پیام آشنا از بهارستان گزارش می دهد
کاهش نرخ ازدواج و باروری؛ چالشهای جمعیتی برنامه هفتم
۲۰ آبان ۱۴۰۴اختصاصی پیام آشنا- روزگذشته در مجلس شورای اسلامی جلسه علنی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، برای «بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه» برگزار شد. در این جلسه، مباحث متعددی در بخش های مختلف مطرح شد، یکی از موارد مربوط به جوانی جمعیت و سیاستهای جمعیتی کشور بود و گزارشها و آمارهای ارائهشده نشان داد که با وجود برنامهریزی و تلاشهای اجرایی، چالشهای جدی همچون افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ ازدواج و افت نرخ باروری همچنان قابل توجه است و نیازمند اقدامات فوری و هماهنگی دقیق میان نهادهای اجرایی است.
واکنش مجلس به سیاستهای معیشتی دولت
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از سخنان اخیر سخنگوی دولت درباره «سبد کالا»، اعلام کرد که این اقدام خلاف قانون و برنامهریزیهای پیشبینیشده است. قالیباف تأکید کرد که بر اساس برنامه هفتم توسعه و قانون بودجه، باید کالابرگ الکترونیک به جای سبد کالا اجرا شود و این شیوه به خانوادهها ارائه شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز توضیح داد که منابع مالی برای کالابرگ تأمین شده و جلسهای برای تصمیمگیری در این خصوص برگزار خواهد شد.
گزارش دولت؛ تمرکز بر حل چالش انرژی
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن و بودجه بدون کسری، به اهمیت هماهنگی میان قوا برای مدیریت منابع مالی اشاره کرد. وی توضیح داد که کسری بودجه و ناهماهنگی در برنامهریزی سبب فشار تورمی بر جامعه شده و برای پیشگیری از آن، همکاری مجلس برای کوچکسازی دولت و مدیریت هزینهها ضروری است.
یکی از محورهای کلیدی سخنان رئیسجمهور، حل چالشهای انرژی بود؛ او گزارش داد که با صرفهجویی ۱۰ درصدی در مصرف انرژی میتوان روزانه حدود ۹۰۰ هزار بشکه نفت و گاز را ذخیره و حفظ کرد. اقدامات دولت در این زمینه شامل نصب بیش از ۱۸۰۰ مگاوات پنل خورشیدی و افزایش ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر به بیش از ۷۹ هزار مگاوات است که فراتر از برنامه پنج ساله اولیه پیش رفته است. پزشکیان تأکید کرد که این اقدام نه تنها به تامین پایدار انرژی کشور کمک میکند، بلکه از آسیبهای اقتصادی ناشی از قطعی برق و گاز جلوگیری کرده و صنایع و تولیدکنندگان را از خسارت محافظت میکند.
تلاش دولت برای مدیریت انرژی نشاندهنده حرکت به سمت خودکفایی و کاهش وابستگی به منابع فسیلی است، اما موفقیت کامل این سیاست مستلزم استمرار سرمایهگذاری، هماهنگی بین دستگاهها و فرهنگسازی مصرف بهینه در سطح جامعه است. این رویکرد میتواند به عنوان ابزار مهمی در کنترل تورم و تضمین توسعه متوازن و پایدار اقتصادی عمل کند.
آمارهای ازدواج و باروری؛ واقعیتهای نگرانکننده
سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه نشان میدهد که سیاستهای جمعیتی کشور با چالشهای جدی مواجه است. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور، گزارش داد که میانگین سن ازدواج در زنان از ۲۴.۰۴ به ۲۴.۰۸ سال و در مردان از ۲۸.۲۵ به ۲۸.۳۲ سال افزایش یافته است؛ افزایشی هرچند جزئی، اما با پیامدهای بلندمدت بر جمعیت کشور همراه است. علاوه بر این، نرخ ازدواج نسبت به جمعیت در سن ازدواج کاهش یافته و نرخ باروری کل از ۱.۵۴ به ۱.۴۴ فرزند رسیده است؛ رقمی که جزو پایینترین نرخهای باروری ثبتشده در ایران است. این آمارها نشان میدهد که با وجود افزایش مراکز مشاوره، کارگاههای آموزشی و برنامههای توانمندسازی زنان، هنوز فاصله قابل توجهی تا تحقق اهداف جمعیتی برنامه هفتم وجود دارد.
حجتالاسلام حمید رسایی، نماینده مجلس، در تحلیل این وضعیت، عملکرد دستگاهها در حوزه سیاستهای جمعیتی را ناکافی خواند و تأکید کرد که بانک مرکزی و معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری وظایف خود را در اعطای تسهیلات و تدوین برنامههای اجرایی به درستی انجام ندادهاند. او افزود که عدم توجه به این مسئولیتها باعث شده نه تنها افزایش نرخ موالید محقق نشود، بلکه روند کاهش نرخ باروری نیز ادامه داشته باشد.
به طور کلی، این واقعیتها هشدار میدهند که بدون اتخاذ سیاستهای عملیاتی و هماهنگی دقیق میان نهادهای اجرایی، برنامههای جمعیتی کشور با خطر ناکامی مواجه خواهند شد. کاهش نرخ باروری و افزایش سن ازدواج، به همراه کمکاری دستگاهها، میتواند در میانمدت منجر به تغییرات جمعیتی عمیق، کاهش نیروی کار جوان و فشار بیشتر بر سیستمهای بازنشستگی و حمایت اجتماعی شود. بنابراین، دستیابی به اهداف جمعیتی برنامه هفتم نیازمند اقدامات سریع، منسجم و جامع در سطح ملی است.
در مجموع، بررسی عملکرد سال نخست برنامه هفتم توسعه نشان میدهد که در حالی که دولت اقدامات قابل توجهی در حوزه آموزش، انرژی و حمایتهای اجتماعی انجام داده است، چالشهای جدی در حوزه جوانی جمعیت و سیاستهای جمعیتی باقی مانده است. کاهش نرخ باروری و افزایش سن ازدواج، همراه با عملکرد ناقص برخی دستگاهها، ضرورت بازنگری و اجرای دقیقتر سیاستهای جمعیتی را بیش از پیش روشن میکند.