معیشت و انرژی؛ دو چالش اصلی بودجه ۱۴۰۵

تمرکز بر معیشت و حمایت هدفمند
بودجه ۱۴۰۵ با رویکردی متفاوت نسبت به سال گذشته، تمرکز ویژه‌ای بر حمایت معیشتی و هدفمند کردن پرداخت‌ها دارد. برخلاف سال‌های گذشته که یارانه‌ها عمدتاً به صورت یکسان و عمومی پرداخت می‌شد، در سال آینده سیاست دولت بر پایه داده‌های واقعی خانوارها و دهک‌بندی دقیق درآمدی استوار خواهد بود. این رویکرد چند مزیت و اثر کلیدی دارد:
تمرکز منابع بر اقشار نیازمند: با بازبینی فهرست یارانه‌بگیران و اصلاح دهک‌بندی‌ها، منابع یارانه‌ای به سمت خانواده‌هایی هدایت می‌شود که بیشترین فشار اقتصادی را متحمل می‌شوند. این اقدام ضمن افزایش عدالت اجتماعی، از پراکندگی و موازی‌کاری حمایت‌ها جلوگیری می‌کند و احتمال هدررفت منابع عمومی را کاهش می‌دهد.
هوشمندسازی نظام مالیاتی و شفافیت پرداخت‌ها: دولت قصد دارد نظام مالیاتی را به گونه‌ای طراحی کند که پرداخت یارانه‌ها با داده‌های به‌روز و پایگاه‌های اطلاعاتی یکپارچه انجام شود. این اقدام علاوه بر کاهش خطای شناسایی دهک‌ها، امکان پایش دقیق اثرگذاری پرداخت‌ها را نیز فراهم می‌کند و می‌تواند پایه‌ای برای اصلاحات بلندمدت مالیاتی باشد.
کاهش فشار بر بودجه عمومی و افزایش پایداری مالی: هدفمند کردن یارانه‌ها به دولت اجازه می‌دهد منابع محدود خود را به شکل بهینه‌تری مدیریت کند. با حذف پرداخت‌های غیرضرور یا هم‌پوشانی حمایتی، هزینه‌ها کنترل می‌شود و فشار بر کسری بودجه کاهش می‌یابد، بدون آنکه گروه‌های آسیب‌پذیر از حمایت محروم شوند.
تأثیرات اقتصادی و اجتماعی: پرداخت هدفمند یارانه‌ها می‌تواند اثرات مثبت چندگانه داشته باشد: کاهش فشار معیشتی اقشار کم‌درآمد، افزایش مصرف مؤثر و بهینه کالاهای اساسی، و تقویت اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت. در مقابل، اجرای ناقص یا نادرست آن ممکن است موجب نارضایتی، افزایش فشارهای اجتماعی و اثرات تورمی شود.
چالش‌ها و ریسک‌ها: اجرای این سیاست مستلزم اطلاعات دقیق، هماهنگی بین دستگاه‌ها و زیرساخت‌های دیجیتال کارآمد است. هرگونه تأخیر در بازبینی دهک‌ها یا خطا در شناسایی خانوارها می‌تواند اثربخشی حمایت‌ها را کاهش دهد و ریسک نارضایتی عمومی و فساد را افزایش دهد.

مدیریت منابع آب و انرژی
بحران آب و ناترازی انرژی، چالش‌های کلیدی بودجه ۱۴۰۵ هستند که هم پیامدهای زیست‌محیطی و هم اقتصادی دارند. دولت قصد دارد با اجرای مجموعه‌ای از پروژه‌های زیربنایی، شامل نوسازی و توسعه شبکه‌های آبرسانی، افزایش ظرفیت ذخیره آب و بازچرخانی آب مصرف‌شده، تاب‌آوری کشور در برابر خشکسالی را افزایش دهد. این اقدامات علاوه بر کاهش آسیب‌پذیری مناطق پرتنش آبی، موجب بهبود بهره‌وری در بخش کشاورزی و صنعت و کاهش فشار بر منابع محدود آب می‌شوند و زیرساختی برای توسعه پایدار اقتصادی فراهم می‌آورند.
در حوزه انرژی، سیاست قیمت‌گذاری پلکانی حامل‌های انرژی به گونه‌ای طراحی شده است که مصرف پایه خانوارها با نرخ‌های موجود یا افزایش محدود محاسبه شود، اما مصرف بالاتر، به ویژه در دهک‌های پردرآمد، با نرخ واقعی‌تر قیمت‌گذاری خواهد شد. این رویکرد دو هدف همزمان را دنبال می‌کند: کنترل مصرف و جلوگیری از اتلاف منابع انرژی، و هدایت منابع آزادشده به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و پروژه‌های حیاتی اقتصادی.
همزمان، دولت تاکید دارد که حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر و مشاغل حساس اقتصادی ادامه یابد تا فشار معیشتی خانوارهای کم‌درآمد افزایش نیابد. در واقع، این ترکیب سیاست‌های زیرساختی و قیمت‌گذاری هوشمندانه، هم امنیت منابع آب و انرژی را افزایش می‌دهد و هم اثرات اجتماعی ناشی از افزایش هزینه‌های مصرف را به حداقل می‌رساند.
با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که موفقیت این سیاست‌ها مستلزم سرمایه‌گذاری کافی، مدیریت دقیق پروژه‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است و هرگونه تأخیر یا عدم اجرای موثر می‌تواند منجر به فشار اقتصادی و نارضایتی اجتماعی شود. در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که دولت بحران آب و ناترازی انرژی را نه تنها به عنوان یک مشکل محیط‌زیستی، بلکه به عنوان چالشی اقتصادی و اجتماعی حیاتی در سیاست‌گذاری‌های کلان خود قرار داده است.

