مؤثری در این خصوص مشاهده نشده است. مشکل اصلی نبود هماهنگی میان وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بورس است. این سه نهاد باید همسو عمل کنند اما چنین همافزایی دیده نمیشود.» به بیان دیگر، موتور مولدسازی حتی روشن نشده و زمان در حال از دست رفتن است.
گلوگاه نظام بانکی؛ تسهیلاتی که هنوز به سمت تولید نمیرود
نثاری بخش مهمی از مشکلات فعلی را ناشی از عملکرد نظام بانکی میداند؛ ساختاری که به جای حمایت از تولید، بخش قابلتوجهی از منابع خود را در مسیرهای غیرمولد صرف میکند.
او در اینباره میگوید: «تسهیلات بانکی باید بهطور جدی به سمت پروژههای تولیدی اولویتدار و طرحهای ملی برود؛ طرحهایی که مستقیماً به افزایش تولید و ایجاد اشتغال کمک میکنند.»
این سخنان در حالی مطرح میشود که بسیاری از تولیدکنندگان در ماههای اخیر نسبت به کمبود سرمایه در گردش، نرخهای بالای تسهیلات و بیانضباطی مالی برخی بانکها اعتراض کردهاند. نثاری خواستار انضباطبخشی جدی به حوزه بانکی و کنترل نقدینگی است؛ دو سیاستی که اجرای همزمان آنها دشوار اما حیاتی است.
نقش مبهم بخش خصوصی در اقتصاد تورمی
نماینده مردم نهاوند باور دارد که بدون حضور قاطعانه بخش خصوصی، هیچ برنامه توسعهای قابلیت تحقق نخواهد داشت. اما او تأکید میکند که دولت هنوز نتوانسته شرایط را برای مشارکت واقعی این بخش فراهم کند: «اعتماد به بخش خصوصی باید واقعی باشد. در شرایط فعلی و با تورم بالا، فعالان اقتصادی جرأت ورود به سرمایهگذاریهای بلندمدت را ندارند. دولت باید با رفع موانع بوروکراتیک و ایجاد ثبات اقتصادی، مسیر را برای سرمایهگذاری آنها هموار کند.»
این سخنان در حالی بیان میشود که بخش خصوصی در ماههای اخیر بارها اعلام کرده بزرگترین مانع فعالیت، بیثباتی سیاستی و مقرراتی است.
اثر تأخیرهای اجرایی بر معیشت مردم
علاوه بر مسائل کلان، نثاری بر تبعات اجتماعی و معیشتی تأخیر در اجرای برنامه هفتم تأکید دارد. او میگوید: «نارضایتی مردم در حوزه معیشت، اشتغال و موضوعاتی مانند ازدواج کاملاً مشهود است. سه حوزه حیاتی—انضباط مالی در نظام بانکی، رشد واقعی تولید و کنترل تورم—باید بهطور فوری و جدی مورد توجه قرار گیرند.»
به اعتقاد او، ارزیابی عملکرد دولت باید «بر اساس مصادیق و شاخصهای واقعی» باشد تا مشخص شود گرهها دقیقاً کجا قرار دارند و چه اصلاحاتی ضروری است.
شکاف هدفگذاری و امکان تحقق
تحلیل کارشناسان نشان میدهد مشکل اصلی در اجرای برنامه هفتم، شکاف عمیق میان اهداف بلندپروازانه و اقدامات اجرایی است. برنامهریزی برای رشد ۸ درصدی، بدون اصلاحات سختافزاری و نرمافزاری، بدون نوسازی نهادهای اقتصادی و بدون تغییر در شیوههای سنتی اداره اقتصاد، تنها اعداد روی کاغذ باقی میمانند.
در شرایطی که مولدسازی داراییها عملیاتی نشده، نظام بانکی از تولید فاصله دارد، بخش خصوصی در تردید سرمایهگذاری است، هماهنگی نهادی در حداقل ممکن قرار دارد و تورم همچنان سفره مردم را کوچکتر میکند، نمیتوان انتظار داشت اقتصاد مسیری متفاوت از سالهای گذشته طی کند.
ایران اکنون در یکی از حساسترین مقاطع اقتصادی خود قرار دارد. برنامه هفتم قرار بود نقشه راه تحول باشد، اما اجرای آن با چالشهای جدی روبهروست. سخنان صریح علیرضا نثاری زنگ خطری است برای آنکه بدانیم زمان برای اصلاحات حیاتی در حال اتمام است.
اگر دولت نتواند در کوتاهترین زمان راهکارهای کلیدی مانند مولدسازی مؤثر داراییها، اصلاح نظام بانکی، تقویت نقش واقعی بخش خصوصی و ایجاد ثبات اقتصادی را بهصورت عملی در دستور کار قرار دهد، دستیابی به رشد پایدار و بهبود معیشت مردم تنها یک آرزو خواهد بود؛ آرزویی که هر سال بیش از پیش از دسترس دور میشود.
خبرهای مرتبط
- دشمنان را از هرگونه خطای محاسباتی برحذر میداریم — ۹ دی ۱۴۰۴
- حسرتی که بر دل «شیرین یزدانبخش» ماند — ۷ دی ۱۴۰۴
- ورود به بازار عمان؛ دروازه ای راهبردی اما پُر چالش — ۶ دی ۱۴۰۴
- قدرت موشکی ایران؛ کابوس دنبالهدار تلآویو — ۲ دی ۱۴۰۴
- اشتغال ناقص؛ واقعیتی که در آمارها گم شده است — ۲۹ آذر ۱۴۰۴
- ارزآوری با تکمیل تولید در عمان؛ برنامه جدید البرز — ۱۶ آذر ۱۴۰۴
- جراحی ساختاری؛ تنها راه تحقق برنامه هفتم توسعه — ۱۶ آذر ۱۴۰۴