برنامه هفتم زیر ذره‌بین مجلس؛ سیاست همسو، اقتصاد نامتوازن

برگزاری نشست مشترک مجلس و دولت برای ارزیابی سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه، از جهاتی نقطه‌عطفی در تعامل دو قوه تلقی می‌شود. این نخستین‌بار است که مجلس در همان سال آغاز اجرای برنامه، به‌جای انتظار برای پایان دوره پنج‌ساله، روند اجرای احکام توسعه‌ای را بررسی می‌کند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در ابتدای جلسه گفت: «مردم ذی‌نفع نهایی برنامه هفتم هستند و مجلس تا پایان آبان ایرادات برنامه را برای اصلاح و انطباق با بودجه سال آینده به دولت ارائه خواهد داد.» این رویکرد تازه، نشانه‌ای از تغییر در فهم حکمرانی توسعه‌ای است؛ تغییری که به گفته تحلیل‌گران، می‌تواند «پایش در حین اجرا» را جایگزین «پاسخ‌گویی پس از اجرا» کند.
فضای صحن علنی، بیش از همیشه حالت گفت‌وگویی داشت. وزرا در صفی منظم روبه‌روی نمایندگان نشسته بودند؛ چیدمانی که به تعبیر برخی ناظران، نشانه‌ای از پاسخ‌گویی مستقیم دولت در برابر مجلس بود. معاون اول رئیس‌جمهور، محمدرضا عارف، نیز با حضور در جلسه، از اجرای برنامه با تخصیص «۴۶ هزار همت منابع» خبر داد و تأکید کرد که دولت چهاردهم، اجرای کامل برنامه هفتم را «میثاق خود با مجلس» می‌داند.
اما در ورای فضای همگرایی، دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی به‌روشنی خودنمایی می‌کرد. نمایندگان در حوزه‌های مختلف از انرژی تا کشاورزی و مسکن، نسبت به عقب‌ماندگی‌ها و شکاف میان اهداف برنامه و واقعیت‌های میدانی هشدار دادند.
در حوزه انرژی، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی، از تأخیر در تأسیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی انتقاد کرد و گفت: «با وجود تصویب قانون، سازمان برنامه و بودجه مانع اجرای آن شده است.» این تأخیر به گفته او، موجب تداوم ناترازی انرژی و افزایش هزینه‌های پنهان دولت شده است.
در بخش آب و زیرساخت، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران، وضعیت منابع آب کشور را بحرانی توصیف کرد و هشدار داد که حجم منابع تجدیدپذیر از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب به زیر ۹۰ میلیارد رسیده است. او گفت: «نسبت مصرف به منابع به ۹۰ درصد رسیده، در حالی‌که استاندارد جهانی زیر ۴۰ درصد است.»
در بخش مسکن، نمایندگان از جمله حسینعلی حاجی‌دلیگانی و ابراهیم نجفی، از کندی اجرای قانون جهش تولید مسکن و ضعف در واگذاری اراضی دولتی گلایه کردند. حاجی‌دلیگانی با لحنی انتقادی گفت: «با وجود زمین‌های وسیع دولتی، هنوز بسیاری از مردم خانه‌ای ندارند و با دو میلیون تومان در ماه زندگی می‌کنند. بنیاد مسکن باید از گفتار عبور کند و به عمل برسد.»
از سوی دیگر، افزایش قیمت‌ها و رشد نقدینگی از پررنگ‌ترین محورهای انتقاد نمایندگان بود. بیت‌الله عبداللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با اشاره به تورم ۳۶ درصدی و افزایش نرخ ارز گفت: «مردم ثبات را در سفره خود می‌خواهند، نه در آمارها.» این موضع، بازتاب نگاه غالب در مجلس است که خواهان شفافیت بیشتر دولت در سیاست‌های ضدتورمی و مهار گرانی‌های روزمره است.
در همین حال، گزارش رسمی معاونت نظارت مجلس تصویری آماری از اجرای برنامه ارائه داد: از میان ۲۵۱۵ حکم برنامه، تنها ۳۲ درصد در مهلت قانونی اجرا شده و حدود ۶۰ درصد هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند. این آمار، پرسشی جدی درباره ظرفیت اجرایی دولت و هماهنگی میان دستگاه‌ها ایجاد کرده است.
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع، نیز به همین نکته اشاره کرد و گفت: «اگر دولت بخواهد صرفاً با منابع بودجه‌ای برنامه را پیش ببرد، سال آینده هم همین نتایج تکرار می‌شود. باید از ظرفیت‌های خارج از منابع دولتی برای تأمین مالی استفاده شود.»
در جمع‌بندی مباحث، محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، با پذیرش نقدها و تأکید بر «ضرورت توجه به شرایط اجرایی»، از همکاری دولت و مجلس برای اصلاح برخی مواد و آئین‌نامه‌ها خبر داد. او گفت: «برنامه هفتم، نقشه راه مشترک دولت و مجلس است و دولت چهاردهم خود را متعهد به اجرای کامل آن می‌داند.»
نشست مجلس درباره برنامه هفتم توسعه، در مجموع نشانه‌ای از همگرایی سیاسی میان دولت چهاردهم و مجلس بود، اما در لایه‌های اقتصادی، پیام روشنی از نارضایتی عمومی نسبت به وضعیت معیشت و قیمت‌ها شنیده شد. دولت برای آنکه همکاری مجلس را به سرمایه اعتماد عمومی تبدیل کند، ناگزیر است در حوزه‌های ملموس‌تر زندگی مردم — از تورم و مسکن تا انرژی و آب — برنامه‌های خود را از سطح آیین‌نامه به سطح نتیجه ارتقا دهد.