چالش‌های ساختاری و اقتصادی
کارشناسان اقتصادی با نگاه انتقادی به بودجه ۱۴۰۵، چهار ابرچالش اصلی پیش‌روی دولت را ناترازی برق، ناترازی گاز، بحران آب و بحران بدهی می‌دانند. این مسائل به دلیل محدودیت منابع و کمبود زیرساخت‌ها با یکدیگر هم‌پوشانی دارند و می‌توانند اثرات مضاعفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم بگذارند. افزایش قیمت حامل‌های انرژی در چنین شرایطی، اگر بدون سیاست‌های جبرانی و هدفمند اجرا شود، نه تنها فشار تورمی را تشدید می‌کند بلکه ریسک نارضایتی اجتماعی را بالا می‌برد.
در کنار این بحران‌ها، ساختار سنتی و ناکارآمد نظام مالیاتی مانع از تأمین پایدار منابع مالی دولت شده و توانایی سیاست‌گذاری اقتصادی را محدود می‌کند. فرسودگی زیرساخت‌های فیزیکی و نرم‌افزاری و کاهش بهره‌وری کارکنان دولتی نیز چالش‌های جدی برای اجرای سیاست‌های حمایتی و توسعه‌ای ایجاد می‌کند. کارشناسان بر این باورند که بدون اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی، بازنگری در ساختار دستگاه‌های اجرایی و بهبود بهره‌وری نیروی انسانی، بودجه ۱۴۰۵ تنها می‌تواند به مدیریت موقت بحران‌ها کمک کند و اثر بلندمدت محدودی بر کاهش فشار اقتصادی و افزایش عدالت اجتماعی داشته باشد.
به عبارت دیگر، بودجه ۱۴۰۵ با وجود سیاست‌های حمایتی و تمرکز بر معیشت، بدون اصلاحات ساختاری و سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌ها و بهره‌وری، با خطر ناکارآمدی و افزایش نابرابری و کسری بودجه مواجه است.

راهکارها و توصیه کارشناسان
کارشناسان اقتصادی معتقدند موفقیت بودجه ۱۴۰۵ مستلزم اصلاحات ساختاری است. اجرای بودجه عملیاتی، یعنی تخصیص منابع بر اساس عملکرد واقعی دستگاه‌ها، می‌تواند هدررفت و موازی‌کاری را کاهش دهد. شفافیت مالی و کنترل دقیق بدهی‌ها، اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد و فشار بر کسری بودجه را کم می‌کند. اصلاح نظام مالیاتی و هدفمند کردن یارانه‌ها، منابع پایدار بودجه را تقویت و حمایت از اقشار کم‌درآمد را هدفمندتر می‌کند. همچنین بازنگری در افزایش حقوق کارکنان ضروری است تا تعادل میان معیشت و پایداری مالی دولت حفظ شود. بدون این اصلاحات، بودجه صرفاً مدیریت موقت مشکلات اقتصادی خواهد بود.
بودجه ۱۴۰۵ با تاکید بر معیشت، شفافیت مالی و مدیریت منابع، تلاش می‌کند تا فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر کاهش یابد و سیاست‌های حمایتی دولت اثرگذارتر شود. با این حال، چالش‌های ساختاری و بحران‌های چندجانبه اقتصادی، دولت را با تصمیمات سخت و نیازمند اصلاحات بنیادی مواجه می‌کند.