پیش از ورود مجلس، دولت وزرای ناکارآمد را تغییر دهد

مهریه زیر ذره‌بین مجلس: آزادی بدهکاران یا تهدید حقوق زنان؟
نمایندگان مجلس در بررسی کلیات «طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی»، بر سر مهریه و نحوه برخورد با محکومان مالی به بحث پرداختند.
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی، با تأکید بر استفاده از سامانه‌های الکترونیکی نظارت به جای حبس بدهکاران، گفت: «فردی که بدهکار است باید بتواند کار کند و دین خود را بپردازد، نه اینکه در زندان بماند.»
در مقابل، مخالفانی چون سید فرید موسوی و علی‌اکبر علیزاده این طرح را تضعیف‌کننده حقوق زنان دانستند و هشدار دادند که «نباید مهریه، تنها پشتوانه زنان در جامعه اسلامی، بی‌اثر شود».
در میان دیدگاه‌های میانه‌رو، زهره لاجوردی بر ضرورت «فرهنگ‌سازی و اصلاح ساختار حقوق مالی زوجین» تأکید کرد تا هرگونه تغییر در قانون، بر پایه عدالت و فقه اسلامی باشد، نه فشار اجتماعی.

هشدار نمایندگان البرز درباره ناکارآمدی مدیران و معیشت مردم
در بخش دیگری از جلسه، علی شیرین‌زاد، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد، با لحنی تند خطاب به دولت گفت: «آقای رئیس‌جمهور! خود شما فرمودید مشکل کشور، نبود مدیریت صحیح و افراد شایسته است. حال که چنین است، قبل از ورود مجلس، وزرای ناکارآمد را تغییر دهید.»
او در ادامه با اشاره به شایعات مربوط به آزادی برخی محکومان قضایی، خواستار شفاف‌سازی فوری از سوی قوه قضاییه شد تا «اعتماد مردم دوباره آسیب نبیند». این تذکر تند، بازتاب گسترده‌ای در میان نمایندگان داشت و بار دیگر نقش نمایندگان البرز را به‌عنوان مطالبه‌گران شفافیت و اصلاح‌گری اجرایی پررنگ کرد.
همچنین علی حدادی، نماینده ساوجبلاغ و طالقان، بر لزوم اجرای دقیق و منصفانه‌ی کالابرگ الکترونیکی تأکید کرد: «کالابرگ نباید با افزایش قیمت همراه باشد. دولت موظف است تفاوت قیمت را جبران کند تا دهک‌های پایین بتوانند با نرخ ثابت کالاهای اساسی را خریداری کنند.» حدادی اجرای درست این طرح را «راهکار اصلی برای حفظ ثبات معیشتی و جلوگیری از فشار تورمی بر اقشار آسیب‌پذیر» دانست و خواستار نظارت جدی بر روند اجرا شد.

کالابرگ، مسکن و درمان؛ سه مولفه بهبود زندگی جاری مردم
در نطق پیش از دستور، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن تأکید بر وضعیت سخت اقتصادی مردم گفت: «حل ریشه‌ای مشکلات معیشتی نیاز به اقدامات زیرساختی دارد، اما با تمرکز بر سه محور کالابرگ الکترونیکی، مسکن و درمان می‌توان بهبود ملموسی در زندگی مردم ایجاد کرد.»
قالیباف با اشاره به تجربه‌های ناموفق گذشته، از دولت خواست با نگاه جامع و تدبیر اجرایی تصمیم‌گیری کند. او همچنین در گزارش سفر خود به پاکستان، بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و مرزی تأکید داشت و روابط اقتصادی ایران و کشورهای همسایه را «کلید توسعه پایدار» خواند.
جلسه علنی یکشنبه مجلس، تصویری از تضاد و تعامل میان دغدغه‌های فرهنگی، حقوقی و اقتصادی کشور ارائه داد. از یک سو، نمایندگان درباره مهریه و اصلاح قانون محکومیت‌های مالی به بحث نشستند؛ موضوعی که هم عدالت قضایی و آزادی بدهکاران را مد نظر دارد و هم حقوق زنان و تداوم پشتوانه قانونی آن‌ها را به چالش می‌کشد. از سوی دیگر، مسائل معیشتی مردم و ناکارآمدی مدیریتی، به صدر دستور کار بازگشت تا پیام روشنی به دولت درباره ضرورت شفافیت، اصلاح و توجه به دهک‌های آسیب‌پذیر منتقل شود.
در این میان، نطق رئیس مجلس نشان داد که مجلس دوازدهم تلاش دارد همزمان با نظارت بر اجرای قانون، فشار معیشتی بر مردم را کاهش دهد و مسیر تعامل با دولت برای اصلاحات اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها را هموار کند. به‌طور کلی، این جلسه نمادی از تعامل سیاست، عدالت اجتماعی و مطالبات مردمی بود؛ تعاملی که استمرار آن می‌تواند اعتماد عمومی و کارآمدی تصمیم‌گیری‌ها را تقویت کند.