خانه‌هایی که روی کاغذ ماند؛ طرح ملی مسکن نیازمند بازنگری

در این راستا هادی قوامی نماینده مجلس شورای اسلامی می گوید؛در ابتدای اجرای این طرح، قرار بود سالانه حدود یک میلیون واحد جدید با روش‌های حمایتی یا مشارکتی ایجاد شود، اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد تنها بخش محدودی وارد فاز ساخت شده است و میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در سراسر کشور به حدود یک‌چهارم ظرفیت طراحی‌شده می‌رسد. این رقم به‌روشنی حاکی از شکاف میان برنامه‌ریزی کلان و توان اجرایی واقعی صنعت ساختمانی کشور است.

نماینده مردم اسفراین در ادامه تاکید می کند؛
یکی از عوامل اصلی کندی طرح، جهش هزینه ساخت‌وساز است،طی چند سال گذشته، رشد نرخ ارز و افزایش قیمت فلزات، مصالح و تجهیزات ساختمانی سبب شده هزینه احداث هر مترمربع به محدوده حدود ۲۰ میلیون تومان برسد، این روند تورمی نه‌تنها قدرت مالی مجریان را تحمیل کرده، بلکه ادامه پروژه‌ها را در برخی استان‌ها متوقف ساخته است.
این نماینده مجلس ادامه می دهد؛بررسی‌ها نشان داده که شبکه بانکی کشور طبق قانون باید بخشی از منابع خود را به حوزه مسکن اختصاص دهد، در انجام این تکلیف عملکرد مطلوبی نداشته است، ارزیابی‌ها بیانگر آن است که در سه سال نخست اجرای طرح، کمتر از یک‌سوم تسهیلات مصوب پرداخت شده و بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات بانکی همچنان تحقق نیافته است،حتی بخش جریمه‌های ناشی از این تخلف نیز معطل اجرا مانده است، این خلأ مالی عملاً موتور اصلی طرح را متوقف کرده و سازندگان را در شرایط بلاتکلیف قرار داده است.
وی با تاکید بر اینکه بخش بازآفرینی شهری و نوسازی مناطق فرسوده نیز از اهداف تعیین‌شده فاصله زیادی دارد،می گوید؛ بر مبنای برنامه توسعه، قرار بود سالانه ده‌ها هزار واحد در مناطق قدیمی نوسازی شود، اما رقم تحقق‌یافته کمتر از یک‌چهارم مقدار پیش‌بینی‌شده بوده است،علاوه بر این، طرح الحاق زمین‌های جدید برای توسعه شهرها که بخشی از مأموریت طرح محسوب می‌شد، با چالش‌های حقوقی و مدیریتی روبه‌رو شده است.

نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات
خاطرنشان می‌کند؛تجربه طرح‌های قبلی همچون «مسکن مهر» و پروژه‌های ملی بعدی نشان داده که ظرفیت واقعی ساخت‌وساز در کشور در خوش‌بینانه‌ترین حالت، کمتر از صد هزار واحد در سال است، این رقم، فاصله‌ی بزرگی با هدف یک‌میلیون واحدی تعیین‌شده دارد و در نتیجه، وعده‌های کلان بدون پشتیبانی ساختاری، منجر به ایجاد انتظار عمومی و در نهایت نارضایتی اجتماعی خواهد شد.
در نهایت می توان گفت؛ اصلاح ساختار، نه تمدید برنامه تداوم مسیر فعلی در سیاست‌های مسکن بدون اصلاح در سازوکار مالی، برنامه زمین و مدل‌های اجرایی، نتیجه‌ای جز انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام نخواهد داشت، با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت ظرفیت‌های عمرانی، کارشناسان توصیه می‌کنند دولت و مجلس به جای تمدید برنامه فعلی، به سمت بازنگری بنیادین در نظام تأمین مالی، تسهیلات بانکی و سیاست‌های زمین حرکت کنند؛ در غیر این صورت، بحران مسکن نه تنها کاهش نخواهد یافت، بلکه ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند.

محبوبه بیدکی