جریان تولید زیر فشار سیاست‌های ناهماهنگ

هشدار صریح بخش خصوصی درباره تهدید تولید
پرهام رضایی، رئیس اتاق بازرگانی البرز، با بیان اینکه نوسانات ارزی، هزینه‌های سنگین تولید و محدودیت‌های زیرساختی فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده، تأکید کرد تحقق رشد اقتصادی بدون توجه به نظرات بخش خصوصی ممکن نیست.
او سیاست‌های ناهماهنگ، کمبود انرژی، مشکلات تأمین مواد اولیه و تحریم‌ها را از مهم‌ترین موانع تولید دانست و گفت بسیاری از این چالش‌ها در تمام استان‌ها مشابه است اما مشخص نیست چه نهادی مسئولیت مستقیم برای حل آن‌ها دارد.
رضایی با انتقاد از چندنرخی بودن ارز افزود: «نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی هیچ اثری در زندگی مردم ندارد و تنها موجب بی‌نظمی اقتصادی شده است.» وی بار دیگر خواستار تک‌نرخی شدن ارز و اصلاح سیاست‌های حمایتی شد.
او همچنین به تدوین بسته توسعه اقتصادی البرز با همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اشاره کرد و این اقدام را گامی برای برنامه‌ریزی هدفمند در اقتصاد استان دانست.

هیچ واحدی نباید به دلیل کمبود برق یا ارز تعطیل شود
مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، تأمین برق و انرژی را مهم‌ترین چالش صنعتی استان عنوان کرد. او با اشاره به مشکلات پست‌های برق و نیاز به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی گفت: رفع کمبودهای انرژی در اولویت استان است و پیگیری‌ها در سطح ملی نیز ادامه خواهد داشت.
استاندار تأکید کرد: «موضوعات اقتصادی به حدی اهمیت دارد که اگر لازم باشد، سایر جلسات را کنار می‌گذاریم. نمی‌گذاریم یک واحد اقتصادی تعطیل شود یا حتی یک نیروی کار از دست برود.»

موانع قانونی باید حذف شود
حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز، در این نشست از نقش صندوق‌های قرض‌الحسنه در ارائه تسهیلات کم‌بهره به مردم و فعالان اقتصادی سخن گفت و تأکید کرد هرگونه دستورالعمل مانع تولید باید لغو شود.
او دستگاه‌های خدمات‌رسان را موظف دانست که برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی با صنعتگران همکاری کنند.

اختیارات استاندار باید برای حل مشکلات انرژی فعال شود
علی حدادی، نماینده استان البرز در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آثار سفر اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت مصوبات این سفر باید به اقدامات عملی تبدیل شود.
او تأکید کرد: «اگر اختیارات استاندار در حوزه انرژی و مسائل تولید به درستی تبیین شود، بسیاری از مشکلات واحدها در سطح استان قابل تصمیم‌گیری و حل خواهد بود.»
حدادی همچنین به کمبود مواد اولیه در برخی صنایع اشاره کرد و خواستار ساماندهی عرضه داخلی و مدیریت صادرات این مواد شد. او افزود برای حل مشکلات تخصیص برق نیز پیگیری‌هایی در سطح وزارت نیرو انجام شده است.
نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی البرز بار دیگر نشان داد که تولیدکنندگان با مجموعه‌ای از چالش‌های زیرساختی، ارزی و مقرراتی روبه‌رو هستند. بخش خصوصی خواستار اصلاح سیاست‌ها، ثبات تصمیم‌گیری و شنیده شدن واقعی مطالبات است و نمایندگان استان در مجلس نیز بر تقویت اختیارات استانی برای مدیریت مسائل انرژی تأکید دارند.
در مقابل، مسئولان اجرایی و قضایی استان وعده داده‌اند که تعطیلی واحدهای تولیدی خط قرمز است و پیگیری برای تأمین انرژی، ارز و رفع موانع قانونی ادامه خواهد داشت.