چالش های پیش روی صنعت پوشاک ایران

رکود بی‌سابقه و خروج پوشاک از سبد خانوار
رئیس اتحادیه پوشاک کرج با اشاره به تأثیر همزمان «نوسانات شدید قیمت ارز» و «آب‌وهوای نامتعارف»، خاطرنشان کرد: «متأسفانه امسال وضعیت به گونه‌ای است که وقتی از کسبه می‌پرسیم، می‌گویند: «در دوران بحران کرونا حداقل گردش مالی وجود داشت، اما امروز خرید و فروشی در کار نیست.»
این بیان تنها یک اغراق نیست. آمارها گواهی می‌دهند که پوشاک به تدریج از سبد اصلی خانوار خارج شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد پوشاک از سبد خرید پنج دهک پایین درآمدی جامعه حذف شده و آنها تنها در «شرایط اضطرار» اقدام به خرید لباس می‌کنند. این رکود تنها مختص کرج نیست؛ به گفته رئیس اتحادیه پوشاک اصفهان، بازار پوشاک این شهر نیز در «رکود شدیدی» قرار دارد و تولیدی‌ها به دلیل کمبود انرژی و نیروی کار، نیمه‌تعطیل شده‌اند. کاهش ۳۰ درصدی بازار تولید پوشاک نسبت به سال گذشته، گواه دیگری بر عمق این بحران است.

دستفروشان سازمان‌یافته؛ چالشی فراتر از یک مزاحم
رئیس اتحادیه پوشاک کرج، «دستفروشان سازمان‌یافته» و «فروشندگان غیرمجاز آنلاین» را اصلی‌ترین معضل صنف عنوان کرد. وی تأکید کرد: این افراد “دستفروش” به معنای سنتی نیستند، بلکه “بساط گستر” هستند. آنها گاهی حجم کالا و فروششان از یک واحد صنفی قانونی نیز بیشتر است و به صورت شبکه‌ای و مافیایی فعالیت می‌کنند.

رقابت ناعادلانه و قربانی شدن واحدهای قانونی
سلطانی به رقابت ناعادلانه این گروه اشاره و تصریح کرد: «واحد صنفی ما قانونمند کار می‌کند؛ مالیات، عوارض، اجاره، آب و برق را به موقع پرداخت می‌کند. اما فردی که غیرقانونی و در یک واحد مسکونی یا پیاده‌رو فعالیت می‌کند، هیچکدام از این هزینه‌ها را ندارد و معاف است. نتیجه این می‌شود که کالای مشابه را با قیمت بسیار پایین‌تر عرضه می‌کند و خریدار نیز صرفاً به قیمت پایین توجه دارد، نه به کیفیت و باطن کالا.» وی هشدار داد این وضعیت، کسبه قانونی را به سمتی سوق می‌دهد که فکر کنند «قانونی کار کردن دیگر به صرفه نیست».

فقدان نظارت مؤثر و پاسکاری نهادها
رئیس اتحادیه پوشاک کرج از نبود عزم جدی نهادهای نظارتی برای ساماندهی این اوضاع انتقاد کرد: «ما سال‌هاست به تمام نهادها از جمله شهرداری، دادستانی و شورای شهر نامه نوشته‌ایم، اما نتیجه‌ای حاصل نشده. متأسفانه گاهی حتی مأموران شهرداری با دریافت مبلغی، به این دستفروشان مجوز ضمنی می‌دهند.» به گفته وی، مشکل اصلی «پاسکاری» بین نهادهاست؛ «شهرداری می‌گوید دادستان دستور بدهد، دادستان می‌گوید نیروی انتظامی کمک کند و این دور باطل ادامه دارد.»

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
سلطانی با عنوان اینکه این وضعیت علاوه بر آسیب زدن به کسب‌وکارها، پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای نیز داشته است، مثال زد: «امروزه وقتی می‌پرسید کجا خرید کرده‌اید، می‌گویند “پیاده‌رو فلان خیابان”. این موضوع به یک ننگ تبدیل شده و باعث خالی شدن پاساژها و مجتمع‌های تجاری قانونی شده است.» این امر علاوه بر از بین بردن انگیزه تولیدکنندگان داخلی، به افزایش قاچاق پوشاک نیز دامن زده است.

