واردات دیرهنگام؛ مُسکنی موقت برای بازار برنج

بحران از کجا آغاز شد؟
ماجرای آشفتگی بازار برنج از اردیبهشت‌ماه امسال و تصمیم دولت برای توقف واردات برنج پاکستانی آغاز شد؛ تصمیمی که با هدف حمایت از تولید داخلی و کنترل قیمت اتخاذ شد، اما در عمل نتیجه‌ای معکوس داشت. طبق آمار انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج، بیش از ۴۰ درصد نیاز کشور به واردات وابسته است و حذف یک‌باره یکی از منابع تأمین، یعنی پاکستان، موجب شد بازار داخلی از تعادل خارج شود.
گزارش‌های میدانی از شمال کشور نشان می‌دهد قیمت برنج ایرانی در سه ماه گذشته بیش از ۴۰ درصد رشد داشته و به محدوده ۱۶۰ تا ۲۲۰ هزار تومان در هر کیلو رسیده است؛ افزایشی که حتی برنج‌های درجه‌دو را نیز از سفره بسیاری از خانوارها حذف کرده است.

واردات دیرهنگام؛ مُسکنی کوتاه‌مدت
اکنون با اعلام ورود ۷۴ هزار تن برنج از مبادی بنادر، دولت می‌کوشد با تزریق مقطعی، بازار را آرام کند. هرچند این اقدام می‌تواند در کوتاه‌مدت به کاهش فشار قیمتی کمک کند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که تا زمانی‌که سقف ارزی و محدودیت‌های وارداتی پابرجا باشد، تأثیر آن موقتی خواهد بود.
به گفته فعالان بازار، نرخ واقعی جهانی برنج پاکستانی حدود ۱۴۰۰ دلار در هر تن است، در حالی‌که دولت سقف ۹۰۰ یورویی برای واردات تعیین کرده است؛ اختلافی که عملاً واردات قانونی را غیراقتصادی و قاچاق را جذاب کرده است.

توافق ایران و پاکستان؛ فرصت یا زنگ خطر؟
هم‌زمان با بحران داخلی برنج، خبر توافق اقتصادی میان ایران و پاکستان برای صفر شدن تعرفه ۹۰ درصد کالاهای تجاری، نگاه‌ها را متوجه مرز شرقی کشور کرده است. این توافق می‌تواند در ظاهر راه را برای افزایش واردات رسمی و کاهش قاچاق هموار کند، اما از سوی دیگر، بیم آن می‌رود که در نبود نظارت مؤثر، واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی از جمله برنج و میوه، فشار تازه‌ای بر تولیدکنندگان داخلی وارد کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر برنج در فهرست کالاهای مشمول تعرفه صفر قرار گیرد، باید برای آن سازوکاری دقیق طراحی شود تا تعادل میان حمایت از کشاورزان و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان حفظ شود.

پیامدهای سیاست‌های مقطعی
برنج، در کنار نان و روغن، یکی از کالاهای استراتژیک سبد خانوار ایرانی است و هرگونه نوسان در آن مستقیماً با شاخص رفاه و امنیت غذایی پیوند دارد. تجربه چند سال اخیر نشان داده است که حذف ناگهانی منابع وارداتی یا تغییرات شتاب‌زده در سیاست ارزی، تنها موجب شکل‌گیری بازارهای خاکستری، احتکار و افزایش رانت شده است.
در چنین شرایطی، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت به‌جای سیاست‌های مقطعی، نقشه‌ای پایدار برای مدیریت واردات و ذخایر استراتژیک طراحی کند؛ نقشه‌ای که در آن، حمایت از تولید داخلی با نیاز واقعی بازار و قدرت خرید مردم توازن داشته باشد.
ورود برنج‌های وارداتی جدید شاید بتواند موقتاً التهاب بازار را کاهش دهد، اما تا زمانی‌که تصمیم‌گیری‌ها در حوزه تجارت خارجی از منطق ثبات و پیش‌بینی‌پذیری پیروی نکند، این آرامش دوام نخواهد داشت.
توافق با پاکستان، اگر با برنامه‌ریزی دقیق و شفافیت اجرایی همراه شود، می‌تواند به فرصتی برای بازتعریف روابط اقتصادی دو کشور و کاهش فشار تورمی تبدیل شود؛ در غیر این صورت، به زنگ خطری دیگر در مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی ایران بدل خواهد شد.