راه دشوار توسعه دیجیتال در ایران

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، سهم اقتصاد دیجیتال از GDP که در سال ۱۴۰۰ ۴.۷ درصد بود، در سال ۱۴۰۲ به ۴.۲ درصد کاهش یافته؛ افتی که معاونان وزارت ارتباطات آن را نتیجه «سیاست‌گذاری‌های غلط، مداخلات دولتی و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری» می‌دانند.

علل افول؛ از تنظیم‌گری نادرست تا مداخلات دولتی
احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا، مهم‌ترین دلیل افت سهم اقتصاد دیجیتال را «سیاست‌های نادرست رگولاتوری» عنوان می‌کند. به گفته او، تعرفه‌گذاری‌های غلط باعث شده حوزه‌ای که در جهان «آهن‌ربای سرمایه» است، در ایران جذابیت خود را از دست بدهد و سرمایه از آن خارج شود. نتیجه این روند، کاهش نرخ تشکیل سرمایه در بخش‌های زیرساختی و فقیرشدن زیست‌بوم دیجیتال بوده است. او با تأکید بر نقش بخش خصوصی می‌گوید: «هرجا دولت وارد رقابت با بخش خصوصی شده، نوآوری و رشد متوقف شده است. نقش دولت باید تسهیل‌گری و نظارت باشد، نه تصدی‌گری.»

چالش‌های مدیریتی و مهارتی؛ مانع بزرگ دیگر
از نگاه کارشناسان، ضعف مدیریتی و عدم‌تطبیق ساختارهای اداری با فناوری‌های نو نیز سایه سنگینی بر این حوزه دارد.
مجید گودرزی، مدرس مدیریت مالی دولتی، می‌گوید: «استفاده از هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند دیگر انتخاب نیست؛ ضرورت است. اما مدیران ما هنوز درگیر رویکردهای سنتی هستند.»
او معتقد است تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی نیز فشار مضاعفی بر شرکت‌های فناوری و استارتاپ‌ها وارد کرده است.

فاصله با جهان و هدف‌گذاری برنامه هفتم
کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در ایران در حالی رقم خورده که بسیاری از کشورهای جهان با سرعت در حال توسعه این بخش هستند؛ همین فاصله رو به گسترش، ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری داخلی را دوچندان کرده است. برنامه هفتم توسعه نخستین‌بار سهمی مشخص برای این بخش تعیین کرده و هدف‌گذاری کرده است که سهم اقتصاد دیجیتال تا پایان سال ۱۴۰۷ به ۱۰ درصد برسد؛ رقمی که معادل دو برابر وضعیت فعلی است. با این حال، تحقق این هدف از نگاه کارشناسان و مسئولان تنها در صورتی ممکن است که مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌ها فراهم شود؛ از جمله ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌ها، اصلاح قوانین و تعرفه‌ها، کاستن از مداخلات دولتی، تقویت واقعی بخش خصوصی، رفع ابهامات و ناپایداری‌های رگولاتوری و تربیت دست‌کم ۵۰۰ هزار نیروی متخصص. به بیان دیگر، فاصله ایران با استانداردهای جهانی تنها زمانی کاهش خواهد یافت که مجموعه سیاست‌های حمایتی، تنظیم‌گری هوشمند و زیرساخت‌های انسانی و فنی به‌صورت همزمان و منسجم تقویت شوند.

زیرساخت‌ها و رگولاتوری؛ گلوگاه توسعه
علی مسعودی، رئیس کمیسیون فناوری اتاق بازرگانی، پیش‌تر هشدار داده بود که «اینترنت پرسرعت و پایدار، شرط ابتدایی» هرگونه تحول دیجیتال است و نبود یک سیاست یکپارچه در حوزه امنیت دیجیتال می‌تواند کسب‌وکارهای آنلاین را در معرض آسیب قرار دهد. فعالان استارتاپی نیز در نشست‌هایی که طی ماه‌های گذشته با مسئولان ارشد برگزار کرده‌اند، مسائلی همچون عدم‌قطعیت مقررات، چالش‌های حقوقی و محدودیت‌های توسعه‌پذیری پلتفرم‌ها را مطرح کرده‌اند. پس از طرح این دغدغه‌ها، رئیس‌جمهور و مسئولان دیگر وعده‌هایی برای رفع بخشی از موانع ارائه کردند؛ وعده‌هایی که میزان تحقق آن‌ها در عمل، همچنان نیازمند ارزیابی و پیگیری است.

بازار سرمایه و رشد شرکت‌های دیجیتال؛ ظرفیت‌های نهفته
در کنار چالش‌ها، برخی شرکت‌های فعال در اقتصاد دیجیتال رشد چشمگیری داشته‌اند. یکی از این شرکت‌ها اعلام کرده دارایی‌های خود را ظرف پنج سال از ۴۰۰ میلیارد تومان به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسانده و بازدهی ۳۰۰ درصدی را ثبت کرده است. این رشد نشان می‌دهد که حتی در شرایط پرچالش، ظرفیت‌های اقتصادی بخش دیجیتال قابل‌اتکا و درآمدزا هستند.
راه‌اندازی صندوق‌های جدید، اپلیکیشن‌های سرمایه‌گذاری پیشرفته و ورود احتمالی ETFهای رمزارزی نیز می‌تواند لایه‌های جدیدی از اقتصاد دیجیتال را فعال کند؛ مشروط به آنکه سیاست‌گذاران نگاه تشویقی به این حوزه داشته باشند.

ضرورت تغییر مسیر
با وجود چالش‌ها، کارشناسان اقتصاد دیجیتال را همچنان یکی از «فرصت‌های طلایی» اقتصاد ایران می‌دانند؛ فرصتی که در صورت مدیریت صحیح می‌تواند بهره‌وری کل اقتصاد را افزایش دهد، هزینه‌ها را کاهش دهد، اشتغال تخصصی ایجاد کند و صادرات خدمات دیجیتال را رونق بخشد و در نهایت اقتصاد را از تله رکود مزمن بیرون بکشد. مسیر پیش‌رو روشن اما پرچالش است و موفقیت آن به تغییر رویکرد از «تصدی‌گری دولتی» به «توانمندسازی بخش خصوصی»، اصلاح رگولاتوری، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و تربیت نیروی متخصص وابسته است. با تحقق این شروط، دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال تا سال ۱۴۰۷ دور از دسترس نخواهد بود.