چشم‌انداز تولید و برندسازی داخلی
رئیس اتحادیه پوشاک کرج در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیت‌های صنعت پوشاک ایران اشاره کرد: «ما از نظر توان تولید و طراحی، اصلاً از کشورهایی مانند ترکیه عقب نیستیم. اما مشکل اینجاست که وقتی یک تولیدکننده می‌خواهد برندسازی کند و خلاقیت به خرج دهد، با حجم زیادی از نظارت‌های دست‌وپاگیر و مالیات‌های سنگین مواجه می‌شود که او را سرخورده می‌کند.» وی خواستار فضایی برای «اقتصاد آزاد» بین فروشنده و خریدار شد و گفت اتحادیه می‌تواند از طریق «کمیسیون شکایات» به صورت رایگان و فوری، در صورت بروز هرگونه مشکل برای خریدار، وارد عمل شود.

راه‌حل‌ها و پیشنهادات رئیس اتحادیه پوشاک کرج
ساماندهی دستفروشان: اتحادیه پیشنهاد می‌دهد به جای برخورد قهری، فضاهای مشخص و قانونی (حتی به اندازه نیم‌متر) توسط شهرداری به دستفروشان واقعی و نیازمند اختصاص یابد تا فعالیتشان شفاف و قابل نظارت شود.

حمایت از تولید داخلی و برندسازی:
· ضرورت به‌روزرسانی واحدهای تولیدی با استفاده از فناوری‌های روز و طراحان دوخت.
· ایران پتانسیل بسیار بالایی در طراحی و تولید پوشاک دارد و از کشورهایی مانند ترکیه عقب نیست.
· باید نگاه تولیدکنندگان از استانی به ملی و فرامنطقه‌ای ارتقا یابد.
· یکی از موانع برندسازی، «دیدگاه تعزیراتی و بازرسی» است که مانع از خلاقیت و کار هنری می‌شود. اتحادیه معتقد است قیمت‌گذاری باید به رابطه آزاد عرضه و تقاضا سپرده شود و تنها در صورت شکایت مشتری، اتحادیه به عنوان نهاد ناظر و حل‌کننده اختلاف وارد عمل شود.

تقویت ساختار نظارتی و حمایتی اتحادیه:
· اتحادیه دارای کمیسیون‌های تخصصی (آموزش، شکایات و حل اختلاف، بازرسی) است که به صورت رایگان به اعضا خدمات ارائه می‌دهند.
· اتحادیه خود را «خانه دوم» کسبه می‌داند و آماده پاسخگویی به تمام مشکلات و شکایات آنها حتی در خارج از ساعات اداری است.

تسهیل صادرات:
· با وجود ممنوعیت واردات پوشاک و اشباع نبودن بازار داخلی، انگیزه‌ای برای صادرات وجود ندارد.
· تولیدکنندگان بزرگ به دلیل تقاضای داخلی، به صادرات فکر نمی‌کنند.
· مشکل اصلی در صادرات، نبود «پایانه‌های فروش صادراتی» و قوانین دست و پاگیر ارزی است. تولیدکننده نمی‌تواند به راحتی کالای خود را به خارج ارسال و درآمد دلاری خود را آزادانه وارد کشور کند.
سخن پایانی
سلطانی در پایان هشدار داد: «صنف پوشاک در آستانه یک بحران جدی قرار دارد. نجات آن مستلزم عزم جدی مسئولان برای ایجاد فضای رقابتی عادلانه، برخورد قاطع با مافیای دستفروشی و قاچاق، اصلاح قوانین بازدارنده، و حمایت واقعی از تولیدکنندگان و برندهای داخلی است. بدون این اقدامات، شاهد ادامه روند نابودی کسب‌وکارهای قانونی و گسترش اقتصاد زیرزمینی خواهیم بود.»
این گزارش حاکی از آن است که تحقق راهکارهای پیشنهادی، نیازمند همکاری و عزمی ملی میان نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی و نهادهای نظارتی است تا بتوان چرخه تولید و توزیع پوشاک داخلی را از رکود فعلی نجات داد.

نیر احمدی